تسعى الحكومة الفيدرالية من أجل زيادة الحد الأدنى للاجور ومنح زيادات في الأجور لمواكبة التضخم، الذي ظل عند 4.1 في المائة على مدار العام حتى كانون الاول ديسمبر 2023.
وتقوم مفوضية العمل العادل كل عام بتقييم ما إذا كان سيتم زيادة معدل الدخل الأساسي للعمال، وحددت زيادات كبيرة في العامين الماضيين بسبب استمرار التضخم المرتفع.
وتقول الحكومة في رأيها الذي ستقدمه للمفوضية إن العمال ذوي الأجور المنخفضة يتأثرون بشكل غير متناسب بالتضخم وأن الحد الأدنى للأجور أداة مهمة لمواجهة ذلك.
وقد رفعت المفوضية الأجور بنسبة 5.75 في المائة في يونيو/حزيران، مستشهدة بـمزيج من انخفاض البطالة وانخفاض الأجور وارتفاع التضخم.
هذا الموضوع وغيره من المواضيع الشيقة ناقشتها سيلفا مزهر وفارس حسن مع الخبير الاقتصادي مخلص حسن في الفقرة الاقتصادية من برنامج Good Morning Australia.
