سيتم تمديد العمل بالبرنامج التجريبي لبطاقات المعونات الاجتماعية لعامين إضافيين بعد أن فشلت حكومة الائتلاف في تأمين الدعم اللازم في مجلس الشيوح لجعل هذا البطاقات التي تُصرف عوضاً عن المعونات المادية في أحياء محددة في أكثر من ولاية أسترالية.
وعارض حزبا العمال الخضر وعضوا مجلس الشيوخ المستقلان جاكي لامبي وريكس باتريك مشروع القانون وقالوا بأنه يركز "على نحو غير عادل" على مجتمعات السكان الأصليين. وعلى الجانب الآخر قالت وزيرة الخدمات الاجتماعية آن روستون إن البرنامج قد قلل بالفعل من استهلاك الكحول والمقامرة في المناطق التي طُبق فيه البرنامج.
وقالت مديرة منظمة Well Springsدلال الحاج سمايلي ان تطبيق برنامج بطاقة المعونات أشبه بـ "عقوبة" وغير قادر قادر على التعامل مع جذور المشاكل الاجتماعية التي دفعت بالحكومة في الأساس لتقديم هذا البرنامج.
اتكال الحكومة على البطاقة لحل مشاكل الادمان على الكحول او المخدرات غير منطقي
وفي ختام المداولات البرلمانية، وافق مجلس الشيوخ على تمديد البرنامج لعامين إضافيين بعد أن قدم الائتلاف تعديلات في اللحظات الأخيرة لحشد التأييد اللازم لتمرير الخطة.
وبموجب هذه الخطة، يتم حصر 80 في المائة من مدفوعات الرعاية الاجتماعية للفرد في بطاقة لا يمكن استخدامها لشراء الكحول أو المقامرة.
المناطق التي اعتُمدت فيها البطاقة هيCeduna في ولاية جنوب أسترالي ومناطق East Kimberley و Goldfields في ولاية غرب أستراليا ومنطقتا Bundaberg و Hervey Bay في ولاية كوينزلاند.
وكانت الحكومة تسعى أيضًا إلى شمول 20 ألف شخص في المقاطعة الشمالية بهذه البطاقة وهذا ما أثار انتقادات حادة من عضو حزب العمال من السكان الأصليين بات دادسون الذي وصف التحرك بالـ "عنصري". وعوضاً عن ذلك ووفق القانون المعدل سيتم طرح البطاقة بشكل اختياري لمتلقي المعونات الاجتماعية في المقاطعة المعروفة بكثافة تواجد السكان الأصليين فيها.
Source: SBS
لماذا يعتمد البعض على معونات سنترلنك لسنوات؟
أقرت السيدة سمايلي بأن كل مجتمع – وليس فقط في أوساط الجالية العربية – يضم أفراداً يعمدون الى استغلال نظام المعونات الاجتماعية مما يؤثر سلباً على صورة متلقي المعونات إجمالاً ويضعهم في كرسي المتهم بالتقاعس عن البحث عن عمل.
وفي نفس الوقت أشارت الحاج سمايلي إلى تعقيد مشكلة البطالة وصعوبة توفير حلول لها لتعدد الأسباب وراءها: "في بعض الحالات قد لا يكون العائد المادي مجدياً بالمقارنة مع المعونة الاجتماعية خصوصاً إذا كان المستفيد أب أو أم لأطفال. وربما أيضاً نوعية العمل المتوفر غير مناسبة."
تجدر الإشارة إلى أن حاجز اللغة الانجليزية يقف عائقاً في طريق عثور كثير من المهاجرين على عمل. وترى سمايلي أن معادلة الشهادات أحياناً تلعب دوراً في إبقاء المهاجر خارج سوق العمل.
وأشارت سمايلي إلى ما وصفته بـ "التمييز العنصري" بحق المهاجرين في مكان العمل: "عندما يتقدم المهاجر بطلب العمل، يصطدم بالواقع الذي ترغب فيه الشركات بتوظيف أشخاص من مواليد أستراليا ويتحدثون الانجليزية بطلاقة. المنافسة في سوق العمل ليست بالسهلة والحصول على عمل مهمة شاقة."
استمعوا إلى المقابلة مع مديرة منظمة Well Springs دلال الحاج سمايلي في الملف الصوتي أعلاه.
