حذرت الأمم المتحدة من أن عشرات النساء والاطفال ممن يحملون الجنسية الأسترالية والمحتجزين في معسكرات شمال شرق سوريا يعيشون في ظروف يمكن أن ترقى الى معايير التعذيب".
وكتب اثنا عشر مقررًا خاصًا في الامم المتحدة رسالةً إلى الحكومة الأسترالية حول الظروف التي يواجهها 46 مواطنًا أستراليًا ، من بينهم 30 طفلاً.
وتقول الرسالة إن الامم المتحدة لديها "مخاوف عميقة" بشأن ظروف الاحتجاز في المعسكرات ، وعلى الأخص في الهول وروج حيث يحتجز معظم الأستراليين و "يُحرمون من حريتهم".
ويُعتقد أن أفراد عائلات المقاتلين الذين سافروا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم داعش هم من بين أولئك الذين نزحوا إلى هذه المواقع.
وقال السيد كمال دبوسي الذي لديه بنت وثلاثة أحفاد في مخيم بسوريا إن "تقرير الأمم المتحدة هذا يعتبر من أقوى التقارير التي أطلقتها خاصة في مجال حقوق الانسان."
وأضاف السيد دبوسي أن " تردد الحكومة الأسترالية بإعادة الأطفال والنساء يمحي الحقوق الانسانية للأطفال والنساء. وان وضع بنتي وأحفادي الثلاثة يسوء يوم بعد يوم منذ أربعة أيام بالتحديد."
وناشدت الأمم المتحدة الحكومة الأسترالية السماح بعودة عشرات النساء والأطفال ممن يحملون الجنسية الأسترالية والمحتجزين في معسكرات شمال شرق سوريا بسبب الظروف التي يعيشونها والتي وصفتها بأنها ظروف يمكن أن ترقى الى معايير التعذيب".
وأعربت الحكومة الفيدرالية مرارًا وتكرارًا عن قلقها بشأن الوضع في شمال شرق سوريا ، لكنها تقول إنها تراعي "سلامة جميع الأستراليين" عند التفكير في عمليات الإعادة إلى الوطن من هذه المنطقة.
وتابع السيد كمال دبوسي "أنا أسترالي وأبنتي أسترالية والحكومة تخلت عن مسؤوليتها تجاهنا."
وذكرت منظمة Save the Children Australia إن خطاب الامم المتحدة يعرب بوضوح عن الحاجة إلى أن تتخذ الحكومة الفيدرالية اجراء بهذا الشان.
وقال Mat Tinkler المدير التنفيذي بالوكالة لمنظمة Save the Children Australia في بيان إن "الأمم المتحدة دعت أستراليا إلى اعادة النساء والأطفال ممن يحملون الجنسية الأسترالية والمحتجزين في معسكرات شمال شرق سوريا لفشلها في الوفاء بالتزاماتها تجاه الأطفال".
وتساءل Tinkler في البيان "إذا لم يدفع هذا التحذير إلى إعادة الأطفال الأبرياء والضعفاء ، فما الذي يتطلبه الأمر بالضبط؟"
