يشعر الكثير من القادمين الجدد إلى أستراليا بنوع من الخوف عندما توقفهم الشرطة على الطريق، والسبب في ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى عدم معرفتهم بالقوانين الأسترالية التي تحدد حقوقهم وواجباتهم في هذه الحالات.
يؤكد الخبير في الشؤون القانونية المحامي سايمون دياب أنه يحق للشرطي أن يطلب من الشخص فقط رخصة القيادة وذلك بهدف التأكد من هوية سائق العربة ولكن لا يحق له طلب المزيد من المعلومات إلا في حال كان هناك أسباب وجيهة دفعته للشك بإمكانية استخدام السيارة لأغراض غير قانونية.
النقاط الرئيسية
- عدد كبير من القادمين الجدد يجهلون حقوقهم ويخافون من الإبلاغ عن أي تصرف مسيئ
- المعلومة الوحيدة أو الوثيقة الوحيدة التي يجب على الشخص إعطاؤها للشرطة عند توقيفه على الطريق هي رخصة القيادة
- من الأفضل عدم الإجابة على أي أسئلة للشرطة من دون أخذ نصيحة قانونية
أما عن هذه الأسباب فيشرح دياب: "إذا كان لدى الشرطي أدلة على امكانية استخدام السيارة للهروب من منطقة جريمة أو على احتمال احتوائها على سلاح أو مخدرات أو مؤشر ليزر .. في هذه الحالات يحق له تفتيش السيارة ولكن يجب أن يكون لديه أسباب وجيهة لهذا الاعتقاد".
وفي حال شعر السائق أن رجل الشرطة يتصرف بطريقة غير لائقة، يمكنه أن يطلب منه الاتصال بمحامي وأخذ النصيحة أو المشورة القانونية. وهنا ينصح الخبير القانوني بـ"عدم الإجابة على أي أسئلة للشرطة من دون أخذ نصيحة قانونية لأن ايجابات الشخص يمكن أن تستخدم ضده في حال تطوّرت القضيّة ووصلت إلى المحكمة"
إذاً، المعلومة الوحيدة أو الوثيقة الوحيدة التي يجب على الشخص إعطاؤها للشرطة عند توقيفه على الطريق هي رخصة القيادة. وبحسب دياب، ينظر القانون الأسترالي إلى هذا الموضوع من منطلق حقوق الإنسان: "إذا كان الشخص يقود سيارته وليس مخالفاً للقانون لا يحق للشرطة أن تطلب منه أكثر من رخصة القيادة ، أما إذا أرادت معرفة المزيد من المعلومات عنه فمن حقه أن يستشير محامي قبل الإجابة على أي سؤال"
ويخاف الكثير من الواصلين الجدد التبليغ عن شرطي في حال شعر أنه تعرض لمعاملة سيئة أو غير عادلة أو موقف تشوبه العنصرية. غير أن المحامي سايمون دياب يشدد على أهمية الإبلاغ عن هكذا حالات: "من مهام الشرطي حماية وتأمين حقوق الأشخاص الذين لا يخلّون بالقانون فإذا قام بعكس ذلك إما من خلال التصرف بعنصرية أو من خلال القاء القبض على شخص معيّن من دون وجه حق، على الشخص أن يرفع مذكرة إلى المراجع التي تحقق بهذا الموضوع وأول جهة يمكن أن يتوجه لها هي رئيس فرع الشرطة في المنطقة التي يعمل فيها هذا الشرطي وإذا لم يصل التحقيق إلى النتيجة المطلوبة يمكن تقديم دعوة إلى مفوض الشرطة أو إلى هيئة التحقيق بالشكاوى المتعلّقة بالشرطة وإذا لم تؤّد كل هذه الخطوات إلى نتيجة يمكن للشخص أن يستشير المحامي ويمكن أخذ القضية إلى المحكمة وفقاً لحجمها وجديتها".
