ستدخل عدد من التعديلات على القواعد التي تنظم الأعمال التجارية والعمل والضرائب يوم الاثنين القادم. يمكن تقسيم تلك التعديلات إلى ثلاثة أقسام، الأول يطال صندوق التقاعد والثاني يستهدف الاقتصاد النقدي أو Cash Economy والثالث خاص بالـ Sunday Penalties.
صندوق الادخار التقاعدي
بالنسبة لصندوق التقاعد، بداية من الأول من يوليو تموز القادم، ستلغي الحكومة التأمين على الحياة وتأمين الإعاقة الكاملة من الصناديق التقاعدية التي لم يساهم أفرادها بأي دفعات مالية للصندوق لمدة 16 شهرا متواصلا. لا يعرف أغلب الأستراليين أن هناك تأمين تلقائي داخل صناديق التقاعد أو Superannuation يكلف صاحب الصندوق مصاريف إدارية ليست قليلة.
وقال خبير الاقتصاد رضوان حمدان إن "المصاريف الإدارية لهذا التأمين ليست هينة، وبالتالي قامت الحكومة بحملة للتوعية بهدف تقليل مصروفات الصندوق والإبقاء على أكبر قدر ممكن من النقود في الصندوق." وأضاف حمدان "هناك أشخاص في أمس الحاجة لهذا التأمين، ولا يعرفون أنه سيتم إلغائه مباشرة دون علمهم."
وستشمل التغييرات أيضا إلغاء الصندوق التقاعدي بالكلية لمن يملك أقل من ستة آلاف دولار داخل حسابه. وقال حمدان "البنك سيأخذ هذه النقود ويكلم صاحب الصندوق ليعرض عليه أن يضعها في صندوق استثماري أكبر." وأضاف "مع هذا القدر القليل من النقود، تكون تكلفة إبقاء الصندوق مفتوحا مرتفعة."
New law to be introduced about superannuation Source: Getty Images
(Single Touch Payroll (STP
أحد أبرز التغييرات التي تدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو تموز هو إلزام الأعمال الصغيرة باستخدام نظام Single Touch Payroll لتسجيل عمليات دفع الرواتب والضرائب المترتبة عليها. هذا النظام المتصل بشكل مباشر بمكتب الضرائب الأسترالي، أصبح إلزاميا لكل الأعمال التي تملك أقل من عشرين موظفا بداية من يوم الاثنين القادم. هذا يعني أن أصحاب الأعمال الصغيرة سيتوقفوا عن تحضير تقرير الرواتب السنوي والتقرير المنفصل لكل موظف والذي يقدمونه نهاية كل سنة مالية إلى مكتب الضرائب، وبدلا من هذه الطريقة سيكون المكتب على اطلاع مباشر على تفاصيل الرواتب كل أسبوع أو أسبوعين، على حسب دورة الرواتب في كل مصلحة.
وقال الخبير الاقتصادي رضوان حمدان إن "في آخر الشهر أو آخر الربع المالي، سيقوم مكتب الضرائب بتحصيل ضرائب الرواتب ودفعات الحساب التقاعدي مباشرة من حساب صاحب العمل." وقال رضوان إن أصحاب الأعمال التي تملك تدفقات مالية منتظمة لن تتأثر ولكن أصحاب الأعمال التي تعاني من مشاكل في الـ Cash Flow سيُجبرون على تسديد التزاماتهم في الموعد الرسمي. وأضاف رضوان "كان أصحاب الأعمال أحيانا يؤجلون دفع مبالغ الحساب التقاعدي لموظفيهم، لكن مع النظام الجديد ستصبح أولويات صاحب العمل خاضعة لالتزاماته تجاه مكتب الضرائب والسلطات المالية."
Paying Payroll Tax AAP Source: AAP
اقتلاع الاقتصاد النقدي من جذوره
تستمر حملة مكتب الضرائب على Cash economy أو الاقتصاد النقدي من خلال إلغاء الخصومات الضريبية على الدفعات النقدية الغير خاضعة للضرائب. وبالتالي، أي صاحب عمل يدفع لموظف لديه أو أي مقدم خدمة دون أن يكون المبلغ المدفوع تحت مظلة الضرائب لن يحصل على أي خصومات ضريبية على هذه الدفعات النقدية. ومن شأن هذا التغيير أن يلزم مقدم الخدمة بتوفير (Australian Business Number (ABN لأي صاحب عمل قبل الحصول على مستحقاته بشكل نقدي. كذلك الموظف الحر يجب أن يلتزم بدفع ضرائبه طبقا لنظام PAYG أو Pay As You Go.
