حذر مكتب الضرائب الفيدرالي من إجراءات رقابية وغرامات كبيرة ضد الأشخاص الذين يقدمون معلومات غير صحيحة خفي الإقرار الضريبي السنوي.
وقال المكتب إنه يستخدم أنظمة تدقيق عالية الدقة وتقنيات حديثة لمتابعة المتلاعبين الذين يقدمون معلومات كاذبة للمكتب حول دخولهم السنوية.
وقالت نائبة مدير المكتب كارين فاوت في حديث مع شبكة ABC إن المكتب يتصل بنحو مليوني أسترالي كل عام لغرض تدقيق إقراراتهم الضريبية.
وأضافت أن المكتب في سباق لا ينتهي مع المتلاعبين لوقف تجاوزاتهم المالية التي تزيد تعقيدا مع الوقت. وقالت إن البعض انشأ موقعا إلكترونيا كاملا بغرض توفير سجلات عمل وفواتير مزيفة.
وقالت فاوت إن البعض يعتقد أنه من المقبول المبالغة في اقتطاعاتهم الضريبية ولو بقدر قليل، ورسالتنا لهم هي "لا، ليس مقبولا". وأضافت "الزيادة القليلة تلك عندما يتم جمعها من كل الناس تصل إلى 8.7 مليار دولار من التهرب الضريبي، ما يعني أموال أقل تُصرف على الخدمات الأساسية ولا يمكننا تجاهل هذا."
Source: AAP
ويركز المكتب هذا العام على الإقرارات التي طالبت باقتطاعات بسبب الإنفاق على زي موحد للعمل، أو استخدام السيارة الخاصة في تنقلات العمل.
ونصح خبراء أي شخص يخضع للتدقيق أن يتصل مباشرة بأحد مكاتب الضرائب لمساعدته لأنه من الصعب أن يتجاوب بشكل صحيح مع عملية التدقيق المعقدة دون مساعدة احترافية.
وفي خبر آخر: قال النائب العام الفيدرالي كريستيان بورتر إن الحكومة الفيدرالية تدرس القوانين الجديدة التي تخص حيازة القنب –الحشيشة- في مقاطعة العاصمة كانبرا. وكان البرلمان في مقاطعة العاصمة كانبرا قد شرع ولأول مرة على مستوى أستراليا السماح بحيازة وتعاطي وزراعة كميات صغيرة من القنب.
وتتناقض هذه القواعد الجديدة مع القوانين الفيدرالية. وأكد بورتر في حديث له مع راديو ماكواري أن الحكومة لم تطلع حتى الآن على القوانين ولكنها بالتأكيد ستراجعها بدقة.
أما وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون فقد أنتقد من جانبه هذه القوانين الجديدة ووصفها بالخطيرة. وقال داتون "أعتقد أن الأمر قد يكون محببا وشائعا أن تسير حكومة كانبرا في هذا الطريق، ليقولوا أنهم متنورين وتقدميين وكل هذا الكلام." وأكد داتون أن "كريستيان بورتر ينظر في الأمر في الوقت الحالي."
Source: Pixabay
