أعلنت وزارة الخدمات البشرية عن دعمها لمشروع قانون عمل قاعدة بيانات وطنية تعتمد على تقنية التعرف على الوجوه. وقالت الوزارة التي تشرف على السنترلينك والميديكير إن هذه الخطوة ستساعد على تأكيد هوية أي شخص يتقدم بأوراق مزيفة للحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية.
وفي الوقت الحالي تعتمد إدارة الخدمات البشرية على نظام التحقق من الهوية التابع لوزارة الأمن الداخلي، ولكن إن قدم شخص ما هوية حقيقية حصل عليها بطريق غير شرعي، لا تملك الدائرة قدرة على تأكيدها من خلال البيانات الحيوية. وفي حالة إقرار مشروع قانون الحكومة الفيدرالية، ستتمكن الدوائر الحكومية من تأكيد هوية أي شخص من خلال وجهه المسجل في قاعدة البيانات، وتجعل جرائم سرقة الهوية أمرا شديد الصعوبة.
وقالت الوزارة إن قاعدة البيانات تلك ستساعد في حالات الكوارث الطبيعية التي تدمر الممتلكات، أو في حالة المعاناة من التشرد. كما ستشكل عونا كبيرا لضحايا العنف الأسري والمنزلي، حيث يضطر هؤلاء أحيانا للفرار دون اصطحاب أوراق تعريف الهوية.
Australians will be able to access government services with a single log-in under a government plan. (AAP) Source: AAP
ورغم دعم الهيئة الحكومية المسؤولة عن الخدمات الإلكترونية للفكرة إلا أن مجموعات حقوقية أعربت عن قلقها. وقال مجلس حقوق الإنسان إن لديه "مخاوف كبيرة" من أن قاعدة البيانات تلك ستمس خصوصية الأستراليين وتقوض من حرية الحركة والحق في عدم التمييز والحق في الحصول على محاكمة عادلة. لكن المجموعات المؤيدة تقول إن القاعدة لن تستخدم في أي عمليات للرصد والمراقبة على نطاق واسع في البلاد.
وفي خبر آخر: أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون عن إطلاق تحقيق جديد لتقييم نظام محاكم العائلة في أستراليا برئاسة النائب الأحراري Kevin Andrews. وقال موريسون إن التحقيق الذي تجريه لجنة برلمانية مشتركة سيكون شاملاً، وسيركز على المشاكل الناجمة عن طول فترة فض النزاعات العائلية مع إرتفاع التكاليف القضائية.
وأضاف أن هذه المراجعة تهدف الى إعطاء الناس فرصة للعودة إلى مسار حياتهم الطبيعي في حال حدوث إنفصال في العلاقة. وكانت مراجعة قد جرت مؤخرا لمحاكم العائلة قامت بها مفوضية الإصلاح القانوني الأسترالية قد قدمت تقريرها في آذار مارس الماضي.
