هناك حوالي 8 ملايين شركة مسجلة في أستراليا، أي ABN واحد لكل 3 أشخاص تقريبا. 2.4 مليون فقط من هذه المصالح أو الشركات نشطة فعلا، والمتبقية منها حبر على ورق بحسب المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله.
جميع المعلومات الواردة في هذه الحلقة هي على سبيل المعلومات العامة فقط وليست نصيحة خاصة.
يقول عبدالله إنه بالرغم من التحديات التي يواجها قطاع المصالح التجارية تحت ظروف وقيود الإغلاق التي بدأت من العام الماضي، ما زال قطاع الأعمال يشهد ازدهارا.
وأظهرت أرقام التقارير الإحصائية أن عدد المصالح التجارية في أستراليا ارتفع العام الماضي، حيث تم إنشاء 107 آلاف شركة ومصلحة جديدة في مقابل تصفية 73 ألف منها، مما يعني أن عدد المصالح التجارية زاد بنسبة 3.8٪.
وكانت معظم المؤشرات والأرقام الاقتصادية مفرحة إلى نهاية شهر يونيو/حزيران 2021 (نهاية العام المالي)، إلى أن بدأ الإغلاق من جديد.
ويقول عبدالله: "رغم الأزمات المتكررة التي مررنا بها العام الماضي، العدو الأول للشركات، وخاصة المصالح التجارية الصغيرة وأصحاب المهن الخاصة، أثبتت العديد منها قدرة عالية على الصمود".
ويضيف: "يعود هذا إلى الدور الكبير الذي لعبته البرامج الحكومية وأبرزها job keeper وcashflow boost في مساعدة آلاف المصالح التجارية على إبقاء أبوابها مفتوحة".
لم ينتهِ هذا الكابوس بعد. عدنا للإغلاقات هذا العام أيضا ولحالات عدم الاستقرار، وهما من أهم العوامل لنجاح أي مصلحة تجارية وأي استثمار جديد. وتواجه المصالح التجارية الصغيرة الأزمة هذه المرة من دون job keeper وcashflow boost.
المصالح التجارية الصغيرة هي العمود الفقري للاقتصاد الأسترالي، وهي المصالح والشركات التي توظف أقل من 20 موظف أو يبلغ مردودها السنوي أقل من 10 مليون دولار.
ويقول عبدالله إن الارتفاع في عدد المصالح التجارية النشطة العام الماضي له عدة أسباب موضوعية ومحفزات، ولكن ليست كل الأسباب إيجابية.
أسباب ازدياد عدد المصالح التجارية الصغيرة وسط أزمة كوفيد-19 في أستراليا
- قرر الكثيرون خلال جائحة كورونا أن يأخذوا زمام المبادرة ويحاولوا تأسيس حياة عملية أكثر استقرارا من العمل في وظيفة، باعتبار ان المصلحة الخاصة الناجحة تسمح بحياة مالية مستقرة اكتر من الوظيفة، ولها مردود مالي أعلى.
- البحث عن مردود مالي أفضل في أستراليا خاصة مع عدم ارتفاع الأجور في السنوات الأخيرة، وكانت الارتفاعات فيها تتأرجح عند مستوى 2٪. ويقول عبدالله إن الأجور الفعلية انخفضت في السنوات الأخيرة نسبة لمستويات التضخم in real terms وعدد المصالح التجارية التي تم تأسيسها بهدف الحصول على دخل إضافي.
- لجوء العديد من الشركات للتعاقد مع موظفين بدلا من توفير وظيفة دائمة لهم.
- ازدهار القطاع العقاري وهو المحرك الأول لأصحاب المهن الخاصة sole traders وشركات تطوير العقارات والبناء الصغيرة.
التحديات التي تواجه المصالح التجارية في ظل الإغلاقات في سيدني وملبورن والعاصمة كانبرا
أهم التحديات كان الوصول إلى رأس المال، إن كان للمصالح الجديدة أو القديمة التي لا تمتلك أصولا لاستخدامها كضمان للقرض. وهذا حال الأغلبية القصوى من المصالح التجارية الصغيرة.
ويقول عبدالله: "هذا النقص في الحصول على رأس مال تشغيلي على شكل قروض له عواقب على هذه الإعمال وهذا القطاع الذي يعتبر أساسيا في البلاد والذي يعمل فيه أكثر من 7 ملايين موظف أي اكثر من نصف القوى العاملة".
الاستعداد لفترة ما بعد الإغلاق
- العمل على تخطيط وتحليل التدفقات النقدية وتوقعات الميزانية في جميع الأوقات. إذا لم يكن للمصلحة الخبرة الكافية في هذا، يمكن الاستعانة بالمحاسب الخاص أو مستشار مالي لوضع الخطة المناسبة للحفاظ على ملاءة مالية جيدة للمصلحة التجارية لعودة أقوى عند رفع الإغلاق.
- إدخال التكنولوجيا إلى نموذج العمل سواء في مجالات التسويق والوصول للزبائن او بإدارة الأعمال وخدمة الزبائن. ويقول عبدالله إنه رغم الصعوبات، من الضروري جدا وبقدر المستطاع أن يتمكن أصحاب الاعمال من استغلال هذه الفترة لتطوير أعمالهم من ناحية التكنولوجيا للوصول للزبائن وتلبية رغباتهم. وينطبق هذا أيضا على خدمات صالونات تصفيف الشعر والصالات الرياضية وغيرها، التي أصبح من الضروري أن توفر موقعا الكترونيا لخدماتها مثل الحجوزات والاشتراكات.
- أكثر من 70٪ من المتسوقين في أستراليا يفضلون المحال التجارية التي توفر برامج الوفاء أو loyalty programs وبوجود التكنولوجيا أصبح إنشاء هذه البرامج وإدارتها في متناول الأيدي.
- التطوير لرفع الكفاءة التشغيلية. ومنها إدارة الموردين والمخازن، إذ يمكن الاستعانة بمجموعة من البرامج لتتبع المخزون (وإرسال تنبيهات عندما يقترب أحدها من النفاد). بالإضافة لإدارة أوامر الشراء (POs) والفواتير والعقود بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب برامج إدارة العملاء CRM المتوفرة بشكل واسع وبأسعار مقبولة. وهي تساعد على البقاء على تواصل مع زبائننا بشكل دوري.
