قدمت اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بالاستخبارات والأمن تقريرها حول القوانين المقترحة بعد ظهر يوم الثلاثاء وقدمت توصية واحدة ستقبلها الحكومة مما يمهد الطريق أمام البرلمان لتمرير مشروع قانون إسقاط الجنسية عن الأستراليين المدانين بالإرهاب قبل نهاية الأسبوع.
وكانت وكالة الأمن والاستخبارات الأسترالية ’آزيو حذرت من أن القوانين في شكلها الحالي قد تؤدي إلى ظروف غير ملائمة لأنه ليس من مصلحة أستراليا دائمًا تجريد إرهابيٍّ ما تلقائيًا من جنسيته.
النقاط الرئيسسية
- وزير الداخلية يجب "أن يقتنع" بأن الشخص المعني لن يصبح عديم الجنسية
- حزب العمال يوافق على تعديل القانون لكنه قلق من عدم تطبيق توصية بضرورة مراجعة محكمة لقرار الوزير
- وكالة الاستخبارات كانت قد حذرت من إسقاط الجنسية تخوفا من تهديدات إرهابية
القوانين التي صدرت في عام 2015 تعني أن أي مواطن مزدوج الجنسية يفقد جنسيته تلقائيًا إذا شارك في سلوك مرتبط بالإرهاب أثناء تواجده في الخارج. ويمكن أيضًا أن يفقد جنسيته الاسترالية إذا أدين بجريمة تتعلق بالإرهاب وتلقى حكما بالسجن لست سنوات على الأقل.
بموجب التغييرات، ستتم إزالة فقدان الجنسية تلقائيًا. وبدلاً من ذلك ، سيُمنح وزير الشؤون الداخلية سلطة نزع الجنسية إذا "اقتنع" بأن الشخص لن يصبح عديم الجنسية. كما سيتم تخفيض الحد الأدنى للسجن لست سنوات على الأقل إلى ثلاث سنوات.
اقرأ المزيد
التورط بأعمال إرهابية يسقط الجنسية
ورحب أعضاء اللجنة من حزب العمال بهذا التغيير الذي يعطي لوزير الداخلية صلاحية اتخاذ قرار بشأن تجريد شخص من جنسيته إذا اقتنع أنه لن يصبح عديم الجنسية، لكنهم قالوا إنهم قلقون من أن أعضاء الائتلاف لم يتبنوا عددًا من التوصيات التي قدمتها هيئة مستقلة، ومنها أن تقوم محكمة الاستئناف الإدارية بمراجعة قرار الوزير بأن الشخص قد تورط فعلا بسلوك له علاقة بالإرهاب.
ويقول خبير شؤون الأمن القومي والإرهاب الأستاذ ظافر الشمري في حديث مع SBS Arabic24 إن هناك أسئلة حول تداعيات تجريد شخص ما من الجنسية الأسترالية وطرده خارج البلاد، واعتباره تهديدا للأمن القومي "فهل سينضم إلى منظمات إرهابية تستهدف المصالح الأسترالية، هل ستتبناه منظمات أخرى؟"
وعبر الشمري عن رأيه بأنه من الأفضل أن تحتفظ بهم أستراليا حيث يمكن أن يحاسبوا ضمن القوانين بدل أن يرحلوا خارج البلاد.
وكانت ASIO قد دعت إلى اعتماد نموذج بديل لنزع يتم من خلاله النظر في كل حالة على حدة، بما في ذلك مراعاة ما إذا كان إيقاف الجنسية الأسترالية للفرد سيقلل من التهديد ويحمي أستراليا ومصالحها من هذا الضرر.
وقالت المنظمة إن استبعاد الإرهابيين المشتبه بهم من أستراليا لن يقضي على التهديد المباشر الذي يشكلونه أو يمنع وصولهم لإلهام أو تشجيع أو توجيه الهجمات في البلاد.
وقالت إنه وفي بعض الحالات سيؤدي سحب الجنسية إلى الحد من نطاق قدرات السلطات الأسترالية على تخفيف الخطر.
"قد يكون لذلك أيضًا نتائج أمنية سلبية غير مقصودة أو غير متوقعة فإن استطاعت الحد من أحد مظاهر التهديد الإرهابي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم تهديدات أخرى."
التغييرات المقترحة تعني أن وزير الشؤون الداخلية يجب أن يكون "مقتنعًا" فقط بأن الشخص لن يصبح عديم الجنسية.
وكان قانون الجنسية الحالي خضع لفحص دقيق العام الماضي بعد أن أعلن وزير الداخلية بيتر داتون أن العضو الشهير في تنظيم الدولة الإسلامية نيل براكاش قد تم تجريده من جنسيته الأسترالية لأنه كان أيضًا فيجيًا ، إلا أن حكومة فيجي أصرت على أن براكاش ليس كذلك.
استمعوا إلى اللقاء مع الأستاذ ظافر الشمري كاملا تحت المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.
