یک گزارش جدید خواستار تغییر در سیستم عدالت کیفری در استرالیا برای کاهش میزان تکرار جرم شده است. در این گزارش عنوان شده است که زندان عملکرد ندارد و خدمات حمایتی مبتنی بر جامعه بیشتر مورد نیاز است.
کلود رابینسون اهمیت امید و ارتباط را پس از گذراندن دوران زندان می داند.
این تجربه باعث شد که او پس از آزادی از زندان در یک مرکز پشتیبانی در سیدنی به نام Rainbow Lodge کار کند.
او گفت: «یکی از مشکلات که وقتی ما افراد را زندان می کنیم این است که ارتباط آنها با خانواده و جامعه قطع می شود و می دانیم که افرادی که در زندگی خوب عمل می کنند، چه زندانی بوده اند و چه جمعیت عمومی، آنهایی که رشد می کنند، از یک محیط خانوادگی واقعا خوب و یک محیط اجتماعی واقعا خوب بهره مند هستند».
آقای رابینسون می گوید مسکن ناپایدار بزرگترین مانع برای کسانی است که از سیستم زندان بیرون می آیند.
او به عنوان یک مربی، می گوید غیرممکن است که کسی را به دلیل یک رفتار تنبیه کنید.
این عقیده ای است که موسسه ای به نام Justice Reform Initiative نیز با آن همسو است.
این موسسه در گزارشی که در ویکتوریا منتشر شده است تلاش میکند تا خدمات پشتیبانی به کانون توجه سیستم عدالت کیفری در استرالیا تبدیل شود.
دکتر میندی سوتیری مدیر اجرایی Justice Reform Initiative است.
او گفت: «چیزی که این گزارش واقعاً به آن اشاره میکند این است که زندانی کردن در حال شکست است. این امر برای بازدارندگی مردم از ارتکاب جرم، کارساز نیست، برای توانبخشی کارساز نیست، مطمئناً برای حفظ امنیت جامعه نیز کارساز نیست. آنچه ما همچنین در این گزارش به آن اشاره می کنیم این است که گزینه های متعدد و مبتنی بر شواهدی وجود دارد که واقعاً در سیستم عدالت کیفری تفاوت ایجاد می کند».
این گزارش نشان می دهد که هزینه کل سیستم زندان بزرگسالان در ایالت ویکتوریا در سال های ۲۰۲۱/۲۲ معادل ۱/۳ میلیارد دلار بوده و ۲۲۰ میلیون دلار دیگر نیز در بخش حبس کودکان هزینه شده است.
این رقم معادل بیش از ۵۰۰۰ دلار برای هر کودک در روز یا ۱/۸ میلیون دلار برای هر کودک در طول سال است.
سارا استیلیانوس یکی از ساکنین ایالت ویکتوریا است که در گذشته زندانی شده بود. او میگوید که میداند افراد چگونه دچار چرخه ارتکاب جرم میشوند.
بر اساس داده های اداره آمار استرالیا، بیش از نیمی از جمعیت زندان های ایالت ویکتوریا در گذشته زندانی بوده اند.
رابرت تیکنر رئیس Justice Reform Initiative و وزیر سابق امور بومیان و جزیره نشینان تنگه تورس در دولت هاک است.
او می گوید وضعیت زندان در سراسر کشور به ویژه برای بومیان استرالیایی در جهت اشتباهی است.
این گزارش همچنین خواستار تخصیص ۳۰۰ میلیون دلار به صندوقی موسوم به «صندوق شکستن چرخه» برای سرمایه گذاری در برنامه های «مبتنی بر شواهد» و «اجتماع محور» شده است.
این سازمان میگوید حداقل ۴۰ درصد از این بودجه باید به گروههای تحت رهبری بومیان استرالیایی اختصاص داده شود تا بر حضور بیش از حد بومیان استرالیا در سیستم قضایی کشور غلبه کند.
ماریوس اسمیت مدیر عامل یک گروه ارائه کننده خدمات اجتماعی به نام Vacro است.
او گفت: «این کار بسیار تخصصی و مبتنی بر شواهد است. شواهد نشان می دهد که وقتی به افراد، حمایت لازم و امید داده می شود، از این فرصت استفاده می کنند تا شروعی جدید برای خود ایجاد کنند».
در همین راستا، یکی از سخنگویان دولت ویکتوریا نیز می گوید که در حال ارائه یک سیستم اصلاحی است که مردم را ایمن نگه می دارد و به زندانیان کمک می کند تا چرخه ارتکاب مجدد جرم را بشکنند.
این سخنگو به SBS گفت که دولت در حال سرمایه گذاری در برنامه هایی برای کمک به این افراد است.
