آنچه میخوانید
- دولت فدرال لایحه اطلاعات نادرست خود را کنار گذاشته است.
- این لایحه که برخی نگران بودند که آزادی بیان را نقض کند، با مخالفت در سنا روبرو شد.
- میشل رولند، وزیر ارتباطات، گزینههای دیگری را برای تنظیم محتوای آنلاین پیشنهاد کرده است.
دولت فدرال لایحه جنجالی اطلاعات نادرست خود را به دلیل مخالفت در سنا کنار گذاشته است.
میشل رولند، وزیر ارتباطات روز یکشنبه در بیانیهای اعلام کرد که این قانون تصویب نمیشود چراکه برای آن در سنا «راهی نیست».
این قانون لغو شده به اداره ارتباطات و رسانه استرالیا (ACMA) قدرت نظارت بر پلتفرمهای دیجیتال را میدهد و آنها را ملزم میکند که سوابق اطلاعات نادرست (misinformation) و دروغپراکنی (disinformation) را در شبکههای خود نگه دارند.
در صورت عدم موفقیت خود تنظیمی، ناظر رسانه همچنین میتواند یک آییننامه رفتار صنعتی قابل اجرا را تصویب کند یا استانداردهایی را برای شرکتهای رسانههای اجتماعی معرفی کند.
براین اساس، اگر غولهای فناوری به تعهدات خود عمل نمیکردند، ممکن بود با طیف وسیعی از مجازاتها از جمله جریمه تا ۵درصد از درآمد جهانی خود مواجه شوند.
این لایحه اطلاعات نادرست را در صورتی که برای طنز یا طنز یا در محتوای خبری، دانشگاهی، هنری، علمی یا مذهبی استفاده شود، پوشش نمیداد.
طیف وسیعی از منتقدان سیاسی نگران بودند که این لایحه آزادی بیان را نقض کند.
دکتر جی دنیل تامپسون، استاد ارشد دانشگاه RMIT ملبورن، قبلا به اسبیاس گفته بود که اگرچه این لایحه «نیت خوبی» دارد، او معتقد است که «پتانسیل سانسور» دارد.
سارا هانسون یانگ، سناتور سبزها، که حزبش از جمله مخالفان این لایحه بود، روز یکشنبه به برنامه Insiders شبکه ایبیسی گفت که برخی از بخشهای قانون پیشنهادی «بسیار مبهم» است. او گفت که قانون باید با الگوریتمهایی که محتوای خطرناک و مضر را تبلیغ می کنند، مقابله کند.
هانسون-یانگ گفت: «راه اجرای عملی آن اصلا وجود نداشت.»
رولند در بیانیه روز یکشنبه خود چندین پیشنهاد دیگر را برای تنظیم محتوای آنلاین ارائه کرد.
این موارد شامل قوانین مربوط به مقابله با اشتراکگذاری دیپفیکهای غیراختیاری و صریحا جنسی، تدابیری برای اجرای حقیقت در تبلیغات سیاسی و اصلاحات در زمینه تنظیم مقررات هوش مصنوعی بود.
رولند گفت: «اطلاعات نادرست و دروغپراکنی یک تهدید در حال تکامل هستند و هیچ اقدام واحدی راه حل کامل نیست، اما ما باید به بهبود ایمنی ادامه دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که پلتفرمهای دیجیتال محافظت بهتری برای استرالیاییها ارائه میدهند.»
در همین حال، ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به رسانههای اجتماعی قرار است با حمایت مخالفان در هفته آخر سال از طریق پارلمان به تصویب برسد.
نحوه اجرای محدودیت سنی به پلتفرمهای رسانههای اجتماعی بستگی دارد، اما آنها نگرانیهایی را در مورد کارآمدی فناوریهایی که بیجا به حریم خصوصی تجاوز نمیکنند، مطرح کردهاند.
غولهای فناوری و گروههای حقوق بشر هم با ممنوعیت رسانههای اجتماعی مخالفت کردهاند و میگویند که تمرکز باید بر ایجاد یک تجربه آنلاین امن باشد، نه سلب دسترسی به برخی از مزایای مثبت.
دولت فدرال گفته است که محیط آنلاین را برای جوانان ایمنتر میکند.
این قانون می تواند در اواخر سال ۲۰۲۵، ۱۲ ماه پس از تصویب، در پارلمان اجرایی شود.
