بعد موافقة الحكومة الفدرالية على بناء مركز خاص بالحجر الصحي في مدينة ملبورن، طالبت ولايات أخرى بتلقي نفس المعاملة. واعتبرت ولاية كوينزلاند أن رئيس الحكومة يلعب لعبة سياسية على حساب تأمين الحجر الصحي.
وكانت الحكومة الفدرالية وافقت الأسبوع الماضي على مقترح من حكومة فيكتوريا لتمويل بناء مركز للحجر الصحي في الولاية فيكتوريا بقيمة 200 مليون دولار ، على أن يكون تمويل تشغيله من مسؤولية حكومة فيكتوريا.
وقد تم اقتراح موقعين لبناء المركز وكلاهما أرض تابعة للكومنولث: الأول في منطقة Mickleham شمالي ملبورن، بالقرب من منشأة للحجر الصحي للمنتجات النباتية والحيوانية. والآخر قرب مطار Avalon، لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد. المركز سيتسع ل 500 سرير على أن تتوافر إمكانية زيادة عدد الأسرة إلى 3000 بحسب الطلب، وسيكلف 200 مليون دولار على أن تتكفل بدفع هذا المبلغ الحكومة الفدرالية.
التوصل إلى هذا الاتفاق أغضب بعض أعضاء حكومة كوينزلاند التي كانت تدفع الحكومة الفدرالية لبناء مركز مشابه في مطار Wellcamp بالقرب من Toowoomba لكن الحكومة الفدرالية لم تتحمس للفكرة، وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن المقترح الكوينزلندي ليس مقنعاً بما يكفي.
Australia tendrá una nueva instalación de cuarentena para los viajeros que regresan del exterior Source: AAP
لكن حكومة كوينزلاند تقول إنها تريد التأكد أولاً مما إذا كانت الحكومة الفدرالية ستدعم الفكرة أم لا. وقال النائب العمالي في كوينزلاند Craig Crawford إنه لا يوجد سبب لعدم تمويل الحكومة الفدرالية لمركز كوينزلاند متهماً رئيس الوزراء بأنه يلعب ألاعيب سياسية في هذا المجال.
أما في نيو ساوث ويلز فأعلنت رئيسة حكومة الولاية غلاديس بريجيكليان أن أي منشأة للحجر الصحي في ولايتها يجب أن تكون مسؤولية فدرالية بالكامل.
ويقول السيد أنطوان القزي رئيس تحرير جريدة التلغراف، "الكل يخوض الانتخابات على ظهر كورونا، وحان الوقت لتحمل الحكومة الفدرالية مسؤولية الحجر الصحي في ظل هذه الجائحة التي أثرت على الحياة في أستراليا، لكن بنفس الوقت يجب على الولايات أيضاً أن تعطي للحكومة الفدرالية إمكانية التدخل في مسألة إغلاق الحدود بين الولايات والتي شكلت أيضاً مشاكل عديدة في كل مرة تنتشر فيها بؤر كورونا، حيث تقوم كل ولاية بإغلاق حدودها أمام مواطني الولايات الأخرى التي يرتفع فيها عدد الإصابات".
ومن ناحية أخرى، ذكر تقرير لصحيفة الغارديان أن عدد أذونات السفر قد ارتفع في شهر أيار مايو الماضي بنسبة تجاوزت 10 بالمئة عما كانت عليه في شهري فبراير وأبريل. فلقد حصل 12 ألف شخص على أذونات للسفر للخارج في شهر أيار مايو، على الرغم من أن الحكومة كانت تعتزم تشديد القيود أكثر، خاصة للذين يعتزمون السفر لدول يرتفع فيها خطر الإصابة بفيروس كورونا.
استمعوا إلى اللقاء مع الأستاذ أنطوان القزي في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.
