قال راعي الابرشية المارونية في أستراليا المطران أنطوان شربل طربيه أن الكنيسة لن ترضخ للمطالبات بكسر "سر الاعتراف" ولن تقبل بقوانين تتعارض مع ذلك. وتأتي هذه التصريحات رداً على تحركات رئيسة حكومة كوينزلاند العمالية أناستازيا بالاشيه والتي قالت الأسبوع الماضي إنها تفكر جدياً في تبني إحدى توصيات اللجنة الملكية للتحقيق في الاعتداءات على الأطفال وإجبار الكهنة في الكنيسة الكاثوليكية على التبليغ عن المعتدين إذا اعترفوا بإساءاتهم في حجرة الاعتراف.
بالاشيه أقرت باحترامها للحقوق الدينية للأشخاص بشرط عدم التعدي على حقوق الأطفال وسلامتهم. ومن جانبه رد المطران طربيه بالقول أن سر الاعتراف تقليد قديم يعود إلى بدايات الكنيسة ومستقى من سر التوبة وأضاف: "لهذا التقليد أبعاد إنجيلية حيث تأسس بكلام من الرب يسوع إلى القديس بطرس ليعطي سلطة للحل والربط على الأرض للخطائين والتائبين."
ولاية فكتوريا تتجه كذلك إلى إقرار قانون يعاقب الكهنة الذين يرفضون الكشف عن معلومات متعلقة باعتداءات جنسية حصلوا عليها في إطار سر الإعتراف بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، مما دفع برئيس أساقفة ملبورن بيتر كومينسولي القول انه يفضل الذهاب إلى السجن على أن يكسر سر الاعتراف.
وفي معرض حديثه لأس بي أس عربي24 وضح المطران طربيه ماهية سر الاعتراف معتبراً الكاهن الذي يتلقى الاعتراف حلقة وصل بين الشخص "التائب" والله وأردف قائلاً: "نحن أمام ممارسة إيمانية مقدسة ومرتبطة بتعاليم أساسية في الكنيسة الكاثوليكية (..) خلال الأجيال المتعاقبة كثر استشهدوا حفاظاً على هذا السر وللحيلولة دون إفشائه (..) نحن اليوم أمام تحد شبيه ونقول أنه لا يمكن انتهاك هذا السر ولن نقبل بقوانين تتعارض معه."
ووفق طربيه، فإن الإفشاء بما يتكشف من معلومات في حجرة الاعتراف غير ممكن ليس فقط لأسباب تتعلق بالبعد الكهنوتي فحسب، بل هناك كذلك "أبعاد تقنية" كما قال المطران الذي أكد بأن سر الاعتراف لا يتضمن تسجيل اسم الشخص أو عنوانه أو رقم هاتفه وبإمكان الشخص المقبل على الاعتراف إبقاء هويته مخفية. وأضاف: "في حال قمنا بذلك فلن يقبل أحد على هذه الممارسة."
رئيسة حكومة كوينزلاند اناستازيا بالاشيه Source: AAP
وأكد طربيه على تعاون كنيسته مع اللجنة الملكية للتحقيق في الاعتداءات الجنسية بحق الأطفال وأكد موافقة المؤسسة الكنسية على 95% من التوصيات الواردة في تقريرها النهائي، ولكه أبدى تحفظات على بعض النقاط: "سر الاعتراف والتقاليد المتعقلة بالكنيسة حول زواج الكهنة تعد نقاطاً خاصة بالكنيسة وتدخل في نطاق تقديراتها."
وبنبرة مشككة في فعالية القوانين المقترحة لحماية الأطفال، قال طربيه أنه لم يتلق اعترافاً واحداً تضمن اعتداءً على أطفال خلال أكثر من 26 عاماً قضاها ككاهن في الكنيسة، وتحدث عن الخطوات التي اتخذتها الكنيسة لحماية الأطفال عبر تطبيق أنظمة وسياسات جديدة وتدريب العاملين في الكنيسة.
التحركات في الولايات الأسترالية لدفع الكهنة نحو كسر سر الاعتراف، تأتي بالتزامن مع تحركات على المستوى الفدرالي لسن قوانين جديدة لحماية الحريات الدينية. النائب العام الفيدرالي كريستيان بورتر قال إن القوانين المقترحة ستعمل كدرع لحماية الناس ولن تكون سيفا مسلطاً على رقابهم. وأضاف أن المسودة ستشمل قانون لمكافحة التمييز الديني على شاكلة قوانين مكافحة التمييز الأخرى بناءً على السن أو العرق.
مشروع قانون إنهاء تجريم الإجهاض في نيو ساوث ويلز لا يزال مثاراً للجدل مسبباً انقساماً في الآراء حتى في صفوف حكومة الائتلاف بقيادة غلاديس برجكليان. الكنيسة المارونية كانت من الجهات المشاركة في التظاهرة الحاشدة على مقربة من برلمان نيو ساوث ويلز الأسبوع الماضي والتي حملت عنوان Stand For Life.
القانون المقترح والذي سيسمح بصيغته الحالية بالإجهاض حتى 22 أسبوعاً من الحمل تلقى انتقادات شديدة من الكنيسة الكاثوليكية وطربيه من جهته وصفه بالقانون "المجرم" الذي يشرع قتل أطفال لم يولدوا بعد ولكن لديهم مقومات الحياة الإنسانية على حد وصفه.
استمعوا إلى مقابلة المطران أنطوان شربل طربيه في التدوين الصوتي أعلاه.
