أثار قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان المتعلق بتنظيم العمالة الأجنبية جدلا واسعا بسبب وضع العمالة الفلسطينية ضمن فئة الوافدين الأجانب. وبموجب القرارات الجديدة يتعين على الفلسطينيين الحصول على ترخيص للعمل بهدف "الحد من ارتفاع البطالة وحماية اليد العاملة اللبنانية من المنافسة غير المشروعة". السفير الفلسطيني في أستراليا عزت عبد الهادي اعتبر أن العمالة الفلسطينية في لبنان لها وضع خاص. وقال في حديث خاص مع SBS Arabic24:
"هناك فرق كبير ما بين العمالة الوافدة على لبنان وما بين الشعب الفلسطيني الذي يعيش في لبنان والذي يصنف أنه لاجئ، وله تصنيف قانوني." وأضاف عبد الهادي "وكالة الأونروا لتشغيل الفلسطينيين هي المسؤولة عن الشعب الفلسطيني، إضافة إلى ذلك مع الأسف الشديد، هناك سبعون مهنة لا يحق للشعب الفلسطيني أن يعمل فيها في لبنان، فعن أي تنظيم يتكلمون؟ الفلسطيني لا يستطيع أن يخرج من المخيم. وقال عبد الهادي "هناك تنافس كبير الآن مع اللاجئين السوريين الذين يعانون نفس المشكلة، وبالتالي أوضاعهم في غاية البؤس في لبنان".
واعتبر عبد الهادي مطالبة الفلسطينيين في لبنان دفع ضرائب من خلال التسجيل أمر ظالم. وقال عبد الهادي إن الموقف الفلسطيني من التدخل في الخلافات الداخلية اللبنانية واضح للغاية. وأضاف "هناك موقف حكيم جدا للقيادة الفلسطينية، التي دعت إلى عدم المساس بالعلاقات الأخوية بيننا وبين الحكومة اللبنانية، كما دعت الفلسطينيين إلى عدم انتهاج العنف أبدا، وبالتالي كانت المظاهرات سلمية."
Lebanese army soldiers on military vehicles patrol the road as Lebanese, Palestinian and Syrian activists during a protest in front the Labor Ministry in Beirut Source: EPA/ NABIL MOUNZER
وكان عشرات الآلاف قد خرجوا في مظاهرات حاشدة يوم الجمعة الماضي في معظمة المخيمات اللبنانية احتجاجا على قانون العمل الجديد. وسبق تلك المظاهرات إضراب عام شامل في جميع التجمعات والمخيمات الفلسطينية لإعلان رفض الإجراءات الجديد. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللبنانية وطالبوا الحكومة اللبناينة بالتراجع عن القانون، مؤكدين أن مطالبهم لا تلغي تمسكهم بحق العودة.
وقال عبد الهادي "الحكومة اللبنانية أخطأت، بمعنى أن الفلسطينيين لديهم وسائل تواصل اجتماعية كبيرة، وأنصار كثر، باعتبارها قضية سياسية بامتياز، وربما أخطأت التقدير، وهناك دعم كبير للشعب الفلسطيني، ونحن لسنا مجموعة صغيرة، والشعب الفلسطيني له أنصار في كل أنحاء العالم، وبالتالي ما جرى كان تعبيرا قويا لرفض الظلم الواقع على الفلسطيين".
وأضاف عبد الهادي "هناك لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لبحث الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان وبالتالي إيجاد مخرج للشعب الفلسطيني، وإذا عمل الشعب الفلسطيني في لبنان لا يعني هذا أنه يريد التوطين ...لكن الوضع مرتبط بحل شامل لوضع الفلسطينيين بما في ذلك حق العودة".
Source: Supplied
وقال وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان إنه اتفق مع السفير الفلسطيني على منح الفلسطينيين من شهرين إلى ستة أشهر لتسوية أوضاعهم مؤكدا أن القانون لا يستهدف الفلسطينيين. والتقى أبو سليمان، مع رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني حسن منيمنة، يوم الاثنين، في اجتماع شهد غياب الوفد الفلسطيني.
وقال أبو سليمان إن إعفاء الفلسطينيين من الحصول على تراخيص العمل مطلب غير قابل للتحقيق. وقال أبو سليمان "الفلسطينيون اعترضوا لأنهم يعتبرون أن هناك خصوصية للاجئ، هناك قانون صدر عام 2010 يعفيهم من رسم إجازة العمل وهناك صندوق خاص للفلسطينيين في الضمان الاجتماعي، يستفيدون من تعويض نهاية الخدمة شرط حيازتهم على إجازة عمل. نحن ننفذ هذه الامتيازات، وأعطينا مزيداً من التسهيلات لهم".
اقرأ المزيد
تعرفوا على أجمل بلدة لبنانية لعام 2019
