نظام حقوقی آسترالیا، شامل طیف متنوعی از سهمگيرندگان و موسسات است. با وجود نقشها و سلسله مراتب متفاوت اين موسسات، همه آنها با هم، برای حمایت از پایه و اساس نظام حقوقی كه همانا حاکمیت قانون است، کار میکنند.
ویلیام پارتلت، استاد فاكولتۀ حقوق پوهنتون ملبورن توضیح میدهد: «حاکمیت قانون به این معناست که قانون بگونه یکسال بالای تمام افراد جامعه از سوی محاکم بیطرف و مستقل تطبیق میشود و هر کس باید از قانون پیروی کند.»

قوانين تصویب شده توسط پارلمان، معروف به قوانین پارلمان، بحيث statute law شناخته میشوند. علاوه بر این، قوانین از طریق تفسیر این قوانین توسط محاكم، که به عنوان قانون قضایی شناخته می شود، ایجاد می گردند.
داکتر پارتلت میگوید: «مانند بریتانیا، هانگکانگ، نیوزیلند و اکثریت بخشهای سابق امپراتوری بریتانیا، آسترالیا نیز از نظام حقوقی مشترک یا common law پیروی میکند. بدین معنی که Statute law که از سوی پارلمان تصویب شده است، منبع اصلی قوانین میباشد. محاکم میتوانند که قوانین قضایی را نیز وضع کنند که بنام common law شناخته میشوند و این قوانین از سوی Statute law لغوه شده میتوانند. این یک تعامل بین قوه قضائیه است که قانون را اعمال میکند و میتواند قوانین قضایی را وضع کند؛ اما منبع اصلی قوانین پارلمان است.»

همچنان قوانین تفویضی (یا تابعه) ترتيب شده توسط حكومت اجرایی وجود دارند. بطور مثال، وزراء در قالب مقررات تحت اختیارات یک قانون مجلس، قانون وضع میکنند.
قوانین و محاکم فدرالی و ایالتی
در آسترالیا بعضی قوانین در سراسر کشور اعمال میشوند؛ اما بعضی دیگر در حوزههای قضایی مختلف، متفاوت اند.
کریس استون از کمیسیون خدمات حقوقی آسترالیای جنوبی میگوید: « مسائل مشخصى وجود دارند، مانند ازدواج و طلاق، مالیات، مهاجرت، دفاع، و مسایل مربوط به امور خارجی که بدون توجه به اینکه در کجای آسترالیا زندگی میکنید، توسط قانون اساسی حکومت فدرالی تنظیم میشوند. از همین جهت اگر با مسایلی مانند دریافت ویزه یا زندگی در آسترالیا سر و کار دارید، با قوانین مشترکالمنافع روبرو هستید، نه با قوانین محلی.»
یک مثال معمولی از قوانینیکه در ارتباط با ایالت یا قلمرو تغییر میکند، قوانین ترافیکی است.
آقای استون میگوید: «قوانین ترافیکی آسترالیای جنوبی، تنها در همین ایالت قابل اعمال استند. اما اگر کسی در ایالت ویکتوریا است، مجبور است که حین رانندگی قوانین ترافیکی این ایالت را رعایت کند. این قوانین، بنام قوانین ایالتی یاد میشوند.»

سیستم فدرالى آسترالیا نیز در تشكيلات محكمۀ آن منعکس شده است، چنانچه در اين تشكيلات، محكمۀ عالی به عنوان مرجع نهایی استیناف در تمام سطوح اجرأت میکند.
داکتر پارتلت چند مثال ارائه میکند.
«در حوزه قضایی فدرالی، یک بخش جداگانه، محکمه فامیلی است، چون قانون خانواده در حوزۀ قضایی ملی قرار دارد.»
«در سطح ایالتی، تعداد محاکم وجود دارند، مانند محکمه ابتدائیه، محکمه مدنی/جزایی، محکمه استیناف، محکمه عالی ایالتی و ... که وظیفه آنها اعمال قوانین ایالتی میباشند. دیوان عالی بر محاکم ایالتی و محاکم فدرالی نظارت میکند.»
هنگامیکه حقوق جنائى در ميان باشد، به اكثر مسائل در سطح ایالت یا قلمرو رسیدگی میشود.
همانطوریکه گریگ مکاینتایر SC رئیس منتخب شورای حقوقی آسترالیا توضیح میدهد، اجرأت حقوقی در قضایای جنایی معمولاً توسط حكومت آغاز میشوند.
او میگوید: «معمولاً پولیس جرایم را بررسی کرده و آن را به سارنوالی محول میکند، سارنوالی تصمیم میگیرد که فرد را زیر تعقیب قرار دهد یا نه.»

