أعيدت القيود لمدينة ملبورن مجددا بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا وجاء إعلان رئيس حكومة الولاية عن هذه القيود قبل ساعات فقط من إغلاق الحدود بين ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث لمنع انتقال العدوى في خطوة تاريخية تعيد إلى الأذهان إجراء مماثل اتخذ منذ مئة عام.
وقبل تنفيذ قرار إغلاق الحدود بين فيكتوريا ونيو ساوث ويلز الليلة، كُشف عن تسجيل ولاية فيكتوريا 191 حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وهذا ما دفع السلطات في الولاية إلى العودة إلى المرحلة الثالثة من القيود.
النقاط الرئيسية
- فرض القيود في فيكتوريا من جديد لست أسابيع جديدة
- إغلاق الحدود بين أكبر ولايتين في أستراليا
- أزمة أبراج المساكن الحكومية سلطت الضوء على الظروف المعيشية فيها
عندما يدخل قرار إغلاق الحدود بين ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز حيز التنفيذ اليوم، ستكون المرة الثانية في تاريخ الفدرالية الأسترالية التي تغلق فيها الحدود بين الولايتين.
حصل الإغلاق الأول عام 1919 وطبق لمنع انتقال عدوى الانفلونزا الاسبانية من فيكتوريا إلى نيو ساوث ويلز.
وفي حديث مع SBS Arabic24 قال النائب في البرلمان الفدرالي بيتر خليل إن إغلاق الحدود بين الولايتين سيستمر إلى أن تتمكن ولاية فيكتوريا من السيطرة على انتشار فيروس كورونا.
وقبل تنفيذ إغلاق الحدود بعدة ساعات، تم الإعلان عن عودة ولاية فيكتوريا لقيود كانت رفعتها قبل أسابيع.
القيود الجديدة ستستمر لفترة ستة أسابيع ابتداء من منتصف ليل الأربعاء 8 يوليو وتمنع حوالي خمسة ملايين من سكان فيكتوريا من ترك منازلهم إلى لأغراض شراء الطعام والحاجات الأساسية، والعمل والدراسة، والرياضة، والذهاب لتلقي الرعاية الطبية.
وفي ما يتعلق بفرض حكومة فيكتوريا قواعد الإغلاق من جديد عبّر النائب بيتر خليل عن أمله في أن تساعد هذه القيود في وضع حد لانتشار الفيروس. وأضاف "للأسف لقد عاني الجميع في المرحلة السابقة ولكن حكومة الولاية قررت إعادة فرض القيود من جديد بعد خروج الأمر عن السيطرة".
وكانت ولاية فيكتوريا وضعت 3000 شخص تحت "الاعتقال المنزلي" داخل أبنية المساكن الحكومية. وقالت الحكومة إن تلك الخطوة تهدف لوقف انتشار الفيروس بين السكان نظرا لكثرة حركة الانتقال بينهم.
وبرزت انتقادات حول تلك الخطوة لأنها كانت مفاجئة وسريعة ولم تعطِ السكان وقتا ليتدبروا أمورهم قبل فرض حظر الدخول والخروج من تلك الأبراج الواقعة إلى الشمال الغربي من مدينة ملبورن وبالقرب منها.
ومن جهته انتقد النائب بيتر خليل وجود أعداد كبيرة من رجال الشرطة حول تلك الأبنية وقال إن المطلوب هو تقديم مساعدة الأخصائيين من كوادر طبية وموظفي الدعم النفسي عوضا عن عناصر الشرطة.
ولفت النائب بيتر خليل، الذي عاش مع عائلته عندما وصلت إلى أستراليا، في مساكن حكومية مشابهة، إلى أهمية هذه المساكن في تأسيس حياة كريمة للمهاجرين الجدد حيث يتمكنون من الاستقرار وتعليم أطفالهم لينطلقوا ويشقوا طريقهم بنجاح بعد ذلك في أستراليا.
استمعوا إلى اللقاء مع النائب بيتر خليل كاملا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.
