أعرب الطبيب والناشط في الجالية د. جمال ريفيه عن "غضبه" من حكم السجن - 10 سنوات مع الأشغال الشاقة - الذي أصدرته بحقه غيابياً المحكمة العسكرية في لبنان بتهمة "التطبيع مع إسرائيل".
النقاط الرئيسية
- أصدرت محكمة عسكرية في لبنان قراراً بالسجن لعشر سنوات بحق الطبيب جمال ريفي.
- الطبيب والناشط ريفي يقول ان القرار "مسيس ومعيب ودليل على "انحطاط الطبقة السياسية".
- ينوي المحامي ستيفن ستانتون رفع قضية على الحكومة اللبنانية في محاولة لإلغاء القرار.
وقال في حديث لأس بي أس عربي24: "كنت أعلم أنه هناك مجموعة من المحامين اقاموا دعوى ضدي ولكنني عرفت بالخبر من وسائل الإعلام. لم أتسلم أي مستند أو إشعار أنه هناك محاكمة ضدي. هذه المرة علمت بالحكم أيضاً عبر الإعلام."
وطعن د. ريفي في صحة التهم التي كانت منسوبة إليه وأفضت إلى هذا الحكم الغيابي، في ضوء دوره القيادي في "مشروع روزانا" وهو مشروع ذو أهداف انسانية انطلق في 2013 بهدف مساعدة الأطفال الفلسطينين على تلقي العلاج في مستشفيات مستقلة في القدس. ويرى المعارضون لهذا المشروع بانه يهدف الى التطبيع وهو ما ينفيه القائمون عليه.
واستنكر ريفي إقامة المحاكمة ضده دون تبليغه ليتمكن من تكليف محام للدفاع عنه وأضاف: "أمتلك أدلة على أنني تعاملت مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. لم أزر إسرائيل وزرت مناطق السلطة الفلسطينية والتقيت بأهلي وأحبتي في القدس".
دكتورة خضرة سلامي من المستفيدات من برنامج التدريب في مشروع روزانا Source: Project Rozana
لم أتعامل إلا مع الفلسطينيين ولم أزر العدو. زرت أخوتي وأشقائي وصليت في المسجد الأقصى
وتساءل د. ريفي عن السبب وراء محاكمته كمواطن مدني أمام محكمة عسكرية دون إعطائه "الحق الطبيعي بالدفاع عن النفس".
شقيق د. جمال اللواء أشرف ريفي وهو وزير العدل السابق، وصف المحاكمة بأنها مسيسة وقال في تغريدة: "القصد من الحكم تلطيخ صورتنا كعائلة وأخي ساهم بدعم ورعاية من السلطة الوطنية الفلسطينية بمساعدة القطاع الطبي الفلسطيني وقام بكل فخر بواجبه تجاه شعب فلسطين الصامد."
التضامن مع الطبيب – هو من أبرز شخصيات الجالية اللبنانية في أستراليا - كان سيد الموقف هنا في أستراليا، وغرد كثيرون على تويتر وعبروا على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لهذا الحكم الغيابي بحق ريفي.
وقال ريفي أن "القرار مسيس ومعيب ودليل على انحطاط الطبقة السياسية في لبنان"، وأضاف: "هم منشغلون بقشور الامور. حكموني 10 سنوات وحكموا الشعب اللبناني مؤبد. لا شيء يعمل في لبنان سوى المحكمة العسكرية. أين كانت هذه المحكمة من التحقيقات مع الطبقة الفاسدة بخصوص انفجار بيروت العام الماضي؟"
تحدثت أس بي أس عربي24 أيضاً إلى رئيس الجامعة الثقافية اللبنانية العالمية المحامي ستفين ستانتون والذي قرر تمثيل د. ريفي في دعوى قضائية سيرفعها بحق الدولة اللبنانية ليتحدى هذا الحكم الذي لا يمكن استئنافه في لبنان.
وقال ستانتون ان ريفي كمواطن استرالي، يحق له التقدم بطلب استئناف أمام هيئة حقوق الإنسان لأن حقه في الدفاع عن نفسه سُلب في لبنان ضمن مجريات هذه المحاكمة.
وأضاف ستانتون: "من واقع خبرتي، ومن خلال تمثيلي لأشخاص اخرين منهم سمير جعجع، أعلم انه ليس هناك طريقة لاستئناف قرارات المحكمة العسكرية. إذا عاد (ريفي) الى لبنان سيتم التحفظ عليه في المطار وزجه في السجن ولن يتم الغاء الحكم لذا على ريفي تحدي السلطات اللبنانية ومحاولة الغاء هذا الحكم الغيابي لا وبل حشد الجهود لايقاف المحكمة العسكرية برمتها."
استمعوا إلى التدوين الصوتي المرفق بالصورة أعلاه متضمناً للقائين مع د. جمال ريفي ومحاميه ستيفن ستانتون.
