دولت فدرال استرالیا اقدامات جدیدی را بعمل آورده است تا باعث شود استرالیایی ها با اطمینان و آسایش خاطر بیشتری از پرونده پزشکی دیجیتال موسوم به My Health Record استفاده کنند.
این اقدامات شامل حمایت بهتر از قربانیان خشونت خانگی و افزایش مجازات زندان برای افرادی است که از این سیستم دیجیتالی سوء استفاده کنند.
این اقدامات جدید در حالی صورت گرفته است که افرادی که تمایل ندارند یک پرونده پزشکی دیجیتال داشته باشند کمتر از یک هفته وقت دارند تا از این سیستم خارج شوند.
برنامه دولت برای تقویت امنیت این سیستم دیجیتال در پی برخی نگرانی ها در مورد حریم خصوصی افراد صورت می گیرد.
گرگ هانت (Greg Hunt) وزیر بهداشت استرالیا می گوید مطمئن است که این سیستم جدید ایمن است.
وی می گوید: "این قطعا یک سیستم شخصی است و دلیلش هم این است که پس از ۶ سال و همچنین ۶ میلیون ثبت نام، حتی یک مورد سوء استفاده از اطلاعات این سیستم گزارش نشده است. طبق استانداردهای استرالیایی و بین المللی این سیستمی بسیار قوی است."
آقای هانت می گوید تدابیر امنیتی جدید در پاسخ به یک تحقیق مجلس سنا صورت گرفته است که در مورد برخی حفره های امنیتی در این سیستم ابراز نگرانی کرده بود.
وی می گوید: "خوب البته این تغییرات در پاسخ به مسائل احتمالی که ممکن است در آینده پیش بیاید ایجاد شده است. دوباره باید بگویم که در طول ۶ سال گذشته و با وجود ثبت اطلاعات ۶ میلیون نفر هیچ مشکلی وجود نداشته است اما ما خوشحال می شویم که از پیشنهادهای ارائه شده استفاده کنیم."
یکی از اقدامات جدید این است که ۵ سال مجازات زندان برای افرادی در نظر گرفته شده است که از داده های این سیستم "پرونده سلامت من" سوء استفاده کنند و جریمه در نظر گرفته شده برای این افراد دو برابر شده و به ۳۱۵ هزار دلار رسیده است.
تغییر دیگر این است که در موارد خشونت خانگی از اطلاعات قربانی خشونت حفاظت محکم تری به عمل خواهد آمد تا شریک زندگی وی نتواند به اطلاعات وی دسترسی داشته باشد.
آقای هانت می گوید اطلاعات این سیستم جدید در اختیار شرکت های بیمه خصوصی و یا کارفرمایان قرار نخواهد گرفت.
وزیر بهداشت استرالیا می گوید: "ما اطمینان حاصل کرده ایم که هیچ دسترسی برای نهادهای قانونی و یا اداره مالیات و یا سایر سازمان ها، بدون حکم دادگاه وجود نخواهد داشت. این سیستم حفاظت های بسیار محکمی دارد ولی موضوع واقعی این است که ماهیت اصلی این سیستم به این شکل است تا زندگی افراد را نجات دهد. "
با این وجود برخی از منتقدان این سیستم هنوز متقاعد نشده اند.
دکتر بروس آرنولد (Bruce Arnold) استاد حقوق حریم خصوصی در دانشگاه کانبرا می گوید این سیستم ممکن است باعث افشای اطلاعات خصوصی افراد شود.
وی می گوید: "ما سیستمی داریم که بیش از ۹۰۰ هزار نفر به داده های آن دسترسی دارند. ما یک دیده بان ملی حفظ حریم خصوصی داریم که بسیار مطیع است و نهادی است که به طور عجیبی منابع اندکی در اختیار دارد."
۱۷ میلیون استرالیایی به طور اتوماتیک وارد سیستم "پرونده سلامت من" شده اند و تا کنون ۱/۱ میلیون نفر تصمیم گرفته اند از این سیستم خارج شوند.
افرادی که می خواهند از این سیستم خارج شوند تا ۱۵ نوامبر فرصت دارند تا این اقدام را انجام دهند. پس از این تاریخ برای آنها به طور خودکار یک پرونده پزشکی دیجیتال ایجاد می شود.
دکتر آرنولد می گوید از این که بسیاری از مردم تصمیم گرفته اند از این سیستم پرونده پزشکی دیجیتال خارج شوند تعجب نمی کند.
وی می گوید: "من فکر می کنم این نگران کننده است که تعداد زیادی از پزشکان، متخصصان و حتی اعضای دولت از این سیستم راضی نیستند و به نحوه ایجاد و مدیریت آن اعتماد ندارند. من از این سیستم خارج می شوم و به سایر افراد هم توصیه می کنم این کار را انجام دهند."
به بسیاری از افرادی که روز سه شنبه این هفته قصد داشتند از طریق تماس تلفنی، تصمیم خود برای خروج از این سیستم را اعلام کنند گفته شد که این سیستم کار نمی کند.
آژانس سلامت دیجیتال (Australian Digital Health Agency) که عهده دار مدیریت پرونده های این سیستم است اعلام کرد دلیل این مشکل بروز یک نقص فنی کوچک بوده است.
اما ان الی (Anne Aly) نماینده فدرال حزب کارگر در گفتگو با Sky News اعلام کرده است چنین مواردی حای از این است که مشکلات بیشتری در راه است.
وی می گوید: "از این که به دلیل تعداد زیاد افرادی که می خواهند از این سیستم خارج شوند، این سیستم از کار افتاده بوده است تعجب نمی کنم، با توجه به سابقه ای که دولت در مورد اینترنت و آمار دارد. استرالیایی ها حق دارند به توانایی دولت در حفظ حریم خصوصی و اطلاعات محرمانه انها شک داشته باشند."
خانم علی می گوید با وجود تمهیدات امنیتی جدید، هنوز نگرانی های جدی در مورد احتمال نقض حریم خصوصی افراد وجود دارد.
وی می گوید: "من دوست دارم ببینم به رای دهندگان اطمینان داده می شود که از حریم خصوصی و اطلاعات محرمانه آنها حفاظت می شود، و این که اگر کسی بخواهد به آنها صدمه بزند نمی تواند به اطلاعات تماس فاش شده آنها دسترسی داشته باشد."
آقای هانت این اصلاحات جدید را در اواخر نوامبر یعنی زمان از سرگیری فعالیت پارلمان فدرال اعمال خواهد کرد.
اخیرا یک کمیته مجلس سنای استرالیا به دولت فدرال این کشور توصیه کرده بود تا به افرادی که ممکن است بخواهند از سیستم پرونده دیجیتالی سلامت موسوم به My Health Record خارج شوند یکسال دیگر مهلت دهند.
اما این تقاضا مورد قبول دولت فدرال قرار نگرفت و وزیر بهداشت اعلام کرد اجرای این طرح تا الان هم به اندازه کافی به تاخیر افتاده است و تاخیر بیشتر باعث خواهد شد تا استرالیایی ها برای طولانی تری از این سیستم جدید که می تواند جان افراد را نجات دهد محروم شوند.
افرادی که نمی خواهند یک پرونده پزشکی دیجیتال داشته باشند می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی www.myhealthrecord.gov.au از عضویت در این سیستم انصراف دهند.
