أعلن وزير التعليم الفدرالي دان تيهان عن خطة جديدة تهدف إلى تشجيع اختصاصات على حساب اختصاصات، وتهدف إلى زيادة الخريجين الجاهزين للوظائف في اقتصاد ما بعد COVID-19.
ووفقا للخطة سوف تخفض رسوم المواد في اختصاصات الصحة والتعليم والزراعة والعلوم، بينما ستتضاعف رسوم المواد في اختصاصات الفنون والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية.
النقاط الرئيسية
- نمو الوظائف في مجالات الرعاية الصحية والزراعة والبناء
- خفض كلفة الدراسة الجامعية في مجالات الرياضيات والزراعة
- رفع كلفة الدراسة في العلوم الإنسانية
قال وزير التعليم إن هذه الخطة ستُمكن الطلاب من إكمال درجات أقل كلفة إذا اختاروا الدراسة في مجالات ستشهد نموا متوقعا في فرص العمل.
وأضاف قائلا إن الحكومة تريد من الطلاب أن يُعِدّوا أنفسهم للوظائف التي ستكون مطلوبة بشدة. وأنه يريد أن يرى زيادة في معدل توظيف الخريجين بنسبة 72.2 في المائة.
وكانت بيانات ونماذج سبقت وباء كورونا قد أظهرت أن 62 في المائة من نمو الوظائف على مدى السنوات الخمس المقبلة ستكون في الرعاية الصحية والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والبناء.
وسوف تخفض كلفة الدراسة في علوم الزراعة والرياضيات بنسبة 62 في المائة. كما وستخفض رسوم شهادات العلوم والهندسة بنسبة 20 في المائة.
أما شهادات التعليم والتمريض وعلم النفس السريري واللغة الإنجليزية واللغات فستخفض بنسبة أكبر تصل إلى 46 في المائة.
أما على الجهة الأخرى فسوف تزيد كلفة شهادات العلوم الإنسانية بأكثر من الضعف، أي بزيادة قدرها 113 بالمئة، أما شهادات القانون والتجارة فستصل الزيادة فيها الى 28 في المائة.
ولقد انتقد الاتحاد الوطني للطلاب NUS هذه الخطة وأشار إلى الضغوط المالية التي سيعاني منها طلاب العلوم الإنسانية بعد التخرج، مشيرا إلى أهمية هذه الاختصاصات للمجتمع.
وبحسب الخطة التي سيتم عرضها للنقاش في مجلس الشيوخ، سيبدأ التغيير في كلفة التعليم بدءا من العام المقبل للطلاب الجدد، لكن الزيادة في الرسوم لن تؤثر على الطلاب الحاليين، الذين سيتم تجميد رسومهم.
وتقول الكاتبة سماح السبعاوي التي حازت مؤخرا على شهادة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية في حديث مع SBS Arabic24 إن الخطة تبدو في ظاهرها خطة لتشجيع الطلاب على الالتحاق بدراسات مطلوبة لسد النقص بالمهارات، لكن كل المؤشرات تظهر أنه إذا زاد عدد المتخرجين فسوف يذهبون للعمل خارج أستراليا لأنه لن يكون هناك وظائف متوافرة للجميع في أستراليا.
وتضيف "هذه الخطة هي تكملة للهندسة الاجتماعية التي بدأت فيها الحكومة منذ عدة سنوات، وتأتي بعد قيام الحكومة بسحب تمويل عدد من الأماكن الثقافية، وأن هذه الخطة تعني أن الأثرياء سيتمكنون من الالتحاق بالدراسة في العلوم الإنسانية فقط... الجامعة هي مكان للعلم والثقافة وليست بالضرورة مصنعا لتخريج العمال".
استمعوا إلى اللقاء كاملا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.
