من المرجح أن يصل عجز الميزانية الفدرالية إلى حوالي 75 مليار دولار في العام المالي الحالي، وسيستمر هذا العجز بالارتفاع بالسنوات القادمة، وستستمر الحكومة الفدرالية بعمليات الاستدانة أي ان الدين الحكومي في طريقه للوصول إلى تريليون دولار في الأشهر القادمة.
وفي حديث له مع أس بي أس عربي24، قال المحلل الإقتصادي عبدالله عبدالله: "إذا اضفنا مجموع ديون حكومات الولايات والحكومات المحلية، يتخطى العجز المتوقع لهذا العام ال ٢٠٠ مليار دولار والتوقعات المالية تضع مجموع الدين العام الأسترالي عند حاجز الترليون دولار".
ومع ازدياد التوقعات بارتفاع أسعار الفوائد محليا وعالميا سترتفع معه تكلفة الدين، عند مستوى ترليون دولار دين فدرالي، أية زيادة ب ١٪ على نسب الفوائد قد تعني ١٠ مليار دولار تكلفة إضافية لخدمة هذا الدين. وهذه فاتورة ستتحملها الأجيال السابقة، اذ ان معظم هذا الدين هو عن طريق سندات خزينة طويلة الأمد بعضها يمتد لعام ٢٠٥١، أي اجيالا لم يولدوا بعد سيدفعون الفائدة على هذا الدين عندما ينضمون إلى القوى العاملة في العام ٢٠٤٠.
لا بد للحكومة الفدرالية العمل على إعادة التوازن الى ميزانيتها، وهي امام خيارين لا ثالث لهما: زيادة الإيرادات او تقليص النفقات.
الإيرادات آخذة في الارتفاع مع ارتفاع أسعار السلع العالمية وأداء الاقتصاد أفضل ويتحسن أي ان العوائد الضريبية ستتحسن دون الحاجة لرفع النسب الضريبية.
وأضاف عبدالله: "ليوم الجباية الضريبية في اعلى مستوياتها، ليس من ناحية القيمة الدولارية ولكن من ناحية نسب الضرائب المجابة على الناتج المحلي والتي وصلت ٢٤.٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة".
وكانت حكومة موريسون وضعت سقف ضريبي لا يتعدى ٢٣.٩٪ من الناتج المحلي وإذا أرادوا الالتزام بهذه السياسية كما تعهدوا قبلا، فالحل الوحيد يكون اما باعتمادهم على الأسواق العالمية لارتفاع أسعار المواد الخام او سيلجؤون لترشيد الانفاق والاغلب فان الباب الأول سيكون المساعدات الاجتماعية.
ومن المواضيع الإقتصادية البارزة على الساحة الأسترالية، ستفتح الحدود الدولية الأسترالية امام الزائرين من مهاجرين جدد وطلاب دوليين وكنا تكلمنا في الأسبوع المنصرم عن مطالبات موظفين كبار في حكومة نيو ساوث ويلز الحكومة الفدرالية لاستقبال مليوني مهاجر جديد في الخمس سنوات القادمة، أي ٤٠٠ الف مهاجر بالسنة، و كان رئيس حكومة نيو ساوث ويلز رحب بالفكرة عبر ما سماه "نيو ساوث ويلز الكبرى.
ورأى المحلل الإقتصادي عبدالله عبدالله انه: "في الوقت الحالي بالنسبة للحكومات لإعادة الاقتصادات لسكة النمو مجددا هي الزيادة السكانية إذا ما قارناها بسياسة العمل على زيادة الإنتاجية او زيادة نسب المشاركة في القوى العاملة اللتين تتطلبان سياسات استراتيجية بعيدة الأمد.
تعاني العديد من القطاعات، منها قطاعات خدمات أساسية في الاقتصاد الأسترالي، نقصا في اليد العاملة وهذا الامر يمكن ان يؤثر سلبا على عملية التعافي الاقتصادي اذ يكون الاقتصاد ينتج اقل من قدرته الفعلية. وعلى اثر هذا النقص أظهرت ارقام مكتب الإحصاء الأسبوع الفائت ان أجور القطاع الخاص عادت للارتفاع بأعلى نسب منذ سبع سنوات، أي ٢.٤٪ على أساس سنوي، و كانت ١.٢٪ بهذا الوقت من السنة العام الفائت. هذه الإحصاءات هي للربع المالي الذي انتهى في أيلول وهذا قد يكون مؤشرا جيدا ان الأجور فعلا في طريقها للارتفاع فوق مستويات التضخم أي اعلى من ٣٪ على أساس سنوي وهذا ما يتمناه المصرف المركزي.
التخوف الذي يثيره بعض الاقتصاديين هو من تأثير فتح الحدود سلبا على عملية تعافي الأجور، اذ ان اليد العاملة من خارج الحدود قد تنافس الاستراليين و تعيد اليد الطولى بالتفاوض على الأجور لأصحاب المصالح و الشركات، و خاصة انه على صعيد الاقتصاد بشكل عام لا يزال هناك مليوني استرالي يبحثون عن عمل بشكل كامل او عن ساعات إضافية.
الأثر السلبي الاخر الذي قد يترتب عن فتح الحدود لعدد كبير من المهاجرين الجدد قد يكون على أسعار المنازل التي من المتوقع ان تهدأ بالفترة القادمة وربما تنخفض قليلا. عودة المهاجرين سيزيد الطلب على المنازل ويعيد السوق الى الغليان مجددا.
وهذا الرقم الكبير في هذا المدة القصيرة سيعني حكما ضغطا اكبرا على البنى التحتية في المدن الكبرى التي تعاني أساس من مشاكل الازدحام والضغط على الخدمات الأساسية و خاصة خدمات الصحة العامة.
وفي الختام أضاء السيد عبداللع على ضرورة رسم خريطة جديدة للهجرة الى استراليا، تعتمد على استقطاب مهارات تفيد الاقتصاد الأسترالي على المدى المتوسط و البعيد بحسب خطة تعافي استراتيجية للأسف الى اليوم غير موجودة.
