يقول الخبراء إن العقوبات المشددة مؤخرًا على النفط الروسي والضربات على مصافيها، إلى جانب الهجمات على مواقع الطاقة الأوكرانية، قد تستمر في زعزعة الاستقرار في الأسواق العالمية.
وعلى الرغم من الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، لا يزال الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، الذي بدأ عام 2022، مستمرًا.
ردًا على ذلك، وسّع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة نطاق العقوبات تدريجيًا، مشددين الرقابة على النقل والتأمين ومنتجات التكرير الروسية.
وتهدف أحدث رزمة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى زيادة تقييد قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا. ووفقًا لبعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، فإن هذه الحرب أودت بحياة أكثر من 14 ألف مدني أوكراني وجرحت أكثر من 37 ألفًا منذ فبراير/شباط 2022.
ولا يمكن التحقق من عدد القتلى المدنيين في روسيا بشكل مستقل بسبب صعوبة الحصول على معلومات وقلة التقارير الرسمية حول هذا الأمر.
تستهدف العقوبات الأخيرة بشكل خاص شركتي النفط الروسيتين العملاقتين روسنفت ولوك أويل، اللتين تُشكلان معًا أكثر من 5% من إنتاج النفط العالمي.
ووفقًا لتقديرات الحكومة البريطانية، كلّفت العقوبات العالمية روسيا ما لا يقل عن 687.8 مليار دولار منذ شباط/فبراير 2022، أي ما يُقارب ربع الناتج المحلي الإجمالي السنوي لروسيا.
ومع ذلك، وبالنظر إلى مكانة روسيا في سوق النفط العالمية، فقد تُكلف هذه الإجراءات الغرب أيضًا.
وعلى الرغم من أن العقوبات المفروضة على روسيا ليست سوى عامل واحد من العوامل التي تُحدد أسعار النفط العالمية، إلا أن ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل لا يزالان يُشكلان دافعًا رئيسيًا لارتفاع الأسعار في أستراليا، ويمكن أن يُفاقم ارتفاع أسعار النفط كليهما.
تؤثر كل مرحلة جديدة من العقوبات على ديناميكيات العرض وتدفقات التجارة، وغالبًا ما يكون ذلك مُزعزعًا للاستقرار.
يختلف محللو سوق النفط حول كيفية تأثير هذه الإجراءات على أستراليا، حيث يُجادل البعض بأن التأثير سيكون ضئيلًا، بينما يُحذر آخرون من أنه قد يكون بالغا. كما أن وضع أي سياسات أسترالية مُستقبلية خاصة بالعقوبات قد يُضيف مستوى آخر من التأثير.
كيف تؤثر هذه الإجراءات
لا تشتري أستراليا النفط مباشرةً من روسيا، وقد فرضت عقوبات على استيراد النفط الخام الروسي منذ شباط/فبراير 2022.
كما فرضت الحكومة الأسترالية هذا العام عقوبات على أسطول من 150 ناقلة نفط روسية يُطلق عليها اسم "أسطول الظل" والذي كان يُمكّن أستراليا من استيراد المنتجات النفطية عبر دول وسيطة.
وكشف تحقيق أجرته قناة SBS News الشهر الماضي أن هذه الناقلات الخاضعة للعقوبات لديها القدرة على التسلل إلى سلاسل توريد الشركات الأسترالية.
مع ذلك، ونظرًا لمكانة روسيا كثاني أكبر مُصدّر للنفط في العالم، يُمكن للعقوبات أيضًا أن تؤثر على المؤشرات العالمية سريعة التغير، وغالبًا ما تصل هذه التحولات إلى محطات الوقود المحلية في غضون أسابيع.
ويقول توني سيكامور، محلل السوق في IG Australia، إن العقوبات الجديدة بدأت بالفعل في إعادة تشكيل تدفقات التجارة في آسيا.
ويضيف: "أفادت التقارير أن شركات النفط الحكومية الصينية علّقت عمليات الشراء البحرية للنفط الروسي، وتُعيد مصافي التكرير الهندية تقييم وارداتها".
"قد نكون الآن عند نقطة تحول، حيث قد تبدأ أسعار النفط المرتفعة في التأثير على ميزانية السائقين الأستراليين خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
في 23 أكتوبر/تشرين الأول، وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الموردين الروسيين الرئيسيين روسنفت ولوك أويل، قفزت أسعار خام برنت بنحو 5% لتصل إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين عند 65.99 دولار أمريكي للبرميل، وتراوحت منذ ذلك الحين بين 63 و65 دولار.
