أقدمت الحكومة على تلك الخطوة بعد النقص الكبير في عدد الأطباء والطلب المتزايد على الخدمات الطبية وخصوصا في المناطق الريفية والتي لا يوجد بها عدد أطباء يكفي لمواجهة الحالات المتزايدة في تلك المناطق.
ولإلقاء المزيد من الضوء على هذه القضية، قمت أنا رامي علي بلقاء طبيب وصيدلي لفهم أبعاد المشكلة وهل تكون تلك التجربة بمثابة طوق النجاة للخروج من الأزمة الحالية.
الطبيب والممارس العام مصطفى علم الدين يرى أن التجربة غير مفيدة في حل الأزمة.
يقول علم الدين: "من وجهة نظري الشخصية كطبيب لمدة أربعين عاما، مهنة الطبيب تختلف تماما عن مهنة الصيدلي".
وأضاف علم الدين موضحا: "بالطبع نتعاون سوية، ولكن الطبيب يدرس ويتخصص بالجامعة لسنوات عديدة حتى يكون لديه المقدرة على التشخيص الصحيح ومعالجة الأمراض".
GP. Mustafa Alam Aldeen Source: GP. Mustafa Alam Aldeen
أما بالنسبة للصيدلي أمير داوود فيرى أن التجربة قد جاءت في وقتها.
يقول داوود: "المبادرة جاءت في الوقت المناسب، حيث أتاحت حكومة كوينزلاند الفرصة للصيدلي للقيام بتشخيص المرضى، وأعتقد أن الصيادلة الذين لديهم باع طويل في المهنة، يمكنهم القيام بهذا الأمر".
ويرى داوود أن المشكلة قد تكمن في التمويل والتوظيف، حيث أن القيام بالتشخيص ووصف الأدوية يتطلب وجود صيدلي آخر في مقر العمل.
وحول هذا الأمر يقول داوود موضحا: "أرى أن المشكلة قد تكون في مدى استعداد الحكومة أولا لتمويل هذا الأمر وثانيا من خلال توظيف عدد أكبر من الصيادلة في تلك المناطق".
أعلنت جمعية الأطباء الأستراليين في كوينزلاند عن استيائها من قيام حكومة الولاية بهذه التجربة، واعتبرت أنه لا غنى عن دور الطبيب وهو الأمر الذي اتفق معه الطبيب علم الدين.
Source: Amir Daoud
"لا أعتقد أن الصيدلي ممكن أن يحل محل الطبيب أو العكس، يمكن الاعتماد على الصيادلة في الأمور البسيطة".
بينما أشار داوود إلى أن الأمر ينبغي وضعه في سياقه الطبيعي والذي يقر بوجود أزمة في القطاع ولابد من مواجهتها بشكل ما.
يقول داوود: "بالتأكيد لن يصبح الصيدلي أخصائيا، وخصوصا في الأمراض الخطيرة مثل السرطان، ولكن الأمر يتعلق بالأمراض البسيطة والأمور التي لا تحتاج إلى إجراءات طبية معقدة".
وأضاف داوود: "يمكن للصيدلي أن يقوم بتشخيص الأمراض البسيطة وأن يقوم بمعالجتها والذي من شأنه أن يخفف الضغط على الأطباء في هذه الأماكن".
بعض الخبراء أشار إلى أن الخطوة ربما تشكل حلا على المدى القريب بالنسبة للأزمة، ولكنها تتجاهل حلول أخرى ربما تكون طويلة الأمد ولكنها قد تضمن تفادي أزمات لاحقة.
يقول علم الدين حول أحد الحلول المقترحة "لا أرى أن هذه الخطوة من شأنها ان تحل المشكلة، ليس من المنطقي أن نجلب صيادلة للقيام بالعمل والواجب الطبي".
GPs and pharmacists will be given extra federal payments to speed up the rollout of booster doses. Source: AAP
وأضاف علم الدين أنه يرى "هناك العديد من الأطباء في أستراليا والحاصلين على شهادات من الخارج، في انتظار معادلة مؤهلاتهم، أعتقد أن الحكومة يجب أن تنظر في منح هؤلاء الأطباء التراخيص اللازمة لممارسة مهنة الطب في أستراليا".