اما در امور مدنی که شامل اختلافات بین اشخاص و سازمانها میشود، چنین نیست.
«در دعاوی مدنی، حکومت آغازگر قضایا نمیباشد. فرد متضرر یا شاکی دعوی را به محکمه میآورد.»
دسترسی به کمک حقوقی
برخلاف قضایای مدنی، موضوعات جنائى در خدمات کمکهای حقوقی با حمايت مالى، که شامل کمیسیونهای کمکهای حقوقی در هر حوزه قضایی و طرحهای کمک مالی حقوقی فدرالى اند، اولویت دارند.
«در مواردی که افراد در معرض خطر حبس هستند، یا در قانون خانواده که در آن افراد منابع محدودی دارند، برای اعطای کمک حقوقی از اولویت بالاتری برخوردارند،. اما در دعاوی مدنی که در آن افراد به دنبال دریافت غرامت هستند، بهطور کلی دریافت کمک حقوقی دشوار است.»
هنگام استخدام وکیل مدافع، مهم است تا صحت اعتبارنامه آنها بررسی شده و از آن اطمینان حاصل شود.
آقای مکاینتایر میگوید: «تمام ارائه کنندگان خدمات حقوقی موظف به داشتن تصدیقنامه فعالیت استند. این تصدیقنامهها تحت مقررات هر ایالت و قلمرو میباشد.»
تصدیقنامههای فعالیت توسط نهادهای قانونی هر حوزه قضایی صادر میشوند.
«شما میتوانید که در ویبسایت مربوطه بررسی کنید که آیا فرد یا وکیل مدافع که شما با آن در ارتباط هستید، تصدیقنامه فعالیت دارد؟ یا اینکه آیا تصدیقنامه آنها لغوه شده است یا نه؟ شما همچنان میتوانید که این معلومات را از انجمن وکلای مدافع و انجمنهای حقوقی در هر ایالت و قلمرو دریابید.»

کسانی که نیاز به وکالت دارند اما قادر به پرداخت نرخهای تجارتی و واجد شرایط پروگرامهای امداد حقوقى دولتی نیستند، میتوانند گزینههای ديگر را بررسی کنند. مانند جستجوی وکلاى که برای بعضى از موضوعات حقوقى کمک رایگان فراهم مىكنند.
مراکز حقوقی اجتماعى گزینه دیگری است. این مراكز شامل خدمات حقوقی زنان در هر ایالت و قلمرو است که در فراهم كردن حمایت قانونی برای موارد خشونت خانوادگی تخصص دارند.

آقای استون از کمیسیون خدمات حقوقی آسترالياى جنوبى می گوید که کمک حقوقی فراتر از وکالت مى باشد. انواع مختلفی از كمك های حقوقی برای هر کسی، صرف نظر از شرایط مالی شان، در دسترس است.
کمیسیونهای کمک حقوقی، منابع مالی محدود برای پویشش مصارف از نمایندگی کردن واجدین شرایط که قادر به پرداخت مصارف نیستند، دارند.
آقای استون از کمیسیون خدمات حقوقی آسترالیای جنوبی میگوید که در اکثر حالات، کمک حقوقی با وکالت یکسان و مرتبط نیست و خدمات حقوقی وجود دارند که برای تمام افراد قابل دسترس است.
در مسایل کوچک جزایی یا مدنی، مثل جریمه یا هم اختلاف مدنی بر سر مبالغ کمتر، افراد میتوانند که بدون وکیل مدافع در محکمه حاضر شده و از خود نمایندگی کنند.
آقای استون میافزاید: «همیشه مردم را تشویق میکنم که قبل از رسیدگی به یک موضوع حقوقی یا هم مراجعه به محکمه، مشاوره حقوقی دریافت کنند.»
او میگوید گرفتن مشورۀ حقوقی همیشه توصیه میشود، بخصوص اگر با سیستم حقوقی آسترالیا آشنایی نداشته باشيد.
طیف وسیع از خدمات که توسط حکومت تأمین مالی میشود، میتوانند به افراد در مسایل حقوقی کمک کند.
برای فهرست جامع از ارائه کنندگان کمک حقوقی، از جمله کمیسیونهای حقوقی و خدمات تخصصی حقوقی خشونت خانگی به ویبسایت ag.gov.au/legal-system/legal-assistance-services مراجعه کنید.





