حذرت وزارة الخزانة الأميركية من أن الجهات التي تسهل غسل الأموال أو التحايل على العقوبات نيابة عن إيران قد تواجه خطر العزل عن النظام المالي الأميركي. بودكاست "وراء الخبر" يتتبع مسار حملة "المنبوذ الاقتصادي" ويعود إلى تاريخ الدول التي دخلت القائمة الاميركية لـ"الدول الراعية للإرهاب".
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
وسعت الولايات المتحدة نطاق ضغوطها الاقتصادية على إيران خلال عام 2026، عبر حملة "المنبوذ الاقتصادي" التي لا تستهدف طهران وشبكاتها المالية فحسب، بل تمتد إلى أطراف ثالثة تتهمها واشنطن بالمساعدة في نقل الأموال وبيع النفط أو الالتفاف على العقوبات.
وحذرت وزارة الخزانة الأميركية من أن الجهات التي تسهل غسل الأموال أو التحايل على العقوبات نيابة عن إيران قد تواجه خطر العزل عن النظام المالي الأميركي.
وخلال العام، طالت عدة حزم من العقوبات شخصيات وشركات وشبكات في العراق، بينها قادة في جماعات مسلحة، ومسؤولون ووسطاء وشركات مرتبطة بقطاعات النفط والمشتريات والتحويلات المالية. وفي سبتمبر/أيلول، اتسعت العقوبات لتشمل شبكة قالت الخزانة إنها مرتبطة بكتائب حزب الله وعمليات مالية ومشتريات عسكرية.
وفي لبنان، استهدفت العقوبات شبكات صرافة وأفراداً وشركات قالت واشنطن إنها شاركت في نقل أموال مرتبطة بفيلق القدس إلى حزب الله، ما يضع المؤسسات المالية والرقابية اللبنانية أمام ضغوط إضافية لضبط حركة الأموال والتحويلات.
ولا يعني تكرار العقوبات على أفراد أو مؤسسات داخل دولة تصنيفها تلقائياً "دولة راعية للإرهاب"، إذ يخضع هذا التصنيف لمعايير وإجراءات منفصلة.
ويظهر تاريخ العقوبات الأميركية أن الضغط الاقتصادي قد يدفع أنظمة إلى تقديم تنازلات أو تغيير بعض سياساتها، لكنه نادراً ما يؤدي وحده إلى إسقاطها. فقد بقيت أنظمة في كوبا وكوريا الشمالية والعراق وسوريا والسودان وليبيا لسنوات تحت العقوبات، بينما ارتبط سقوط بعضها لاحقاً بحروب أو احتجاجات أو تدخلات عسكرية وتحولات سياسية أوسع.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