بالنسبة لعلم الدين فإن حل المشكلة يكمن في تمكين هؤلاء الأطباء العالقين من القيام بواجبهم في حل الأزمة: "نعرف الكثير من هؤلاء الأطباء، يمكنهم المساهمة في تخفيف الضغط وحل الأزمة".
بالنسبة لداوود، فإن الأمر لا يشكل تضاربا في الاختصاصات بل إن دور الصيدلي يكون مكملا لدور الطبيب ومساعدا له في حل الأزمة بشرط تلقي التدريب الكافي لتلك المهام.
يقول داوود: "لا أرى أي مشكلة على الإطلاق، جمعية الأطباء الأستراليين تسعى دائما لتحجيم قدرات الصيادلة ومشاركتهم في العملية الطبية على طول الخط".
وأضاف داوود أن ذلك من شأنه تعميق الأزمة بدلا من التفكير في حلول مبتكرة وخاصة في المناطق الريفية والتي تعاني من النقص الحاد في الخدمات الطبية.
يقول داوود: "في اعتقادي، يمكن تدريب الصيادلة بالشكل اللائق لسد النقص في تلك الأماكن، ولقد حدث ذلك بالفعل عندما تم تدريب الصيادلة على إعطاء اللقاحات خلال تفشي الوباء الأخير".
وأوضح داوود أن جمعية الأطباء كانت تعارض هذا الأمر أيضا واضطرت لقبوله بسبب ارتفاع عدد الحالات وعدم قدرتها على مواجهة الطلب المتزايد على الخدمات الطبية ومن ضمنها إعطاء اللقاحات.
من جانبها، أعلنت حكومة كوينزلاند أن التجربة قد جاءت ضمن مقترحات وضعتها الولاية لمواجهة التفشي الأخير للأوميكرون، والذي اجتاح كافة الولايات الأسترالية مؤخرا.
أعربت جمعية الأطباء الأستراليين عن مخاوفها من أن قيام الصيادلة بإجراء التشخيص الطبي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.
أشار علم الدين إلى هذا الأمر موضحا "من الممكن أن تحدث أخطاء جسيمة بسبب التشخيص الخاطئ للأمراض والذي ينتج عن نقص المعرفة الطبية الكاملة".
وقال علم الدين أنه من الممكن أن يقوم الصيدلي بالإسعافات الأولية على سبيل المثال والتي يمكن أن يقوم بها أي شخص آخر، ولكن ذلك لا يعني أبدا أنه من الممكن أن يحل محل الطبيب.
في حين أن داوود يرى أنه إذا تم إعداد الصيادلة وتدريبهم بالشكل الصحيح وإعطائهم الصلاحيات اللازمة لتلك الممارسة، فإن هذا الأمر لن يشكل أي عائق.
يقول داوود" نريد أن يتم إعطاء الصيادلة صلاحيات أكثر، مثل إعطاء أدوية معينة والقدرة على القيام بتشخيص بعض الأمراض".
ويرى داوود أن ذلك يجب أن يتم في حدود المعرفة الطبية المتاحة للصيدلي وأن يتم تأهيله بالشكل الذي لا يضر بصحة المريض وأيضا يخفف الضغط على الأطباء في تلك المناطق.
وأشار داوود أيضا إلى أهمية إدراك ان هناك حدود لدور الصيدلي ويجب الا يتخطاها موضحا" لا بد أن يقوم الصيدلي بإحالة الحالات التي لا يستطيع معالجتها أو تشخيصها إلى الطبيب المختص، وأن يقوم بحماية نفسه من المسؤولية التي قد تقع على عاتقه بسبب ذلك الأمر".
لم تؤكد حكومة الولاية خططها أو تحدد موعدا لنشر نتائج تلك التجربة وما إذا كانت ستقوم بتعميمها في المناطق الريفية والمعزولة، ولكن يظل الجدل قائما حول تضارب الاختصاصات ودور أطراف العملية الطبية في الخروج من هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.