ويقول سيكامور: "بشكل عام، فإن تغير سعر النفط الخام بمقدار دولار واحد يترجم إلى تغير بنحو سنت واحد عند المضخة".
في بيان للبرنامج الروسي في SBS، أكدت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية أن أسعار الوقود بالتجزئة "تتحدد بشكل كبير وفق تغيرات أسعار الوقود المكرر المرجعية الدولية (التي تتأثر بأسعار النفط الخام العالمية) وسعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي".
وأضافت اللجنة أن التغييرات في هذه المعايير تستغرق عادةً حوالي أسبوعين لتصل إلى المدن الكبرى، وتستغرق وقتًا أطول في المناطق الريفية.
وكثيرًا ما ترتفع أسعار النفط وتنخفض استجابةً للتوترات الإقليمية، وتقول شركة IG Australia إن الأحداث الأخيرة أظهرت مدى سرعة انعكاس هذه التقلبات.
"في يونيو/حزيران الماضي، كانت هناك مخاوف من أن الصراع الذي استمر 12 يومًا بين إسرائيل وإيران سيدفع سعر النفط إلى ما فوق 100 دولار أمريكي. وقد بلغ ذروته عند حوالي 78 دولار، ثم انخفض مرة أخرى بمجرد انتهاء الصراع".
ويتوقع بعض المراقبين أن تكون أي زيادات في الأسعار نتيجةً للعقوبات التي تم تشديدها مؤخرًا قصيرة الأجل.
في حديثه مع الصحفيين على هامش أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة، صرّح فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، بأنه على الرغم من أن العقوبات قد ترفع أسعار النفط مؤقتًا، إلا أن تأثيرها سيكون محدودًا على الأرجح نظرًا لفائض الطاقة الإنتاجية.
وقال بيرول لرويترز: "ستدخل أسواق النفط والغاز مرحلة حاسمة، ففي غياب التوترات الجيوسياسية الكبرى، سنشهد انخفاضًا في أسعار النفط والغاز".
الآثار المحتملة على الديزل
ومع ذلك، لا تتلاشى جميع الصدمات بنفس السرعة.
وفقًا للمعهد الأسترالي للبترول، وصل متوسط أسعار الديزل بالتجزئة في أستراليا إلى مستويات قياسية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث ارتفع إلى 2.34 دولار للتر في حزيران/يونيو 2022، مرتفعًا من أدنى مستوياته التي بلغت حوالي 1.20 دولار في عام 2020.
وظلت الأسعار مرتفعة منذ ذلك الحين، حيث تراوحت بين 1.80 دولار ودولارين للتر الواحد خلال الفترة من 2023 إلى 2025.
ويُشغّل الديزل الشاحنات والمزارع وقطاع الشحن في أستراليا، ويشكل العمود الفقري للنقل والتعدين والزراعة.
وعندما يرتفع سعر النفط، ترتفع معه تكلفة نقل البضائع، وزراعة الغذاء، وتشغيل المعدات، مما يعني أن المستهلكين غالبًا ما يشعرون بتأثيرات تتجاوز بكثير أسعار الوقود.
كما أن أستراليا هي أكثر المناطق تأثرًا بصدمات النفط العالمية.
مع العقوبات والهجمات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية لتكرير النفط الروسي، واستمرار الهجمات على مواقع إنتاج الطاقة الأوكرانية ومرافق التوزيع، يحذر المحللون من أن تقلبات السوق قد تشتد.
ويقول سول كافونيك، رئيس أبحاث الطاقة في MST Marquee: "إمكانية قيام أوكرانيا بتصعيد هجماتها على البنية التحتية للطاقة الروسية، أو فرض عقوبات أكثر صرامة على صادرات النفط الخام الروسية، قد تؤدي إلى اضطراب أكبر في السوق وارتفاع في أسعار الوقود".
نوعية العقوبات وأثرها على السوق
على الرغم من محدودية تأثر أستراليا المباشر، يرى بعض الخبراء أن نموذج العقوبات الجديد قد يؤثر على العرض ويدفع الأسعار إلى ارتفاع طفيف إذا تم اتباع سياسة الاتحاد الأوروبي المتمثلة في حظر الواردات من الدول "المعتمدة حصريا على الاستيراد" للنفط الخام.
