يستعد مكتب الضرائب لاستقبال ملايين الإقرارات الضريبية، ويعتزم المكتب هذا العام القيام بمراجعة تفصيلية لنحو 4500 إقرار، أي ضعف ما قام به العام الماضي. كما يعتزم المكتب فرض غرامات باهظة على محاولات التهرب الضريبي سواء من خلال الإعلان عن مبالغ كبيرة مستحقة للإعفاء أو من خلال إخفاء قيمة الدخل الحقيقية.
وقال خبير الاقتصاد رضوان حمدان إن المكتب سيكون "شرس أكثر من أي عام مضى" في التعامل مع محاولات التهرب الضريبي. وأضاف حمدان "طلب المكتب العام الماضي الحصول على تمويل حكومي بقيمة 1.2 مليار دولار على أربع سنوات من أجل رفع عدد الموظفين وزيادة الموارد لمكافحة التهرب الضريبي."
المصاريف المتعلقة بالعمل
يستمر المكتب في حملته ضد المبالغة في تقدير المصاريف المتعلقة بالعمل بعد أن أتت بثمارها خلال العامين الماضيين. وطبقا للقانون فإن أي مبالغ ينفقها الفرد على العمل يتم إعفائها من الضرائب. وقال مفوض مكتب الضرائب كريس جوردان إنه لأول مرة منذ خمسة وعشرين عاما انخفضت قيمة المصاريف المتعلقة بالعمل بمتوسط 130 دولارا لكل إقرار. وفي المقابل ارتفعت أرباح المكتب بمقدار 600 مليون دولار في نفس الفترة.
ويبلغ متوسط الإعفاءات الضريبية لهذا البند نحو 22 مليار دولار سنويا.
Workman in safety uniform walking beside a coal conveyer belt with coal terminal loaders in the background. Source: Getty Images/pamspix
وقال الخبير الاقتصادي رضوان حمدان إن المكتب سيجري تقييم لكل المهن من أجل ضبط أكثر دقة لهذا البند. وأضاف "هناك من يعتقد أن شراء الملابس من أجل الذهاب إلى العمل وتنظيفها وكيها يدخل تحت هذا البند، بل أن هناك سيدات يدخلن مصاريف مساحيق التجميل ضمن هذا البند." وقال رضوان "لا يُسمح بتلك الاقتطاعات في معظم الحالات إلا للأشخاص الذين يملكون زيا موحدا في العمل، بمعنى أنه زي له لون محدد وعليه شعار الشركة." وقال رضوان إن "العاملين في البنوك الذين يتحتم عليهم الذهاب إلى العمل برداء رسمي محدد يمكنهم أيضا الحصول على تلك الاقتطاعات."
ولا يحتاج مقدم الإقرار إلى تقديم إيصالات للمعاملات الخاصة بتلك المصاريف إن كانت قيمتها 300 دولار أو أقل. كما لا يجب تقديم الإيصالات لمعاملات التنظيف والكي والتجفيف حتى 150 دولار. وفي عام 2016/2017 قدم نصف دافعي الضرائب تقريبا إقرارات تقول إن عملهم يتطلب ارتداء زي موحد أو ملابس خاصة بالمهنة أو معدات للحماية ما كلف المكتب نحو 1.8 مليار دولار من الاقتطاعات الضريبية.
مصاريف السيارة
وقال الخبير الاقتصادي رضوان حمدان إن المكتب يضع نصب عينيه بندا جديدا للتدقيق هذا العام وهو مصاريف السيارة المتعلقة بالعمل. وأضاف رضوان "من يستخدم السيارة في عمله يحق له الحصول على إعفاء على جزء من المبالغ التي ينفقها على السيارة." وطبقا للقانون لا يحتاج الفرد إلى إثبات ورقي على هذه المصاريف إن كانت المسافة التي قطعها بالسيارة من أجل العمل خمسة آلاف كيلومترا أو أقل.
ولكن عند تجاوز هذا القدر، يجب تقديم ما يثبت مصاريف السيارة واستخدامها في أمور لها علاقة بالعمل للحصول على الاقتطاعات الضريبية.
وقال رضوان "يجب أن يحتفظ الشخص في سيارته بسجل أو Log Book لكل ثلاثة أشهر حتى يسجل فيها عدد الكيلومترات المقطوعة، ولأي مدى يعتمد عمله على استخدام السيارة، والجهات التي قصدها أثناء تأدية عمله." وأضاف أن "الانتقال بالسيارة من المنزل إلى العمل والعكس، لا يدخل ضمن الأمور المستحقة للإعفاء الضريبي، والتي تقتصر على التنقلات أثناء ساعات العمل فقط."
The federal government is streamlining the way Australians claim work-related car expenses on tax. (AAP) Source: AAP
وخلال عام 2016/2017 قدم 3.75 مليون من دافعي الضرائب طلبات للإعفاء تحت هذا البند كلفت المكتب نحو 8.8 مليار دولار، من بينهم 870 ألف قالوا إنهم قطعوا خمسة آلاف كيلومترا بالضبط.
اعفاءات الملكيات العقارية
ينظر المكتب هذا العام أيضا بدقة إلى الاقتطاعات الضريبية الخاصة بالعقارات. ويسمح القانون للأشخاص الذين لم يحصلوا على عائد نتيجة استثماراتهم العقارية أو دفعوا أموالا لتغطية الرهن العقاري والفوائد دون مكسب بالحصول على إعفاءات ضريبية. ويواجه المكتب طريقتين للتهرب في هذا السياق، أولا المبالغة في تقدير المبالغ التي تستحق الإعفاء، وثانيا عدم الإبلاغ عن الدخل الذي يحققه العقار خاصة الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقات الاقتصاد التشاركي غير الخاضعة للرقابة مثل Airbnb، وتعتبر تلك التطبيقات أحد أبرز تحديات المكتب خلال الأعوام الماضية نظرا لسهولة إخفاء الدخل الذي يحصل عليه الفرد من خلالها.
وكان المكتب قد أجرى عام 2016/2017 أكثر من 300 تدقيق عشوائي للإقرارات الضريبية في بند الإعفاءات العقارية بالتحديد. كما استهدف أكثر من 2500 إقرار آخرين لإبلاغهم عن مبالغ أكبر من المعتاد مستحقة للإعفاء العقاري. وأسفرت جهود التدقيق عن تحصيل 12 مليون دولار إضافيين نتيجة تصحيح البيانات الخاطئة. كما تم الكشف عن عدد من مكاتب الضرائب التي تعمدت الإدلاء ببيانات خاطئة للحصول على اقتطاعات ضريبية غير مستحقة على عقارات غير موجودة أصلا.
Airbnb logo in an apartment rented by the app Source: Pixabay
وقال الخبير الاقتصادي رضوان حمدان إن المكتب يوسع من دائرة التدقيق خلال العام الجاري. وأضاف "ربما يساعدك وكيل الضرائب على تفادي الإدلاء بأي بيانات خاطئة لأن المكتب يعتزم تطبيق غرامة تتراوح بين 25% إلى 75% من إجمالي المبالغ المعلنة والتي يثبت عدم صحتها."
استمعوا إلى اللقاء مع الخبير الاقتصادي رضوان حمدان كاملا في الرابط أعلاه
