كشف تقرير عن ارتفاع ملحوظ ومفاجئ في شعبية كاميرات السيارات dash cams التي توضع في الجهة الأمامية داخل السيارة، وتقوم بتصوير حالة السير والطريق أثناء القيادة.
وقد استخدم بالفعل واحد من ثلاثة استراليين لقطات الكاميرا المصورة كدليل كافٍ ووافٍ لتثبيت براءتهم في المحاكم بعد اتهامهم خطأ.
ويفيد التقرير أن واحدا من كل خمسة سائقين أستراليين، يستخدمون كاميرا السيارة لتسجيل وقائع رحلاتهم في السيارة، وان معظمهم اشتروا أجهزتهم في عام 2019.
وفي حين ان غالبية مالكي كاميرات السيارات الأستراليين (92٪) اشتروها لتساعدهم في المطالبة بالتعويضات من شركات التأمين و83% لإثبات من هو على خطأ أثناء حادث مروري، لا يدرك الكثيرون أن الكاميرا وحدها قد لا تكفي لمساعدتهم في حالة وقوع حادث.
عن مهام وفعالية كاميرا السيارات، سُئل عدد من السائقين من أبناء الجالية العربية في أستراليا اذا كان لديهم جهاز كاميرا في السيارة أم لا، وهل يرغبون في اقتنائه؟ ما هي منفعة هذا الجهاز وهل أفادهم فعلا؟ فوافق أغلبية المستطلعين على ان جهاز كاميرا السيارة له منافعه وقد يفيد في تحديد من هو الخاطئ في الحوادث المرورية ويساعد كدليل قاطع عند المطالبة بالتعويضات من شركات التأمين.
وقد أجمعت الآراء على ان الجهاز يُعد من الزوائد الإيجابية على السيارة الّا ان سيدة تحفظت على هذا الموضوع بحيث أنه قد يسبب في خرق للخصوصيات مشيرة الى مهام الشرطة التي من شأنها مراقبة أمن الطرقات والمحاكم عادة ما تبت الخلافات وتظهر على من يقع الحق ومن هو المخطئ.
وقال آخر ان أيام الصدق والأمانة، حين كان الشخص يتحمل مسؤولية الحادث ويترك رقم هاتفه على السيارة المتضررة، قد انتهت. والآن الجميع بحاجة لأدلة دامغة حيث ان كثيرون هم من يحاولون التملص من أخطائهم وبالتالي فان اقتناء كاميرا سيارة يعتبر من الأدلة الدامغة لإثبات البراءة في المحاكم في حال لم يتمكن الشخص من اثبات براءته في حادث مروري معين وأضاف انه يستعد لشراء جهاز كاميرا سيارة في أقرب وقت ممكن.