ويقول فايبهاف راغوناندان، محلل شؤون الاتحاد الأوروبي وروسيا في مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) : "إذا اتبعت أستراليا هذا المسار، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار، ويعود ذلك أساسًا إلى تقليص الواردات من العديد من الدول التي تحصل على النفط الخام الروسي من آسيا، والتي تورد النفط إلى أستراليا".
ويضيف: "يستند تحليلنا إلى اعتماد أستراليا المنخفض نسبيًا على مصافي التكرير التي تعالج النفط الخام الروسي، والذي شكل حوالي 12% من واردات الديزل في عام 2024"، مضيفًا أن تأثير العقوبات سيعتمد إلى حد كبير على أسلوب هذه السياسات.
ويقول راغوناندان إنه إذا ركزت العقوبات الأسترالية على مصافي التكرير في دول ثالثة، بدلاً من استهداف الدول "المعتمدة حصريا على الاستيراد" كما فعل الاتحاد الأوروبي، فقد تكون هذه استراتيجية أكثر فعالية، ومن المرجح أن يكون لها "تأثير تضخمي ضئيل أو معدوم".
ويضيف: "حتى داخل هذه الدول، لا تزال هناك مصافٍ لا تعالج النفط الخام الروسي ولا تزود أستراليا به".
ومع ذلك، لم تُصدر أستراليا حتى الآن أي بيان يشير إلى نيتها اعتماد حظر على غرار الاتحاد الأوروبي على واردات المنتجات المكررة من النفط الخام الروسي عبر دول ثالثة.
كيف تتدفق الأسعار العالمية إلى محطات الوقود الأسترالية؟
وفقًا لمعهد أستراليا، تُلبي الواردات حوالي 91% من استهلاك الوقود في أستراليا.
ويتفاقم هذا الاعتماد بسبب محدودية التخزين المحلي.
وكما ذكرت صحيفة "ذا أستراليان فاينانشال ريفيو" هذا الشهر، في إشارة إلى بيانات حكومية، فإن مخزونات النفط في البلاد تعادل ما يكفي 49 يومًا من الواردات حتى تموز/يوليو، وهو أقل بكثير من شرط 90 يومًا بموجب معاهدة وكالة الطاقة الدولية.
وذكرت وزارة تغير المناخ والطاقة والبيئة والمياه أن أستراليا احتفظت في شهر سبتمبر/أيلول بـ 25 يوماً من مخزون وقود الطائرات، و33 يوماً من الديزل، و29 يوماً من البنزين.
تأتي معظم واردات أستراليا من الوقود المكرر من سنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان، مع كميات أقل من الهند وماليزيا، وفقًا لإحصاءات موقع DCCEEW.
ونتيجةً لذلك، تُحدد أسعار الوقود الأسترالية بشكل كبير من خلال مؤشر سنغافورة القياسي - وهو دليل أسعار إقليمي يومي تنشره شركة S&P Global Commodity Insights، والمعروف أيضًا باسم Platts.
عندما ترتفع أسعار النفط، أو تكاليف التكرير، أو أسعار الشحن في سنغافورة، تنتقل هذه الزيادات مباشرةً إلى تجار الجملة الأستراليين، وفي غضون أسبوعين تقريبًا، إلى سائقي السيارات.
يقول بريماسيش داس، رئيس أسواق النفط والأبحاث في S&P Global، إن العقوبات المفروضة على النفط الروسي عادةً ما تُعيد توجيه التجارة بدلًا من تقليصها، لكنه يُشير إلى أن إعادة توجيه التجارة تُؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
ويُضيف: "قد تُؤدي عقوبات الاتحاد الأوروبي على الوقود المُنتج من النفط الروسي إلى إزاحة أكثر من 300 ألف برميل يوميًا من شحنات الديزل إلى الاتحاد الأوروبي من الهند وتركيا".
وقد يؤدي هذا التحول إلى تجزئة تجارة الديزل وأسواق ناقلات النفط النظيفة، مما يجعلها أكثر تكلفة... ونظرًا لاعتماد أستراليا على الواردات، فمن المرجح أن يؤدي هذا إلى ارتفاع أسعار الوقود أيضًا.
تستخدم مصافي التكرير والتجار أيضًا بيانات مماثلة من Argus Media لمراقبة اتجاهات الأسعار في جميع أنحاء المنطقة.
وتقول كارا وونغ، المحررة المساعدة لشؤون آسيا والمحيط الهادئ في Argus Media، إن هذه التحولات واضحة بالفعل في بيانات الصادرات الروسية.
