يطالب عددٌ من الحقوقيين والمحامين وخبراء صحيين، برفع سن المسؤولية الجنائية على الأطفال في أستراليا من 10 إلى 14 عاماً. حيث يسمح القانون الأسترالي حالياً بالقبض على الأطفال من سن 10 وسجنهم بحسب التهم الموجه لهم. الشأن الذي درسه مجلس المدّعين العامين الأسترالي لاتخاذ قرار برفع السن أو الابقاء عليه.
وقرر المجلس يوم الإثنين أن يظل السن الأدنى لتحمل المسؤولية الجنائية 10 أعوام، وتأجيل رفع السن لمدة 12 شهراً اضافية على الأقل. الأمر الذي أثار استياء المنظمات الحقوقية الداعمة لقرار رفع السن، وخصوصاً المنظمات الأبورجينية. حيث أظهر تقرير صدر في العام 2019 أن أكثر من نصف صغار السن المسجونين في أستراليا من السكان الأصليين.
ومن جانبه قال المدعي العام لولاية نيو ساوث ويلز مارك سبيكمان، إن قرار رفع سن المسائلة القانونية ليس سهلاً وأنه لن ينصح به حتى يتأكد من توفر الحلول البديلة للتعامل من الأطفال مرتكبي الجرائم. وأشار إلى قضية اغتصاب ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 - 13 عاماً لطفل يبلغ من العمر 5 أعوام الشهر الماضي في كوينزلاند.
NSW Attorney General Mark Speakman Source: AAP
ما هي التدخلات العلاجية لتعديل السلوكيات، والدعم الاجتماعي ،والدعم التعليمي الذي سيحصل عليها الأطفال الجناة، في حال لم يتم التعامل معهم ىمن خلال نظام العدالة؟
ومن جانبه يقول خبير الشؤون القانونية المحامي سايمون دياب إن الأبحاث الطبية لاسيما في مجال علم النفس تشير إلى أن عقل الانسان لا يكتمل نموه حتى 25 عاماً. وبناءاً على ذلك لا يمكن محاسبة من هم دون سن 18 بنفس المكيال.وشرح سايمون أن بعد عرضهم على المحاكم المختصة، يتم الزج بالأطفال في مراكز الأحداث "Juvenile Detention Centers"، واتي وصفها فعلياً بالسجن.
Rahaf Mohammed stands with Canadian Foreign Minister Chrystia Freeland (right) as she arrives at Toronto Pearson International Airport. Source: AAP
ومن غير الواضح مدى فعالية مراكز الأحداث في إعادة تأهيل الأطفال وإيعادهم عن حياة الجريمة.
كما أكد سايمون على أهمية أخذ ظروف الأطفال بعين الاعتبار وخصوصاً خلفياتهم والبيئة التي ترعروا فيها وتأثيرها عليهم. حيث أنها قد تشكل عوامل رئيسية أدت إلى ارتكابهم الجرائم.
وعقب سايمون على قرار المحكمة العليا بمنع منظمي حركة Black Live Matters من التظاهر في سيدني بسبب جائحة الكورونا.
الأمر الذي أشعل نقاشاً على المنصات المختلفة بين مؤيدين يؤمنون بأفضلية الصالح العام على مصالح الأقلية ومعارضين لقرار المحكمة يدّعون ازدواجية المعايير التي سمحت باستمرار مباريات الرجبي وغيرها من الرياضات التي لا ترقى لمستوى وأهمية القضايا الاجتماعية التي ينادي بها المتظاهرون.
ويقول سايمون إن المتظاهرين قدموا بالطلب للحصول على تصريح مظاهرة من شرطة نيو ساوث ويلز، التي رفضت الطلب وقدمت بدورها طلباً آخر للمحكمة العليا لتعتبر التظاهرة غير قانونية. الأمر الذي وافقت عليه المحكمة بعد اجتماعها يوم الأحد. حيث أخذت المحكمة بعين الاعتبار قوانين التجمعات لأكثر من 20 شخص وحرية التعبير عن الرأي وهي حرية مضمونة بالدستور.
وفي محاولة للتحايل على قرار المحكمة أعلن المنظمون عن خوضهم في المظاهرة، طالبين من المتظاهرين أن ينقسموا إلى مجموعات لا تزيد عن 20 شخص ويتوجهوا إلى إحدى الحدائق العامة بوسط مدينة سيدني. الأمر الذي وصفه نصح ضدة رئيس الوزراء سكوت موريسون ورئيسة خكومة ولاية نيو ساوث ويلز غلاديس برجكليان ووزير الصحة الفدرالي غريغ هانت.
