اخیرا رهبر اپوزیسیون پیتر داتون به پیشنهاد دولت فدرال مبنی بر یک وظیفه دیجیتالی جدید مراقبت برای کار در کنار محدودیت های سنی جدید رسانه های اجتماعی واکنش نشان داده است.
او میگوید که دولت نمیتواند محدودیتهای سنی را بیش از این به تعویق بیندازد و مطمئناً نمیتواند برای مراقبت از جوانان به شرکتهای رسانههای اجتماعی تکیه کند.
میشل رولند، وزیر ارتباطات می گوید که این طرح همیشه برای کاهش آسیب های آنلاین بوده است. او میگوید که وظیفه مراقبت دیجیتالی، مسئولیت قانونی حفظ امنیت استرالیاییها به صورت آنلاین را به دست شرکتهای فناوری میسپارد.
اما برخی نگرانیهای خود را در مورد این قانون مطرح کردند و استدلال کردند که ممنوعیت نمیتواند منبع محتوای مضر را بررسی کند.
وظیفه دیجیتال مراقبت گام بعدی در نبرد دولت با شرکت های فناوری است، یکی از توصیه های کلیدی که در بررسی قانونی مستقل قانون ایمنی آنلاین بیان شده است.
لیزا گیون، استاد علوم اطلاعات در دانشگاه RMIT در ملبورن است. او به اس بی اس گفته است که در جایی که محدودیت های سنی رسانه های اجتماعی برای هدف قرار دادن محتوای مضر کمتر است، وظیفه مراقبت دیجیتال یک راه حل بالقوه ارائه می دهد.
وظیفه مراقبت یک تعهد قانونی برای انجام تمام اقدامات منطقی برای جلوگیری از آسیب رساندن به دیگران است.
به عنوان مثال، صاحب مغازه یا رستوران وظیفه دارد از مشتریان خود مراقبت کند و اگر شخصی با سر خوردن روی زمین خیس به خود آسیب برساند، می تواند از نظر قانونی مسئول باشد.
پزشکان وظیفه مراقبت از بیماران خود، معلمان نسبت به دانش آموزان و کارفرمایان نسبت به کارکنان خود را دارند. با این حال، در این موارد، آسیب مورد نظر اغلب محسوس است، مانند جراحت یا آسیب به اموال.
محتوای آنلاین و مضر بسیار مبهمتر است، آسیبهای ناشی از محتوای آنلاین تا زمان استفاده مطالب، مشخص نمی شود.
اما وزیر می گوید که آنها اشکال خاصی از آسیب آنلاین را هدف قرار خواهند داد. قانون پیشنهادی با رویکردهای موجود در بریتانیا و اتحادیه اروپا مطابقت دارد.
قانون خدمات دیجیتال اتحادیه ارروپا چیزی را ایجاد می کند که به عنوان «رژیم اطلاعیه و اقدام» شناخته می شود و پلتفرم ها را ملزم می کند محتوایی را که شرایط خدمات خود یا قوانین یک کشور عضو اتحادیه ارروپا را نقض می کند محدود کنند.
اگر «پلتفرمهای آنلاین بسیار بزرگ» یا موتورهای جستوجو از این قوانین پیروی نکنند، میتوانند به نوبه خود تا ۶ درصد از درآمد جهانی سالانه خود را جریمه کنند.
در حالی که دولت هنوز اعلام نکرده است که چه نوع مجازاتی برای شرکتهایی که وظیفه مراقبت را نقض میکنند اعمال میشود، پروفسور گیون میگوید که قوانین باعث میشوند شکایتها به سادگی نادیده گرفته شوند.
در حالی که کمیسیون اروپا هنوز هیچ جریمه ای صادر نکرده است، آنها روند رسمی را علیه بسیاری از پلتفرم ها از جمله تیکتاک و ایکس آغاز کرده اند.
در بریتانیا، لایحه ایمنی آنلاین وعده داده بود که آنجا امن ترین مکان در جهان برای آنلاین شدن باشد. اما ثابت شده است که دشوارتر از آنچه در ابتدا انتظار می رفت است.
نگرانیهایی در مورد این احتمال وجود دارد که این قانون میتواند تأثیر وحشتناکی بر آزادی بیان و آزادی بیان داشته باشد و محتوای مضر را ناملموس بداند. پروفسور گیون میگوید در حالی که مطمئناً باید مراقب آن بود، اما در خارج از کشور مشکل بزرگی نبوده است.
