كشف وزير الخزانة جوش فريندبرغ عن أكبر عجز في ميزانية أسترالية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث وصل العجز في السنة المالية الماضية إلى 86 مليار دولار. ومن المتوقع أن ينمو العجز أكثر خلال هذه السنة المالية حيث أشارت التوقعات الحكومية إلى أن يصل إلى 184 مليار في السنة المالية 2020 – 21
وتتوقع وزارة الخزانة أن يتجاوز معدل البطالة 9 بالمئة بحلول نهاية هذا العام. وقال وزير الخزانة جوش فريدنبرغ اليوم "تعرض اقتصادنا لضربة كبيرة وهناك الكثير من التحديات التي علينا مواجهتها".
النقاط الرئيسية
- كورونا يقضي على حلم الفائض المالي
- ميزانية في عجز لكنها أنقذت الناس من العوز
- المعارضة تتهم الحكومة بسوء إدارة الاقتصاد قبل كورونا
وكانت الحكومة أجلت الإعلان عن الميزانية لغاية شهر تشرين الأول / أكتوبر، وقدمت بدلا عن ذلك تحديثا لوضع الحالة الاقتصادية كشف عن عمق الدمار الاقتصادي الذي سببه فيروس كورونا.
وكان السيد فريدنبرغ أعلن في ديسمبر كانون الأول الماضي أنه يتوقع أن تحقق الميزانية فائضا ماليا بقيمة 5 مليارات دولار في العام المالي 2019- 20 ، غير أن إجراءات الإنفاق التي فرضتها أزمة فيروس كورونا، ومنها برنامج JobKeeper لدعم الأجور والذي بلغت قيمته 86 مليار دولار، تسبب بغرق الميزانية إلى مستويات قياسية.
وقال السيد فريدنبرغ "هذا العجز الكبير يكشف كلفة حماية حياة الناس ومصادر رزقهم."
وتتوقع الحكومة أن يكون الدين الصافي قد لامس عتبة ال 488 مليار دولار لغاية شهر حزيران / يونيو الماضي. وتتوقع أن يتجاوز الدين مبلغ 677 مليار، بما يعادل 36 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي.
وقال وزير الخزانة إن حوالي 709.000 وظيفة قد خُسرت في الربع الأخير من العام المالي، أي بين أذار / مارس و حزيران/ يونيو.
وبلغ معدل البطالة الرسمي 7.4 بالمئة، لكن هذا لا يأخذ بالحسبان الموظفين المعلقين بوظائفهم بفضل برنامج جوبكييبر.
وتعتقد الحكومة أن معدل البطالة الفعلي يتجاوز ال 11 بالمئة، وإنه قد انخفض من معدل 13 بالمئة الذي كان وصل إليه في الأسابيع الماضية.
وقد اعترف وزير الخزانة جوش فريدنبرغ أن أي قيود إضافية وأي انتشار أوسع للفيروس سوف يؤثران على نسبة البطالة المتوقعة وهي 9.25 بالمئة بحلول نهاية العام.
من جهته قال وزير المال ماثيوس كورمان إن أستراليا تجد نفسها الآن في وضع مالي صعب جدا نتيجة للأزمة في أستراليا، لكنه قال "إننا في وضع أفضل وأقوى وأكثر مرونة من أي بلد في العالم تقريبا".
الناطق عن الخزانة في المعارضة جيم شالمرز قال إن الاقتصاد كان متعبا ومتهاويا قبل وقوع ازمة كورونا، وأن الحكومة سوف تدعي أن الديون التي وصلت إلى مئات الملايين هي نتيجة لأزمة كورونا، فقط.
وفي حديث مع SBS Arabic24 قال الخبير الاقتصادي رضوان حمدان إن الدين العام الذي سيبلغ 800 مليار دولار قد يحتاج إلى ما بين 40 و50 سنة لتسديده.
استمعوا إلى اللقاء كاملا تحت الشريط الصوتي في أعلى الصفحة.
