دعا النائب اللبناني الياس اسطفان اللبنانيين في الخارج إلى التسجيل بكثافة دفاعًا عن حقهم الدستوري وشراكتهم في القرار الوطني.
يعود الجدل حول تمثيل اللبنانيين المقيمين في الخارج إلى الواجهة مع اقتراب الاستحقاق النيابي في ربيع 2026، ليكشف مجددًا هشاشة التوازن بين الحق الدستوري في المشاركة السياسية والهاجس السياسي من تأثير أصوات الاغتراب على الخريطة الانتخابية التقليدية بين من يرى فيه تكريسًا لحقّ وطني دستوري، ومن يخشى أن يُحدث تغييرًا في موازين القوى.
عنوان المرحلة حصرية السلاح
في لحظة مفصلية يعيشها لبنان وسط الانقسام السياسي والاحتقان الأمني، يرفع النائب الياس اسطفان الصوت عاليًا داعيًا إلى حسم وطني واضح في مسألة السلاح غير الشرعي، وإلى تثبيت دور الاغتراب كشريك أساسي في رسم مستقبل البلاد.
في خضم المشهد السياسي المتأرجح بين المخاوف الأمنية والاستحقاقات الدستورية، يؤكد اسطفان أن المرحلة الراهنة لا تحتمل التردد أو المساومات وأن استمرار ازدواجية القرار الأمني والعسكري يهدد الكيان اللبناني في أساسه، محذرًا من أن "تعنّت حزب الله في تسليم السلاح يُدخل لبنان مجددًا في نفق خطير، وإذا استمر الوضع كما هو فسيؤدي إلى أتون جديد من الصراعات".
في حوار جريء لبرنامج "صباح الخير استراليا"، لخّص المرحلة السياسية قائلًا:
"عنوان المرحلة واضح: يجب أن يُحصر السلاح بيد الجيش اللبناني وحده، وأن يبقى قرار الحرب والسلم بيد الحكومة اللبنانية فقط.”
ويعتبر أن استمرار الواقع الحالي هو استنزاف للدولة ومؤسساتها، مشيرًا إلى أن المطلوب ليس مواجهة داخلية بل قرار وطني جريء قائلًا:
لسنا مع المواجهة العسكرية، بل مع الحسم الحكومي. الجيش قادر ومؤتمن على تنفيذ قرارات الشرعية، وعلى الجميع الامتثال لإرادته لأنه يمثل جميع اللبنانيين
وشدد اسطفان على ضرورة تمكين المؤسسة العسكرية ودعمها ماليًا ومعنويًا، مؤكدًا أن "الجيش اللبناني يجب أن يضرب رجله بالأرض ويكون حازمًا في تنفيذ قرارات الحكومة" اذ ان الحكومة اليوم أمام اختبار حقيقي بين ترسيخ سيادتها أو ترك الساحة للفوضى المسلحة بحسب قوله.
الصوت الذي يُقلق المنظومة
في ملف الانتخابات وتمثيل اللبنانيين المنتشرين، لا يُخفي اسطفان امتعاضه مما يسميه "تعطيلًا ممنهجًا لإرادة اللبنانيين في الخارج" ويكشف أن الرئيس نبيه بري يختطف إرادة الأغلبية النيابية منذ أيار 2025 برفضه إدراج اقتراح تعديل قانون الانتخاب على جدول الأعمال، معتبرًا أن الهدف هو منع التغيير السياسي الذي قد تفرضه أصوات الانتشار.
يوضح اسطفان قائلًا:
القوات اللبنانية كانت من أبرز داعمي قانون الانتخاب عام 2017، لكن تطبيق المادة المتعلقة بالمقاعد الست للمغتربين بات مستحيلًا في الظروف الحالية
ويضيف قائلًا:
"تقدمنا باقتراح قانون معجل مكرر لتعديل المادة 112 من قانون الانتخاب لضمان تصويت المغتربين في دوائر نفوسهم داخل لبنان".
لكن العقبة، كما يقول، سياسية بامتيازفالرئيس نبيه بري "يختطف إرادة الأغلبية النيابية منذ أيار 2025 برفضه إدراج الاقتراح على جدول الأعمال، لأنه يدرك أن أصوات المغتربين قد تقلب المعادلة السياسية".
هو الذي يؤكد أن صوت الاغتراب هو المدخل الحقيقي للتغيير، يقول:
"أصوات الانتشار قد تقلب المعادلة السياسية وتدفع نحو قيام الدولة الفعلية"،
أدعو الجميع إلى التسجيل والتسجيل بكثافة، لأن التسجيل هو الضمانة الوحيدة للحفاظ على حقهم في التصويت
ويطمئن اللبنانيين في الخارج قائلًا
"من يسجل لن يفقد حقه في الاقتراع داخل لبنان حتى لو أُلغيت عملية التصويت الاغترابي، لأن هذا الحق محفوظ دستوريًا".
العلاقة مع المجتمع الدولي: لا وصاية بل شراكة
يرفض اسطفان أي تفسير للدعم الأميريكي على أنه وصاية جديدة، موضحًا أن الهدف هو دعم الدولة لا استبدالها مؤكدًا أن قيام الدولة الفعلية لن يتحقق إلا بتطبيق الدستور حرفيًا واستعادة القرار السيادي، اذ يقول:
"نحن لا نبحث عن وصاية جديدة، بل عن استعادة السيادة. المجتمع الدولي يقف إلى جانب لبنان لمساعدته على بناء دولة فعلية، لا للهيمنة عليه.".
ويتابع:
"ندعم الحكومة ورئيس الجمهورية في تنفيذ الإصلاحات وحصر السلاح بيد الدولة، لكن المطلوب أن تكون أكثر صرامة في تطبيق قراراتها.".
وفي ختام حديثه، فتح اسطفان نافذة أمل وسط المشهد القاتم، قائلًا:
"اللبنانيون تعبوا من الحرب. آن الأوان لقيام الدولة الفعلية وعودة المغتربين إلى وطنهم الأم"،
نصلي أن يحمي الله لبنان، وأن يُكتب فجر جديد لوطنٍ أنهكته الأزمات، فلبنان يستحق أن ينهض من جديد.”
بين السيادة والسلم الأهلي، لبنان الى أين يمضي؟
الإجابة في الملف الصوتيّ أعلاه.
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على أبل و أندرويد وعلى SBS On Demand.
