النقاط الرئيسية
- ثلاثة رؤساء بلديات في مناطق غرب سيدني غاضبون من توطين نساء داعش في مناطقهم
- رؤساء البلديات الثلاثة طالبوا رئيس الوزراء بالتحدث معهم حول الخطط المستقبلية
- رئيس بلدية ليفربول ناد منون يقول إنه ليس من الانصاف وضع الجاني قرب الضحية
وقّع ثلاثة من رؤساء بلديات في مناطق غرب سيدني رسالة مشتركة وجهوها لرئيس الوزراء أنثوني البانيزي عبروا فيها عن غضبهم من عودة نساء عناصر داعش وأبنائهن والاستقرار في مناطقهم التي تضم عددا كبيرا من اللاجئين الذين هربوا من بلدانهم بسبب تنظيم داعش وما قام به.
رؤساء البلديات هم فرانك كاربوني رئيس بلدية فيرفيلد، ناد منون رئيس بلدية ليفربول وجورج غريس رئيس بلدية كامبلتون.
وقد نوهوا إلى أن "هؤلاء اللاجئين مروا بتجارب مؤلمة ولدت لديهم مشاعر سيئة، وهذه الخطوة ستجعلهم يتذكرون ما مروا به".
ودعا رؤساء البلديات الثلاثة السيد البانيزي للاجتماع معهم ومناقشة الموضوع والخطط المستقبلية.
جاء ذلك بعد عودة ما مجموعه أربع نساء وثلاثة عشر طفلا من مخيمات سوريا ووصولهم إلى سيدني في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي.

رئيس بلدية فيرفيلد فرانك كاربوني قال إن بلديته "ليست مكبا" وأن السكان يعتقدون أن العائلات العائدة لا تتبع "طريقة حياتهم". وقال إن رئيس الوزراء كان بإمكانه استشارة الناس في مناطق سيدني الغربية حول الخطوة.
جدير بالذكر أن بلدية فيرفيلد تضم عددا كبيرا من اللاجئين السوريين الذين تركوا سوريا هربا من المجموعات الإرهابية.
وفي حديثه مع SBS Arabic24 قال السيد ناد منون رئيس بلدية ليفربول إن اللاجئين في هذه المناطق أصبحوا قلقين نفسيا وأنه كمسؤول محلي مع زميليه رئيسي بلدية فيرفيلد وكامبلتون يدعون لنقل هؤلاء النسوة وأبنائهن إلى أماكن أخرى.
"أستراليا بلد واسع، فليذهبوا إلى شمال سيدني أو إلى حيث يسكن رئيس الوزراء أو أي مكان آخر".
واعتبر السيد منون أن على السلطات الأسترالية محاكمة الذين ارتكبوا جريمة، وتساءل "كيف لم تعرف هؤلاء النساء بإلى أين هن ذاهبات، ولو سلمنا جدلا بأنهن لم يعرفن، لكنهن يعتبرن أدوات مساعدة لأزواجهن من عناصر داعش الذين قاموا بأعمال فظيعة من قطع رؤوس وتهجير الايزيدين والآشوريين والمندائيين، وحاربوا جنودا استراليين، ويجب أن يحاكم كل من ارتكب جريمة".
ولغاية الآن وصلت ست عشرة امرأة واثنان وأربعون طفلا من الشرق الأوسط الى استراليا.
وكان رئيس الوزراء الأستراي أنتوني ألبانيز أكد أن "سلامة الأستراليين هي الأولوية القصوى دائمًا وأن الحكومة ستواصل العمل وفقًا لنصائح الأمن القومي.
وقال: "سنتصرف دائمًا بطريقة تحافظ على سلامة الأستراليين".
وكانت وكالات الاستخبارات الأسترالية أكدت أن ترك الأستراليين في معسكرات سوريا قد يمثل تهديدًا للأمن القومي أكثر من إعادتهم إلى أستراليا.
وكانت الحكومة وعدت بأن يخضع جميع الذين أعيدوا إلى أستراليا لمراقبة مكثفة من قبل الأجهزة الأمنية وسيواجه بعضهم تهماً بالإرهاب لأنه كان من غير القانوني بالنسبة للكثيرين في ذلك الوقت السفر إلى سوريا والعراق.
وحذر زعيم المعارضة بيتر داتون من أن عمليات الإجلاء ليست في المصلحة الوطنية، زاعمًا أن عمليات الإنقاذ قد تؤدي إلى تأجيج خطر الإرهاب في أستراليا.