من المفترض أن يقدّم علاوي، الذي سمّي رئيساً للوزراء بعد توافق صعب توصّلت إليه الكتل السياسية، تشكيلته إلى البرلمان قبل الثاني من آذار/مارس المقبل للتصويت عليها، بحسب الدستور.
وقال الصحفي حيدر البصير من بغداد في مقابلة ضمن برنامج "صباح الخير أستراليا" ان كتلة سائرون التابعة للتيار الصدري وكتلة الفتح بزعامة هادي العامري هما الكتلتان اللتان اختارتا دعم ترشيح محمد توفيق علاوي. وأضاف البصير: "باقي الكتل الشيعية كتيار الحكمة التابع لعمار الحكيم أبدى تحفظات على ترشيح علاوي منذ البداية وكذلك كتلة دولة القانون التابعة لنوري المالكي."
وتشهد بغداد ومدن الجنوب منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر، تظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، دفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي للاستقالة.
وأيَّد الصدر تكليف علاوي رغم رفض المتظاهرين تسميته باعتبار انّه مقرب من النخبة الحاكمة وأدى انقلاب مؤيدي الصدر المفاجئ على المحتجين الذين تظاهروا معهم جنبا إلى جنب لأكثر من أربعة أشهر إلى وقوع صدامات بين الجانبين قتل فيها ثمانية أشخاص في النجف والحلة جنوب بغداد.
ويرى حيدر أن بوادر تراجع التيار الصدري والكتلة السياسية المتصلة به "سائرون" بدأت بالظهور في البرلمان حيث صرح عضو مجلس التواب عن الكتلة أمجد العقابي إن هنالك كتلة سياسية – لم يذكر اسمها – سوف لن تمنح الثقة لعلاوي في حال شكل حكومته.
وقال كاظم العيساوي المستشار الأمني للصدر في لقاء مع إعلاميين مساء الأحد "إذا سمع السيد مقتدى أنه (علاوي) أعطى لجهة، بالذات الفصائل (الشيعية)، وزارة، فسيقلب عليه العراق جحيما ويسقطه في ثلاثة أيام".
Source: EPA
وفي ذات الوقت حذّر العيساوي من عرقلة ولادة حكومة علاوي، موضحا انّه "إذا حدث ضغط ولم تتم الموافقة على حكومته، فسنطوّق (المنطقة) الخضراء" حيث تقع مقرّات حكومية ودبلوماسية رئيسية.
وتمّت تسمية علاوي (65 عاماً)، وزير الاتصالات الاسبق، في الأول من شباط/فبراير، وسط توافق بين المتنافسين السياسيين بعد مفاوضات شاقة على المناصب المؤثرة.
وقال البصير إن المتظاهرين في الشوارع رفضوا علاوي وخرجت تظاهرات حاشدة في مختلف المدن العراقية ولكن في ذات الوقت لم يشكل اختيار علاوي مفاجأة للشارع الذي حاول ممارسة الضغوط على رئيس الجمهورية برهم صالح ولكن الأخير لم يرضخ وعين علاوي على الرغم من انتمائه إلى الطبقة السياسية حيث تقلد منصب وزير مرتين.
وإلى جانب السخط في الشارع وتواصل التظاهرات، يطرح البصير مجموعة من الأسئلة التي لم تزال أجوبتها في المنطقة الرمادية مسببة المزيد من عدم اليقين في الشارع: "فترة الحكومة القادمة وهل هي حكومة انتقالية؟ كم ستستغرق من الوقت عملية تشكيل الحكومة بصيغتها النهائية؟"
وينبه البصير أنه في حال انقضى 30 يوماً منذ تكليف علاوي بتشكيل الحكومة ولم يتوصل بعد لتشكيلته الوزارية، لن يتمكن – وفق الدستور – من تجديد المدة وبالتالي سيضطر الرئيس اختيار مرشح آخر للاضطلاع بالمهمة.
Source: AFP, SBS Arabic24
