أصدرت وزيرة الخارجية ماريس باين بياناً أكدت فيه على دعم أستراليا لحل الدولتين ضمن حدود معترف بها دولياً في ملف الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وحثت الطرفين على العودة إلى طاولة المفاوضات والامتناع عن الأعمال التي قد تقوض من آفاق حل الدولتين بما في ذلك الهجمات الصاروخية على المدنيين والأنشطة الاستيطانية.
وورد في البيان أن الحكومة الأسترالية تتابع بقلق الخطط الإسرائيلية الرامية إلى ضم أراض في الضفة الغربية أو تغيير الوضع القائم فيها، وكشفت باين عن تواصلها مع نظيرها الإسرائيلي بهذا الخصوص.
واعتبر رئيس البعثة الدبلوماسية العامة لفلسطين في استراليا ونيوزيلندا د. عزت عبد الهادي البيان المذكور أساساً قوياً لإدارة نقاش "أعمق" مع الحكومة الأسترالية لتطوير مواقفها تجاه القضية الفلسطينية: "على الرغم ان البيان جاء متأخراً ولكن ان تقول شيء افضل من لا شيء."
وكشف عبد الهادي عن الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي سبقت إصدار البيان، وتضمنت سلسلة اجتماعات ورسائل إلى وزارة الخارجية من مجموعة الدول الإسلامية وكذلك من مجلس السفراء العرب. وتوجه عبد الهادي بالشكر إلى أطياف المجتمع المدني في أستراليا وأضاف: "الرأي العام الاسترالي رفض المخطط الاسرائيلي ضم اجزاء مهمة من الضفة الغربية."
تظاهرة في غزة اعتراضاً على خطة اسرائيل ضم أراض في الضفة الغربية. Source: INA Photo Agency/Sipa USA
تأكيد وزيرة الخارجية على حل الدولتين شيء مهم ولكن غير كاف ولا بد من الاشارة الى القانون الدولي
هذا وقد أعلنت إسرائيل عن نيتها ضم مستوطناتها في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن وهي خطوة تضمنتها خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي كُشف النقاب عنها في أواخر كانون الثاني/يناير، وكان من المفترض ان يدخل الإعلان الإسرائيلي حيز التنفيذ ابتداء من الأول من تموز/يوليو الحالي ولكن تم تأجيله بعدما ترددت أخبار عن خلافات بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه بيني غانتس حول هذا الملف.
ومن جانبه، قال الرئيس السابق لقسم الدراسات العربية والاسلامية في جامعة سيدني البروفسور احمد شبول إن الإدارة الأمريكية لطالما دعمت إسرائيل، مانحة إياها حرية التصرف في الأراضي الفلسطينية. وبالنسبة لردود الفعل العربية حيال مسألة ضم الأراضي، يرى شبول أن التطبيع لطالما كان مرفوضاً على المستوى الشعبي: "فكرة التطبيع غير مقبولة بالنسبة للشعوب العربية على الرغم من التطبيع على الصعيد الدبلوماسي مع الاردن ومصر وقبل ذلك وقت في اتفاقية اوسلو في 1993. بدأ "الخراب" من وجهة النظر العربية في ذلك الوقت."
استمعوا إلى المقابلة مع السفير القلسطيني د. عزت عبد الهادي والبرفسور أحمد شبول في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
