كثّف مكتب الضرائب الأسترالي حملاته مؤخراً لتضييق الخناق على الأفراد والمصالح التجارية لسد منافذ التهرب الضريبي وذلك من خلال الصلاحيات الموسعة التي يتمكن من خلالها إنزال عقوبات قاسية بحق المخالفين.
وشهِد العام المالي المنتهي في حزيران/ يونيو 2019 تغييراً جذرياً في طريقة إدارة مكتب الضرائب والطرق التي يتبعها لتحصيل حقوقه من دافعي الضرائب. وسبق أن أصدر منذ أشهر تحذير من إجراءات رقابية حثيثة ستفضي إلى غرامات باهظة بحق الأشخاص الذين يقدمون معلومات غير صحيحة وأولئك الساعين إلى الحصول على اقتطاعات ضريبية تحت بند نفقات العمل كالزي واستخدام السيارة في التنقلات. وعمِد المكتب إلى استخدام أنظمة تدقيق وتقنيات حديثة لملاحقة المتلاعبين الذين يقدمون معلومات كاذبة تتعلق بمصادر دخلهم السنوي.
وبدوره ذكر الخبير الاقتصادي رضوان حمدان بإعلان مكتب الضرائب نيته جمع 8 مليارات دولار بعد تشديد الإجراءات وهذا ما نجح به بالفعل خلال فترة زمنية قصيرة. وأضاف حمدان :"شهدنا تعامل المكتب بطريقة شرسة جداً أيضاً مع أصحاب المصالح التجارية خصوصاً إذا كان عليهم ديون أو مستحقات للمكتب (..) وجرى استخدام أساليب غير تقليدية لتحصيل هذه الديون ولكنها أساليب ضمن الأطر القانونية وضمن حقوق المكتب."
وقال حمدان أن هذه الصلاحيات "غير المحدودة" ساعدت المكتب على جبابة مبالغ أكبر من دافعي الضرائب حتى وإن أدى ذلك في بعض الحالات إلى إفلاس المصالح التجارية.
Source: Pexels
وراح حمدان إلى إعطاء أمثلة عن هذه الصلاحيات الموسعة ومنها حق المكتب في إصدار أمر حجز على المدين Garnishee order أي إعطاء أمر للمصرف بسحب أموال من حساب الشخص أو المصلحة التجارية وتحويلها لصالح مكتب الضرائب مباشر. يتم ذلك خلال 24 ساعة بحيث يأخذ المصرف 30% من المبلغ الموجود في حساب الشخص ويحوله لمكتب الضرائب وبالإمكان تكرار ذلك إلى أن يتم تسديد الديون بالكامل.
بإمكان مكتب الضرائب رفع شكوى وإرسال statement of claim للمصلحة التجارية وهي وثيقة قانونية تسمح بمصادرة معدات وبضائع المصلحة التجارية لا وبل إعلان إفلاسها أيضاً.
وفي حال لم يقم صاحب العمل بتسديد ما يعرف بضريبة الرواتبsalary tax والتي يتم اقتطاعها من رواتب الموظفين أو في لم يدفع مساهمات مدخرات صندوق التقاعد للعاملين، بإمكان مكتب الضرائب ملاحقة صاحب المصلحة التجارية وإجباره على دفع هذه المبالغ بحيث يعتبرها دين شخصي عليه.
وفي هذا الإطار اعتبر حمدان مكتب الضرائب "محصن" قانونيا لذا لا يتمكن المشتكي إذا كان من أصحاب المصالح التجارية الصغرى من فعل الكثير إذا صدر خطأ بحقهم. وتتطلب المواجهة مع المكتب ضرورة الاستعانة بخدمات محاسبين ومحامين مختصين بالضرائب. وأضاف الخبير الإقتصادي: "إذا أراد الشخص الإعتراض على مكتب الضرائب سيتوجب عليه تقدم شكوى لقسم داخل المكتب (..) هذا القسم يعد مستقلاً عن المكتب ولكنه في الواقع ليس كذلك."
Tax Time - Australia Source: Getty Images
ولمراجعة قرارات مكتب الضرائب بخصوص الإعتراض الذي تم التقدم به، بإمكان المشتكي رفع دعوى لدى محكمة الإستئناف الإدارية أو في المحكمة الفيدرالية ولكن هذا الأمر مكلف جداً بحسب ما أكد حمدان، ونصح عوضاً عن ذلك باللجوء إلى دائرة مفتش عام الضرائب Inspector General of Taxation والتي تتبع مباشرة لوزير الخزانة ومستقلة بشكل كلي عن مكتب الضرائب.
عدد موظفي هذه الدائرة لا يتجاوز العشرين في مقابل 20 ألف موظف يعملون لصالح مكتب الضرائب. ولكن رغم ذلك أشاد حمدان بأهمية هذه الجهة التي تقدم خدماتها بشكل مجاني وقادرة على مساعدة الأفراد الذين يعتقدون أنهم تعرضوا للظلم في تعاملاتهم الضريبية والتي تناهز نسبة الخطأ فيها 5-10% باعتراف مكتب الضرائب نفسه.
استمعوا إلى المقابلة مع الخبير الاقتصادي رضوان حمدان في التدوين الصوتي.
