من يحاسب المسؤولين؟ وما هي الجهة الرقابية المسؤولة عن تقييم حجم الخطأ الحكومي والعقاب المناسب؟ ما زالت هذه الأسئلة تبحث عن أجوبة بعد شراء الحكومة الفيدرالية لقطعة أرض بعشرة أضعاف قيمتها السوقية في صفقة وصفت بالـ "كبيرة وغير العادية" ضمن خطط تطوير مطار غرب سيدني الجديد.
وشكك مكتب التدقيق الوطني شكك في نزاهة التقييم والبيع ولكنه أشار أيضاً إلى "حسن نية" بين الحكومة والشركة التي باعت الأرض.
ومن جانبه قال المدير السابق في دائرة الهجرة حسن موسى، ان القوانين الخاصة بضبط "الفساد" موجودة على المستوى الفدرالي والولايات ولكن المشكلة بآليات التنفيذ: "لسنا بحاجة لمزيد من القوانين. المشكلة تكمن بكلفة التنفيذ والمساءلة. لتصل إلى حقك ستحتاج لسنوات طويلة ومبالغ كبيرة."
وعلى صعيد متصل، أثار قرار حكومة الائتلاف المضي قدماً بخطة تطوير شبكة الانترنت عريض النطاق واعتماد الألياف الضوئية، جدلاً في الشارع لا سيما بعد اعتراض حزب العمال على توقيت هذه الخطة التي قدمها بالأساس رئيس الوزراء العمال السابق كيفن راد.
ويرى موسى أن المشكلة اليوم "أخلاقية" والرقابة الذاتية لم تعد تجدِ نفعاً: "أصبح الفساد أمراً عادياً وعدم المحاسبة كذلك. بات الناس يستغنون عن المحاسبة ليستمروا بالعمل."
وأضح المدير السابق في دائرة الهجرة أن الوزير مسؤول عن الأخطاء التي ترد عن موظفي وزارته، وهو بدوره "محمي من حزبه" أما المعارضة فلن تتدخل لكي "لا تفتح الباب" أمام تحقيقات تنظر في تجاوزاتها.
استمعوا إلى المقابلة كاملة مع المدير السابق في دائرة الهجرة حسن موسى في الملف الصوتي أعلاه