وتضيف: "نشهد المزيد من الضرر للبنية التحتية للتكرير الروسية، وتُظهر البيانات بالفعل انخفاضًا في صادرات الديزل".
وعلى الرغم من أن أستراليا لا تشتري مباشرة من روسيا، إلا أن ذلك يؤثر على سوق الديزل بأكمله لأنه يُقلص الإمدادات بشكل طفيف... ففرض المزيد من القيود على الوقود المصنوع من الخام الروسي سيكون له تأثير كبير على مؤشر سنغافورة.
اضطرابات تكرير النفط الروسي
إلى جانب العقوبات، تعرض قطاع التكرير الروسي نفسه لهجوم مستمر.
بحلول أواخر أيلول/سبتمبر، تعطلت حوالي 38% من البنية التحتية للتكرير بشكل مؤقت، وفقًا لمحللين نقلت عنهم وكالتا رويترز ولينتا.
وصرّحت تاتيانا ميتروفا، الباحثة في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، للبرنامج الروسي في SBS بأنه من الصعب عكس الأثر التراكمي لهذه الضربات.
وتقول: "نقص المعدات، والعقوبات على الإصلاحات، وموجة جديدة من الهجمات تُطيل أمد تعافي روسيا".
ونتيجةً لذلك، تتقلص معدلات الصادرات مع ارتفاع الطلب بالتزامن مع حلول الشتاء في نصف الكرة الشمالي.
يقول المحللون إن هذه الاضطرابات تُفاقم مزيجًا أوسع من الضغوط الجيوسياسية وضغوط السوق التي تُشكل بالفعل الأسعار العالمية.
وتُشير شركة سيكامور إلى أنه إلى جانب العقوبات المفروضة على روسيا، تُغذي تحولات عالمية أخرى التقلبات؛ وتحديدًا التوترات التجارية التي تؤثر على الطلب العالمي على النفط الخام.
ومع ذلك، فقد عززت المؤشرات الأخيرة على التقدم في محادثات التجارة الأمريكية الصينية ثقة السوق ودفعت الدولار الأسترالي إلى الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي، حيث يتوقع بعض المحللين أن يصل سعره إلى 70 سنت أمريكي.
وتُشير سيكامور إلى أن ارتفاع الدولار يُمكن أن يُخفف بعض الضغط على أسعار الوقود المحلية.
والأهم من ذلك، أن أوبك تزيد إنتاجها - جزئيًا لتعويض تأثير الحظر الروسي، ولكن أيضًا لاستعادة حصتها السوقية.
وتضيف ميتروفا أن السوق العالمية أثبتت مرونتها حتى الآن.
"عندما فرض الاتحاد الأوروبي قيودًا على الواردات، ضاق نطاق صادرات روسيا، وخاصةً الديزل. لكن سوق المنتجات النفطية العالمية يتمتع بقدرات عالية."
وتقول إن هذه الإجراءات تُسبب صعوبات لوجستية أكثر من كونها نقصًا حقيقيًا.
"إن إيجاد مشترين جدد، وإعادة ترتيب الشحنات، ومعالجة المعاملات في ظل العقوبات يتطلب وقتًا ومالًا، لكن التجارة مستمرة."
في حين لوحظ نمط مماثل في عام 2022 - عندما عطّلت العقوبات طرق التجارة ورفعت تكاليف الشحن والتكرير، مما دفع أسعار الوقود الأسترالية إلى ما يزيد عن 2.30 دولار للتر - إلا أن السوق هذه المرة يبدو أكثر قدرة على التكيف.
وفقًا للمعهد الأسترالي للبترول، يبلغ متوسط سعر الديزل بالتجزئة على المستوى الوطني حاليًا حوالي 1.85 دولار للتر.
أُنتجت هذه القصة بالتعاون مع SBS Russian.
توضيح، 5 تشرين الثاني/نوفمبر: تم تحديث هذه القصة لتشمل وجهات نظر مختلفة حول تأثير العقوبات.
تصحيح، 18 تشرين الثاني/نوفمبر: ورد في نسخة سابقة من هذه المقالة أن أسعار النفط ارتفعت من 55 دولار أمريكي للبرميل في أيلول/سبتمبر إلى 65 دولار أمريكي للبرميل، وهذا غير صحيح. وقد عُدِّلت المقالة لتعكس تقلبات أسعار النفط في الفترة التي أُعلن فيها عن العقوبات الأمريكية الأخيرة.
شارك
