بر اساس این لایحه، برای افرادی که مشخص شود مواد مخدر مصرف کرده یا در اختیار دارند از سوی پلیس یک اخطاریه صادر خواهد شد و آنها به یک مرکز درمانی ارجاع داده خواهند داد.
اگر یک فرد از این اخطار پیروی و اقدامات لازم را انجام دهد، هیچ محکومیت و ارتکاب جرمی در سابقه وی ثبت نخواهد شد.
پاتریک لورنس رییس مرکز First Step که در زمینه درمان اعتیاد به مواد مخدر، سلامت روانی و خدمات حقوقی فعالیت می کند می گوید این لایحه باعث خواهد شد تا اطمینان حاصل شود افرادی که اغلب توسط قوانین مربوط به مواد مخدر ویکتوریا هدف قرار می گیرند، به جای این که محکوم شوند حمایت های لازم را دریافت می کنند.
وی می گوید: «ما در مورد بزرگسالانی صحبت می کنیم که از تروماهای دوران کودکی، مورد سوء استفاده قرار گرفتن در کودکی، بی توجهی، بی خانمانی، فقر و کمبود محبت نجات پیدا کرده اند.»
کالج سلطنتی پزشکان GP استرالیا نیز از لایحه جرم زدایی مواد مخدر حمایت کرده است و می گوید این اقدام سلامت افراد را در اولویت قرار می دهد.
دو دهه پیش اقدامات مشابهی در کشور پرتغال انجام شد.
خانم پتن می گوید افرادی که در پرتغال از مواد مخدر استفاده می کنند اکنون مسن تر هستند و به طور ایمن تری از این مواد استفاده می کنند و به همین دلیل موارد کمتری از مرگ بر اثر مصرف بیش از حد یا overdose در این کشور رخ می دهد.
دنیل اندروز نخست وزیر ایالت ویکتوریا و جناح اپوزیسیون این ایالت اعلام کرده اند از لایحه خانم پتن که قرار است ماه آینده مورد بررسی قرار گیرد حمایت نخواهند کرد.
خانم پتن می گوید دلیل این که احزاب سیاسی بزرگ از این لایحه حمایت نمی کنند انتخابات ایالتی نوامبر است.
وی می گوید برای این که چنین لایحه ای به تصویب برسد باید تمام احزاب بزرگ از آن حمایت کنند.
خانم پتن افزود: «اگر به اقدامات دیگری که انجام داده‌ایم نگاه کنیم - مانند مناطق دسترسی امن، اتاق‌های تزریق تحت نظارت، مرگ داوطلبانه با کمک - از موقعیتی شروع کردیم که هیچ‌کس نمی‌خواست از آن حمایت کند و به موقعیتی رسیدیم که همه از آن حمایت می‌کردند.»
