النقاط الرئيسية
- يتضمن القانون الجديد الذي أصدرته حكومة ألبانيزي حظراً على سياسات سرية الأجور
- يهدف الحظر في المقام الأول إلى تقليل الفوارق في الأجور بين الجنسين
- هذا القانون سوف يفيد أيضا العمال الآخرين في مفاوضات الأجور الفردية والجماعية
يهدف رفع السرية عن أجور العمال إلى تقليص الفوارق في الأجور بين الرجال والنساء ويتوقع أن يستفيد منه أيضا العمال الآخرون في مفاوضات الأجور الفردية والجماعية.
أصبحت سرية الأجور محظورة الآن في أستراليا بموجب قانون جديد أقره البرلمان الأسترالي الأسبوع الماضي. وتقول الحكومة إن الحظر يهدف في المقام الأول إلى الحد من الفروق في الأجور بين الجنسين - كجزء من مجموعة أكبر من الإصلاحات التي تجعل المساواة بين الجنسين مبدأ أساسيًا في قانون العمل العادل.
هذا القانون سوف يفيد أيضا العمال الآخرين في مفاوضات الأجور الفردية والجماعية
وتقول الحكومة إن هذا القانون سوف يفيد أيضا العمال الآخرين في مفاوضات الأجور الفردية والجماعية.
وتشير الأرقام إلى وجود فجوة في الأجور بين الجنسين في أستراليا، تبلغ حاليًا 22.8 في المائة.
اقرأ المزيد
اعرف حقوقك في سوق العمل الأسترالي
ويقول وزير شؤون التوظيف والعلاقات الصناعية، توني بيرك الوزير بورك إن حظر السرية في الأجور سيؤدي إلى تحسين الشفافية وتقليل مخاطر التمييز في الأجور بين الجنسين من خلال السماح للمرأة بمقارنة أجرها بأجر زملائها في العمل. ويمكن مناقشة الاختلافات مع مديرهم دون خوف من العقاب.
وهناك أدلة عالمية تدعم رأي السيد بورك. إذ تشير الدراسات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا والدنمارك إلى انخفاض في فجوة الأجور بين الجنسين نتيجة للتشريعات الرامية إلى تعزيز شفافية الأجور
هذا القانون سيسبب الغيرة والحسد بين الموظفين ويعرض أرباب العمل للاستغلال
من ناحية أخرى يقول أرباب العمل إن سرية الأجور ضرورية لتقليل النزاع بين الموظفين، لكن الخبراء يقولون إن حظر بنود سرية الأجور يمكن أن يحقق عددًا من الفوائد.
وفي حديث مع SBS Arabic24 قال المحامي فادي الزوقي، وهو رئيس غرفة استراليا ولبنان للتجارة والصناعة، ورجل أعمال إنه لا يفهم "منطق الحكومة في هذا القرار".
"لا أفهم منطق الحكومة، فهذا التغيير سيسبب الكثير من الضرر لأن صاحب العمل لديه معطيات حول طبيعة العمل وخبرة وكفاءات العامل، كما وأنه سيصبح هناك غيرة وحسد بين الموظفين، وسيضع أرباب العمل تحت ضغط ويمكن أن يُستغل من قبل الموظفين".
سرية أقل تؤدي إلى مساواة أكثر
تظهر الأبحاث الأمريكية أن أجور النساء في الولايات التي تحظر بنود سرية الأجور أعلى بنسبة 4 إلى 12 في المائة (اعتمادًا على كيفية تحليل البيانات) من أجور النساء في الولايات التي تسمح ببنود السرية.
في كندا ، أدى قانون سرية الأجور إلى تقليص فجوة الأجور بين الرجال والنساء بنسبة 20-40 في المائة.
اقرأ المزيد
ما هي حقوق العمال في استراليا؟
هذه النتائج مدعومة بدراسات نظرت في مؤسسات تخلت عن سياسات سرية الأجور. فلقد وجدت دراسة أجريت عام 2019 شملت ما يقرب من 9000 موظف أمريكي أن نمو الأجور السنوية للمرأة كان أقل بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالرجال، في ظل سرية الأجور. لكن هذه الفجوة اختفت مع تطبيق مزيد من الشفافية.
من الممكن أن يكون مجرد إنهاء بنود السرية كافيًا لتحسين النتائج حتى بدون إفصاح الموظفين عن مقدار ما يكسبونه – لأن احتمال مشاركة معلومات الدفع يكون كافيا لجعل المؤسسة تركز المنظمة على ضمان تقديم أجور عادلة ومنصفة.
على النقيض من ذلك، تعني السرية أن المديرين يمكنهم اتخاذ قرارات لا يتعين عليهم تبريرها للموظفين. هذا يزيد من خطر التحيز اللاواعي، والتمييز والمحسوبية والقوالب النمطية التي تؤثر على قرارات الدفع.
كيف يؤثر هذا التغيير على العلاقات بين الزملاء؟
تقول الدراسات إن الكثيرين لا يرغبون بمشاركة معلومات رواتبهم مع الآخرين. فبعض الناس يشعرون بالحرج من تأثير معرفة الآخرين بالمبلغ الذي يكسبونه على صورتهم. ويشعر البعض بالقلق من أنها ستؤثر على علاقات العمل.
يقول أرباب العمل بأن سرية الأجور ضرورية لتقليل الصراع بين الموظفين. يعتمد هذا على "فرضية الغيرة" ، التي تقول إن الموظفين يقللون من جهد عملهم عندما يكتشفون أنهم يتقاضون رواتب أقل من زميل لهم.
ويقول الأستاذ فادي الزوقي في حديثه مع SBS Arabic24 إن التمييز في الأجور بين النساء والرجال غير موجود في أستراليا وإن "قدرة الموظفين على التفاوض مع صاحب العمل موجودة على الأرض وهناك قوانين تضمن الحد الأدنى وتحمي حقوق العمال، وهناك هيئات ودوائر حكومية تراقب علاقات العمل وتحمي العمال، هذه ليست مزحة، احترام المرأة وحقوق المرأة حاصل أصلا".
ودعا الأستاذ الزوقي إلى ضرورة إيجاد "توازن بين حقوق العامل وصلاحيات رب العمل". ونوه إلى أن الشركات والمصالح التجارية الصغرى والمتوسطة والكبيرة لا تزال تعاني من جراء جائحة كورونا، ودعا إلى دعم أصحاب العمل وقال "بعد الأعياد سيكون هناك بطالة نظرا لارتفاع الأجور والتكاليف والتضخم، وهذا ليس هو الوقت المناسب لوضع مزيد من الضغوط على أصحاب العمل".