وقال مكتب الضرائب إن تلك القواعد الجديدة تستهدف من يقوم عمدا بإخفاء أو تقليل دخله ويعمد إلى التعاملات النقدية غير المسجلة. وقال رضوان حمدان إن "مكتب الضرائب لديه معركة كبيرة مع الاقتصاد غير الرسمي لـ (اقتلاعه من جذوره)."
وتقدر السلطات أن الاقتصاد غير الرسمي يكلف الدولة 50 مليار دولار سنويا أي نحو 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
Money removed from a till Canberra Source: AAP
وقال رضوان إن "مقارنة البيانات أو Data Matching أصبحت السلاح الأكثر فاعلية لدى المكتب لمكافحة التهرب الضريبي." وأضاف "المكتب أصبح لديه القدرة على الدخول إلى حسابات الناس ومعرفة تفاصيل مدفوعاتها والجهات التي دٌفع لها، ولذلك يسعى لجعل كل المدفوعات تتم عبر أنظمة ألكترونية ليتمكن من تعقبها ومعرفة تفاصيلها."
وقال متحدث باسم مكتب الضرائب إن أي صاحب عمل سيبلغ المكتب طواعية أنه لم يسجل المبلغ الصحيح قبل أن يكتشف المكتب هذا التلاعب، فلن يخضع للغرامة وسيحصل على تخفيضاته الضريبية.
أجور الأحد المضاعفة
تستمر هذا العام جهود تخفيض الأجور المضاعفة يوم الأحد والتي بدأت قبل سنتين، حيث ستقل Sunday Penalties بداية من الاثنين من 180% إلى 165%. وكانت هيئة عدالة العمل قد اقترحت في فبراير شباط عام 2017 أن يتم تخفيض أجور الأحد المضاعفة بنسبة 50% على أربع سنوات، لتقل من ضعف الأجر العادي إلى مرة ونصف فقط من قيمة الأجر خلال أيام الأسبوع.
وبدأت التخفيضات في مطلع يوليو تموز عام 2017 من 200% إلى 195% ثم في العام الذي يليه من 195% إلى 180%، على أن تستقر في يوليو تموز العام القادم عند 150%. وقال الخبير الاقتصادي رضوان حمدان إن "أصحاب محلات البيع المباشر يبيعون بنفس الأسعار يوم الأحد أو الاثنين، ولكن الموظفين يحصلون على أجور مضاعفة الأحد مما يرفع التكلفة على رب العمل." وأضاف حمدان إنه "في الظروف الحالية الطرفين متضررين، سواء العامل أو رب العمل."
الاقتطاعات الضريبية
تشهد نهاية السنة المالية أيضا تقديم الإقرارات الضريبية وما يشمله ذلك من الحصول على خصومات ضريبية وإعادة بعض النقود لأصحاب الأعمال والأفراد على حد سواء. هذا العام سيحصل أصحاب الدخول القليلة والمتوسطة على 530 دولار بينما من تبلغ رواتبهم 90 ألف دولار أو أكثر سيحصلون على 665 دولار.
يضاف إلى هذه المبالغ الاقتطاعات التي وعدت بها حكومة الائتلاف أثناء الانتخابات والتي تصل إلى 1080 دولار للفرد. هذه الاقتطاعات لم يتم تمريرها في البرلمان بعد، حيث لن تُستأنف جلسات البرلمان إلا يوم الاثنين القادم. وعلى الرغم من أن الحكومة واثقة من قدرتها على تمرير تلك الاقتطاعات إلا أن النقاش السياسي قد يؤخرها عما كان متوقعا. لكن هذا التأخر لا ينبغي أن يؤثر على موعد تقديم الإقرارات الضريبية.
وقال خبير الاقتصاد رضوان حمدان إن المستحقين سيحصلون على تلك المستحقات بمجرد تمريرها ولو بأثر رجعي "من يقدم إقراره الضريبي عليه أن يمضي قدما دون انتظار تمرير التشريع الجديد، لأن مكتب الضرائب سيقوم بإعادة المبالغ التي تعهدت بها الحكومة تلقائيا إلى حسابات أصحابها، دون الحاجة لتعديل الإقرار الضريبي."
استمعوا إلى اللقاء كاملا مع الخبير الاقتصادي رضوان حمدان في الرابط أعلاه
