منتقدان گفتهاند که چنین اقدامی میتواند کلاهبرداران را جسورتر کند، اما دولت اصرار دارد که پیشنهادش یک «رویکرد متعادل» است.
استرالیاییهایی که تا سقف ۳هزار دلار در کلاهبرداریها ضرر کردهاند، میتوانند طبق پیشنهاد جدید دولت فدرال، واجد شرایط دریافت بازپرداخت خودکار باشند.
این طرح که روز پنجشنبه توسط وزارت خزانهداری به عنوان بخشی از چارچوب گستردهتر پیشگیری از کلاهبرداریها ارائه شد، بانکها، شرکتهای مخابراتی و پلتفرمهای دیجیتال را ملزم میکند تا به قربانیانی که از طریق خدمات آنها مورد کلاهبرداری قرار گرفتهاند، غرامت بپردازند.
دنیل مولینو، معاون خزانهدار، به رادیو ایبیسی گفت که سیستم پرداخت خودکار «منطقی» است زیرا کلاهبرداریهای زیر ۳هزار دلار بخش بالایی از کل ادعاها را تشکیل میدهند، اما بخش نسبتا کمی از ضررها را تشکیل میدهند.
او گفت: «کلاهبرداریها نوعی جرم بسیار موذیانه هستند.»
در حالی که استرالیاییهای بیشتری هدف کلاهبرداران قرار میگیرند، اما میزان کلاهبرداری آنها نسبت به سالهای گذشته اندکی کاهش یافته است.
مولینو گفت که کلاهبرداریهای «شش رقمی» مانند کلاهبرداریهای سرمایهگذاری و عاشقانه، از طریق فرآیندهای حل اختلاف جداگانهای رسیدگی خواهند شد.
استرالیاییهای مسنتر، که ۱۷.۱ درصد از جمعیت را تشکیل میدهند، بیشترین آسیب را در برابر کلاهبرداریها دارند. آنها ۲۶.۵ درصد از ضررها را تشکیل میدهند. اقوام اولیه و جوامع متنوع فرهنگی و زبانی اغلب بیشترین ضرر را از کلاهبرداریها متحمل میشوند.
مشوقی برای کلاهبرداران؟
در بریتانیا، از سال ۲۰۲۴، خسارات ناشی از کلاهبرداری تا سقف ۴۸۰۰۰ دلار به طور خودکار جبران شده است.
با این حال، بریتانیا پلتفرمهای دیجیتال را در این طرح لحاظ نمیکند؛ فقط بانکها و سایر ارائهدهندگان خدمات برای کلاهبرداریهایی که در آنها قربانی فریب میخورد تا از طریق پرداخت بانکی برای یک مجرم پول ارسال کند.
مولینو گفت که آستانه استرالیا پایینتر خواهد بود تا از ارسال «انگیزههای اشتباه برای مجرمان جهت دیدن استرالیا به عنوان یک هدف آسان» جلوگیری شود.
گنجاندن پلتفرمهای دیجیتال توسط خزانهداری، برخی از بزرگترین شرکتهای فناوری را در معرض خطر قرار میدهد.
مولینو گفت که این قانون در مورد «هر پلتفرم دیجیتالی با تعداد مشخصی از کاربران و گردش مالی بیش از یک میلیارد دلار اعمال خواهد شد، بنابراین تقریبا همه آنها را در بر خواهد گرفت».
در یک گزارش در ماه ژانویه، متا استدلال کرد که گنجاندن پلتفرمهای فناوری در چارچوب پیشگیری از کلاهبرداری، «هوشیاری مصرفکننده در جلوگیری از کلاهبرداریها را کاهش میدهد».
در این گزارش آمده است: «با انجام این کار، صنعت به سندیکاهای کلاهبرداری جنایی یارانه میدهد و آنها را جسورتر میکند.»
معاون خزانهدار گفت که آنها در حال نظارت بر خطرات احتمالی طرح بازپرداخت هستند.
او افزود: «مطمئن هستم که یک رویکرد متعادل برای تراکنشهای کوچک، نتیجه معقولی خواهد داشت.»
