تسعى ولاية نيو ساوث ويلز إلى تجميد الزيادة السنوية في أجور الموظفين الحكوميين والذين يبلغ عددهم أربعمائة ألف موظف.
وتقول رئيسة حكومة الولاية جلاديس بيرجيكيليان إن تكلفة الزيادة السنوية المعتادة وهي ثلاثة مليارات دولار ستوجه لدعم من لا يمتلكون عملا في الوقت الحالي: "نحاول الحفاظ على كل دولار ممكن لخلق فرص عمل لمئات الآلاف الذين فقدوا عمله."
عرضت الولاية زيادة تصل لألف دولار فقط هذا العام كبديل عن الزيادة السنوية التي تصل إلى 2.5% على موظفي القطاع العام، ومنهم الممرضين والمدرسين ورجال الشرطة.
لكن ظهرت الكثير من المعارضة لمقترح رئيسة حكومة الولاية ولطريقة طرحِهِ على الرأي العام.
هذا وتقول مريم مراد التي تعمل في مجال الصحة ببانكستاون منذ أعوام إنها علمت بالاقتراح من وسائل الاعلام: "لم يحصل أي مناقشات من حكومة نيو ساوث ويلز مع موظفي الصحة."
Mariam Mourad, Chief Executive Officer of Bankstown Women Health Center. Source: Mariam Murad
ترى مريم التي ترأس المركز الطبي لصحة السيدات في بانكستاون إن الاقتراح قد يؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة في الولاية: "تجميد معاشات موظفي الصحة، أنت تلعب بصحة الناس."
إذا تم تطبيق الإجراء الذي رفضه برلمان الولاية، سيخسر كل موظف زيادة تصل في المتوسط إلى 2800 دولار، الأمر الذي استثار غضب العاملين في الحكومة خاصة مع بداية تطبيق زيادة لمفوض الشرطة في الولاية وصلت إلى 87 ألف دولار.
لكن الولاية تقول إن هذه الزيادة تم الموافقة عليها في العام الماضي.
وتقول مريم مراد إن على البرلمانيين والوزراء أن يتبرعوا بجزء من مرتباتهم إذا أرادوا تجميد الزيادة قائلة: "هل رئيس الوزارة أو رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز فكروا يقطعوا من معاشهم أو من مستحقاتهم ويعطوها للعالم (..) ربما يجب أن يبدؤوا بأنفسهم."
