دو زن، از جمله زنی که گفته میشود در خرید یک برده زن نقش داشته، پس از بازگشت از اردوگاهی در سوریه با اتهاماتی روبهرو شدهاند؛ اتهاماتی که پیشتر علیه زن دیگری نیز مطرح شده بود.
انتظار میرود این سه زن که عصر پنجشنبه به عنوان بخشی از یک گروه بزرگتر به همراه کودکان از دمشق به استرالیا بازگشتند روز جمعه در دادگاههای ملبورن و سیدنی حاضر شوند. این زنان شهروندان استرالیا هستند.
این تحقیقات پس از آن انجام شد که این زنان به همراه همسران خود که قصد جنگیدن برای گروه خودخوانده دولت اسلامی، داعش، را داشتند، به خاورمیانه سفر کردند.
پلیس روز جمعه یک زن ۳۱ ساله و یک زن ۵۳ ساله از گروه را به چندین جرم، از جمله جنایات علیه بشریت که گفته میشود در سوریه مرتکب شدهاند، متهم کرد.
کارآگاهان ادعا خواهند کرد که زن مسنتر در سال ۲۰۱۴ به همراه همسر و فرزندانش به این منطقه سفر کرده و در خرید یک برده زن به قیمت حدود ۱۴هزار دلار استرالیا همدست بوده و آگاهانه این زن را در خانهاش نگه داشته است.
گفته میشود که زن ۳۱ ساله هم در سال ۲۰۱۴ آگاهانه یک برده زن را در خانهاش در سوریه نگه داشته است.
انتظار میرود آنها روز جمعه در دادگاه بدوی در ملبورن حاضر شوند.
پلیس اعلام کرد که این دو نفر در سال ۲۰۱۹ توسط نیروهای کرد بازداشت و به همراه سایر اعضای خانواده در اردوگاه آوارگان داخلی الروج نگهداری میشدند.
استفان نات، معاون کمیسر مبارزه با تروریسم پلیس فدرال استرالیا (AFP)، گفت که برنامهریزی عملیاتی برای بازگشت احتمالی افراد از خاورمیانه از سال ۲۰۱۵ شروع شده است.
او گفت: «این تحقیقات همچنان در مورد ادعاهای بسیار جدی ادامه دارد.»
هنگام ورود آنها به ملبورن درگیریهایی در فرودگاه ملبورن رخ داد جایی که میان اعضای رسانهها و گروهی از مردان، که برخی از آنها ماسک به صورت داشتند و تعدادی از افراد را تا یک مینیبوس همراهی میکردند، درگیریهای پراکندهای رخ داد.
برخی از این مردان از خبرنگاران خواستند فیلمبرداری را متوقف کنند؛ از جمله مردی که فریاد زد: «دوربینهای لعنتیتان را خاموش کنید.»
در همین حال، نیروهای پلیس مسلح با جدا نگه داشتن دو گروه و فریاد زدن دستورها به جمعیت، زنان و کودکان را به سمت خودرو هدایت کردند.
در سیدنی، یک زن ۳۲ ساله اواخر پنجشنبه شب به ورود به منطقه اعلام شده و پیوستن به گروه داعش متهم شد و انتظار میرود روز جمعه در دادگاه محلی داونینگ سنتر حاضر شود.
یک افسر ارشد پلیس فدرال روز پنجشنبه به سوالات مربوط به سرنوشت کودکان پاسخ نداد، بسیاری از آنها در اردوگاههای زندان خاورمیانه که به دلیل شرایط نامناسب و حضور گروههای افراطی بدنام هستند، متولد شدهاند.
اما انتظار میرود آنها برای کمک به سازگاری با زندگی در استرالیا و تعیین اینکه آیا در خارج از کشور رادیکالیزه شدهاند یا خیر، به حمایت قابل توجهی نیاز داشته باشند.
برخی از این زنان با میل و رغبت برای حمایت از همسران خود که میخواستند برای گروه داعش بجنگند، سفر کردند، اما مدافعان این گروه میگویند که برخی دیگر مجبور به این کار شدند یا فقط برای حفظ خانواده خود به خاورمیانه رفتند.
جانو دانیام، سخنگوی وزارت کشور اپوزیسیون، روز پنجشنبه گفت هنوز پرسشهای بیپاسخی درباره هزینه مالی بازگرداندن این گروه به استرالیا وجود دارد و مدعی شد نظارت بر هر فرد ممکن است سالانه تا دو میلیون دلار هزینه داشته باشد.
او به رادیو FiveAA آدلاید گفت: «پول زیادی صرف مدیریت ۱۳ نفری میشود که بهنظر من از همان ابتدا باید اقدامات بیشتری برای جلوگیری از بازگشتشان انجام میشد.»
در مقابل، کیتی گالاگر، وزیر دارایی، گفت که جناح ائتلاف مخالف دولت اگر در قدرت بود دقیقاً همین اقدام را انجام میداد.
او روز جمعه به رادیو ABC گفت: «ما هر هزینهای که لازم باشد برای حفظ امنیت استرالیاییها انجام خواهیم داد.»
