أوضحت حاكمة مصرف الاحتياط الأسترالي ميشيل بولوك أن نسبة التضخم لا تزال عالية، دون أن تقدم أي معلومات حول متى - أو ما إذا كان - المصرف ينوي تخفيض أسعار الفائدة مستقبلاً، لكنها قالت "إنها لا تستطيع تحديد نوع أي تغيير قادم سواء بالارتفاع أو الانخفاض"
وهذه التصريحات، تعتبر أمراً مستغرباً في طريقة تعاطي المصرف في تصريحاته مقارنة بالأشهر السابقة.
إذا أنه حين علّق سعر الفائدة سابقاً ببيان أفاد فيه المصرف عدم استبعاد أن يتم رفع السعر في المستقبل.
وقد فسَّر بعض المحللين هذه الحالة، بأن البنك يحاول قدر الإمكان أن يكون على الحياد، وفيما فضلت حاكمة المصرف السيدة بولوك أن تكون حذرة في تصريحها الأخير.
وعللت تحفظ تصريحها، بأن المصرف سيتابع البيانات ويقيم المخاطر، في ظل التطورات الاقتصادية العالمية واتجاهات الطلب المحلي، وتوقعات التضخم وسوق العمل.
وقالت آنيكي طومسون، كبيرة الاقتصاديين في CreditorWatch، إن القرار لم يشكل صدمة، “فقد أظهرت بيانات الحسابات القومية التي صدرت هذا الشهر أن تشديد السياسة النقدية المقصود أثر على الطلب المحلي.
فيما قال جراهام كوك، رئيس قسم أبحاث المستهلكين في Finder، إن كثيراً من المقترضين ينتظرون بفارغ الصبر أي مساعدة مالية تغيثهم، فيما يتطلع أصحاب المنازل نحو الحصول على سعر نقدي أقل".
وتوقع أن تكون الأشهر القليلة المقبلة حاسمة في تحديد مسار أسعار الفائدة المستقبلية.
وقال ستيف ميكنبيكر، الخبير المالي في كانستار، إن على أصحاب الرهن العقاري الانتظار لمدة "أشهر" لتخف عليهم قروض الإسكان.
وأوضح: "أن المقترضين تحملوا وطأة صراع مصرف الاحتياط في مواجهة التضخم، في موازاة معاناتهم من ارتفاع تكاليف المعيشة وسداد القروض، فيما يحاولون استشعار بدء العد التنازلي لانخفاض أسعار الفائدة."
ونصح المقترضين بألا ينتظروا قرارات مصرف الاحتياط الأسترالي وعليهم بحث خيرات إعادة التمويل.
مؤكدًا، أن حتى أكثر التوقعات تفاؤلاً من البنوك الكبرى فإنها تضع أول تخفيض بعد ستة أشهر.
استمعوا لتفاصيل هذا البودكاست مع الخبير العقاري تشاد عربيد، بالضغط على التدوين الصوتي في الأعلى.
