أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز مؤخرا عن إعفاء مشتري المنزل الأول من رسوم التسجيل للعقارات التي تقل قيمتها عن 800 ألف دولار ، في محاولة لتنشيط قطاع البناء وخلق مزيد من فرص العمل وسط مواجهة البلاد لأزمة كوفيد-19.
النقاط الرئيسية
- 30 ألف دولار في جيب المشتري
- مناطق جديدة ذات أسعار مقبولة
- الدفعة الأولى أساسية في عملية الشراء
وقالت رئيسة حكومة الولاية غلاديس بيريجيكليان إن حكومتها تتوقع استفادة أكثر من 6000 مشتري أول منزل من التغييرات، ما يوفر على الأشخاص المؤهلين آلاف الدولارات.
وطنيا، يأتي هذا الإعلان، في وقت أشار فيه بحث صادر عن معهد التنمية الحضرية في أستراليا أن الضرائب والرسوم الحكومية ، مثل رسوم التسجيل وضريبة الأراضي ، تشكل ما بين 19 و 34 بالمئة من سعر شراء منزل في فيكتوريا.
وبخصوص تأثيرهذا القرار على السوق في ولاية نيو ساوث ويلز قال الخبير العقاري روي حلبي إن "هكذا خطوة سترفع من معنويات المشتري حيث تبلغ تكلفة رسوم التسجيل التسجيل حوالي 30 ألف دولار والتي تمثل مدخرات للبعض أو تكلفة إضافية على قرضهم".
هل هذا كاف؟
بحسب روي، يجب على المشتري أن ينظر للشراء خارج منطقته أو مناطق تسكنها الجالية مثل بانكستاون وغرين آيكر، مشيرا إلى أن أحد أهداف هذا القرار هو إنعاش الأسواق في مناطق جديدة مثل كالي فيل وبوكسهيل ورفرستن والمناطق المحيطة بليفربول.
ودعا حلبي إلى عدم التركيز على منطقة معينة، مؤكدا على قدرة المشتري الحصول على طلبه خارج منطقته.
الدفعة الأولى
أما بخصوص الدفعة الأولى ( العربون) ، كشف حلبي إلى أن الحد الأدنى هو خمسة بالمئة فمثلا لو كان سعر العقار 400 ألف دولار يتوجب على المشتري دفع 40 ألف، مضيفا إلى أنه من الصالح المشتري أن تكون دفعته المقدمة أكبر.
وأوضح أن البنوك حاليا متشددة في الإقراض خاصة مع هؤلاء الذين تأثرت أعمالهم بسبب كوفيد-19، والذين قد لا يحصلون على القرض المطلوب أو حتى القرض نفسه.
ويساهم الإعفاء من رسوم التسجيل التقليل من قيمة القرض.
ويوضح روي أن هكذا حزمة تساعد على خلق وظائف في قطاع البناء الذي يصارع حاليا خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد جراء وباء كورونا.
Source: AAP
لم قد تشتري الآن؟
وحول الوقت المناسب للشراء، يقول حلبي إن "الوقت المناسب هو الوقت الذي يكون في الشخص جاهزا ودفعته الأولى جاهزة، فلا نعلم ما يخبيه المستقبلـ ويمكن الأمور تتجه إلى الأسوأ أو الأفضل والبيت أساسي وقد يكون للسكن أو للإيجار".
وأضاف روي" الاستثمار في المنازل يعد أفضل استثمار مقارنة بمجالات في مجالات أخرى وظهر هذا خلال العشر سنوات الأخيرة حيث تضاعفت قيمة المنازل".
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار سيطبق إلا على المنازل المبنية حديثًا والأراضي الخالية، وسيستمر لمدة 12 شهرًا ، بدءًا من 1 أغسطس.
