یک کمیته مجلس سنای استرالیا به دولت فدرال این کشور توصیه کرده است تا به افرادی که ممکن است بخواهند از سیستم پرونده دیجیتالی سلامت موسوم به My Health Record خارج شوند یکسال دیگر مهلت دهند.
در حال حاضر به استرالیایی ها تا پانزدهم نوامبر مهلت داده شده است تا این اقدام را انجام دهند و پس از این تاریخ به طور خودکار برای تمام دارندگان کارت مدیکر یک پرونده دیجیتالی ایجاد خواهد شد و سوابق پزشکی آنها به طور دیجیتال در آن ذخیره خواهد شد.
اما این کمیته سنا معتقد است آگاهی در مورد این سیستم دیجیتال به خصوص در میان گروه های آسیب پذیر اندک است و از دولت خواسته است تا مهلت تصمیم گیری در مورد این پرونده دیجیتالی را برای یک سال دیگر تمدید کند.
تقاضاها برای تمدید این مهلت عمدتا به این دلیل مطرح شده است تا مردم استرالیا فرصت بیشتری برای آشنایی با ویژگی های آن و نحوه حفظ حریم خصوصی خود داشته باشند و بتوانند با آگاهی بیشتری در مورد آن تصمیم بگیرند.
این پرونده پزشکی دیجیتال در حقیقت شامل خلاصه ای از سوابق پزشکی افراد خواهد بود. افرادی که تا روز ۱۵ نوامبر تصمیم خود را برای خروج از این سیستم اعلام نکنند، به طور خودکار دارنده یک پرونده پزشکی دیجیتالی خواهند شد.
دولت استرالیا معتقد است این سیستم جدید می تواند به بیماران و پزشکان کمک کند.
این در حالی است که نگرانی هایی در مورد حفظ حریم خصوصی افراد وجود داشته است و بیم آن می رود که اطلاعات شخصی افراد به طور غیر مناسب توسط طرفین ثالث مورد استفاده قرار گیرد.
این کمیته سنای استرالیا این سیستم جدید را بررسی کرده است و سناتور حزب سبزها ریچل سیورت (Rachel Siewert) که ریاست این کمیته تحقیق را بر عهده داشته است می گوید به طور کل مردم استرالیا در مورد این سیستم دیجیتال اطلاعات کافی ندارند.
وی می گوید: "با وجود این که ما نگرانی های زیادی را در این باره شنیدیم، ولی به طور منصفانه می توان گفت که هدف سیستم My Health Record مورد حمایت است و مردم در مورد فوایدی که استفاده مناسب، و روی کلمه مناسب تاکید می کنم، از یک پرونده دیجیتالی می تواند برای افراد و برای سلامت جامعه داشته باشد آگاه هستند. اگر از این سیستم به طور مناسب استفاده شود می تواند باعث ارتقا کیفیت خدمات درمانی و سلامت بسیاری از استرالیایی ها شود."
با این وجود خانم سیورت معتقد است باید به مردم مهلت بیشتری داده شود تا این امکان را داشته باشند تا در مورد این سیستم تحقیق کنند و اطمینان حاصل کنند که اطلاعات پرونده پزشکی آنها بدون اجازه آنها در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
وی می گوید: "یکی از موضوعات مهمی که در توصیه هایی که ارائه کردیم مطرح شد و این کمیته خیلی در مورد آن شنیده بود، ضرورت حصول اطمینان از این است که اطلاعات این پرونده فقط برای سلامت افراد مورد استفاده قرار می گیرد، نه سود و اهداف یک کارفرما و شاهد نگرانی هایی در این خصوص چنین احتمالی بودیم، با وچود این که ما درک می کنیم که این نیت دولت نبوده است و دولت قصد نداشته است از طریق ایجاد این سیستم برای کسی درآمد و اهداف تجاری استفاده کند."
این کمیته توصیه کرده است قوانین سفت و سختر تری در مورد این پرونده دیجیتال به اجرا گذاشته شود تا اطمینان حاصل شود از داده های آن استفاده تجاری نخواهد شد.
این کمیته همچنین توصیه کرده است نوجوانان بتوانند کنترل بیشتری روی پرونده های دیجیتال خود داشته باشند و تعیین کنند والدینشان به چه اطلاعاتی می توانند دسترسی داشته باشند.
یکی دیگر از توصیه های این کمیته این است که دسترسی نهادهای دولتی به اطلاعات ثبت در پرونده پزشکی افراد محدود شود.
گرگ هانت (Greg Hunt) وزیر بهداشت استرالیا می گوید این توصیه ها را مورد بررسی قرار خواهد داد ولی با تمدید مهلت برای تصمیم گیری در مورد این سیستم مخالفت کرده است.
همین موضوع باعث خشم دکتر تیم وودراف (Tim Woodruff) رییس جامعه اصلاحات پزشکان استرالیا (Doctors Reform Society) شده است.
وی می گوید: "مشکلی که داریم این است که دولت به برنامه اش ادامه می دهد، بدون این که به این توصیه های جدی برای به تعویق انداختن زمان شروع تغییر در نحوه انجام کارها کند."
سناتور سیورت می گوید با وجود این که برخی نگرانی ها رفع شده است، ولی هنوز بسیاری از مردم نمی دانند قرار است این پرونده پزشکی چطور کار کند.
خانم سیورت در مورد تحقیقی که این کمیته سنا انجام داده است گفت: "این خیلی واضح بود که بسیاری از استرالیایی ها نمی دانستند چطور باید از این پرونده استفاده کنند. برخی از شاهدان اعلام کردند که این آرشیو بر اساس این پیش فرض تهیه شده است که همه مردم سواد بالایی در زمینه امور مربوط به سلامت دارند. برخی افراد نگرانی هایی در مورد توانایی افراد عادی در خروج از این پرونده و یا ایجاد تنظیمات لازم در مورد حفظ حریم خصوصی مطرح کردند و به سطح پایین سواد دیجیتالی برخی گروه ها اشاره کردند."
این در حالی است که اخیرا Tim Wilson یکی از نمایندگان لیبرال پارلمان و کمیسیونر سابق حقوق بشر استرالیا در مورد پرونده دیجیتال My Health Record اظهار نگرانی کرد و اعلام کرد این سیستم باید به این شکل باشد که فقط برای افرادی که تمایل خود را اعلام کرده اند پرونده دیجیتال ایجاد شود.
دکتر وودراف به اس بی اس گفت این تعجب آور نیست که حتی در دولت ائتلافی هم در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد.
وی می گوید: خلاءهای زیادی در مورد استراتژی اجرای این طرح وجود دارد که باعث می شود بسیاری از مردم به آن اعتماد نکند و مشکل دقیقا اینجاست. ولی دولت بدون توجه به این کشل به کار خود ادامه می دهد که برای بسیاری از استرالیایی ها خیلی ناامیدکننده و خیلی نگران کننده است. مشکل اینجاست که شاید نیمی از استرالیایی ها نمی دانند چه اتفاقی در حال رخ دادن است."
یک سخنگوی گرگ هانت (Greg Hunt) وزیر بهداشت استرالیا می گوید مهلت خروج از این سیستم قبلا تمدید شده است و تعداد اندکی از استرالیایی ها تصمیم گرفته اند از آن خارج شوند.
وی می گوید به تاخیر انداختن عرضه این سیستم باعث خواهد شد تا مردم برای مدت طولانی تری از مزایای آن محروم شوند.
طبق اصلاحات جدید، اگر فردی حتی پس از مهلت تعیین شده یعنی ۱۵ نوامبر تصمیم بگیرد از این سیستم خارج شود، تمام اطلاعاتش برای همیشه از این سیستم پاک خواهد شد.
