- هل تحتاج النساء إلى دعم قانوني خاص؟
- من يمكنه المساعدة في حالات العنف الأسري؟
- من يدعم حقوق المرأة في مكان العمل؟
- هل توجد خدمات قانونية مخصصة للنساء المهاجرات واللاجئات؟
- هل يمكن الحصول على دعم للترجمة؟
- جهات اتصال تساعد النساء على المبادرة
يُعدّ التنقّل بين أروقة النظام القانوني الأسترالي أمرًا معقّدًا للكثيرين، غير أن التحديات تتضاعف عند النساء؛ فهنّ لا يحتجن إلى الدعم القانوني بوتيرة أعلى فحسب، بل ويواجهن أيضًا عوائق تحول دون الوصول إلى الطرق المتاحة لمواجهة هذه التحديات. من أجل ذلك، أُنشئت خدمات قانونية متخصصة تُعنى وتهتم بقضايا المرأة، لضمان حصولها على الدعم في اللحظة التي تكون فيها بأمسّ الحاجة إليه.
هل تحتاج النساء إلى دعم قانوني خاص؟
توضح أدريان والترز، المديرة التنفيذية لخدمات المرأة القانونية في أستراليا، أن النساء يواجهن إشكالات قانونية تختلف عن تلك التي يواجهها الرجال. وتوضح: « السبب في ذلك يعود إلى حالات مثل العنف والتمييز؛ إذ تتعرض النساء لمعدلات عالية من العنف المنزلي والأسري والجنسي، كما أنهن غالبًا ما يتحملن المسؤولية الأساسية في رعاية الأطفال، ويتقاضين دخولًا مالية أقل، ويمتلكن أصولًا مالية محدودة مقارنة بالرجال».
فإذا واجهتِ كامرأة أي مشكلة قانونية ولم يكن بمقدوركِ تحمّل تكاليف محامٍ، فإن خدمات المرأة القانونية في ولايتكِ أو مقاطعتكِ توفّر دعمًا متخصصًا يراعي الصدمات النفسية ويرتكز إلى فهم الفروق الجندرية. كما يمكن لهذه الخدمات إرشادكِ إلى جهات أخرى مناسبة في حال تعذّر تقديم المساعدة المباشرة.
من يمكنه مساعدتكِ في حالات العنف الأسري؟
تقدّم خدمات المرأة القانونية مواعيد استشارية متخصصة، كما يمكنها ترتيب حضور محامية لمرافقتكِ عند حضورك للمحكمة في القضايا المتعلقة بأوامر العنف الأسري أو نزاعات قانون الأسرة. كما وتتوفر أيضًا إمكانات الحصول على الدعم عبر الإنترنت للنساء المقيمات في المناطق النائية.
ويجب التنويه هنا، إلى أن هذه الخدمات تقدم مجانًا، وب درجات عالية الأمان والسرية. وتوضح السيدة والترز: «نحن، غالبًا، متخصصون، في قضايا قانون الأسرة، والعنف الأسري، والتعامل مع حالات العنف الجنسي، إضافة إلى قضايا حماية الطفل. كما أننا نقدم برامج متخصصة في شؤون الهجرة».
فيما يمكن لعدد من مقدّمي الدعم أيضًا توفير خدمات متخصصة للنساء من السكان الأصليين، إلى جانب تقديم المساندة في القضايا المرتبطة بالعمل.
نحن نُقدّم الدعم للنساء الحاصلات على تأشيرات مؤقتة، ممّن يسعين إلى الإفلات من دوائر العنف، لمساعدتهن على التعامل مع منظومات معقّدة ومتشابكة تشمل قوانين الهجرة، وقانون الأسرة، وإجراءات الحماية من العنف الأسري.أدريان والترز
من يمكنه مساعدتكِ في حقوقكِ في مكان العمل؟
قد يبدو فهم الحقوق الوظيفية، عند حدوث مشكلة في بيئة العمل، أشبه بالتنقّل في حقل قانوني مُلغّم؛ غير أن هناك جهات متخصصة أُنشئت خصيصًا لدعم النساء في هذا المجال. وتنتشر مراكز دعم للنساء العاملات في جميع أنحاء أستراليا، تقدّم استشارات قانونية مجانية وسرّية. فإذا كنتِ تواجهين تحرشًا جنسيًا في مكان العمل، أو تمييزًا، أو فصلًا تعسفيًا، فإن هذه المراكز تساندكِ في فهم حقوقكِ واستكشاف الخيارات المتاحة أمامكِ بثقة ووضوح.
وتقول آيرا فردوس، مسؤولة دعم المرأة ووضع االسياسات في مراكز دعم النساء العاملات في أستراليا، إن الاستجابة القائمة على النوع الاجتماعي أمر أساسي، نظرًا لاختلاف تجارب النساء في بيئة العمل. وتضيف: «تتمثل مهمة مراكز دعم النساء العاملات في تكوين شبكة أمان للنساء غير المنتسبات إلى النقابات، وكذلك للعاملين من غير ثنائيي النوع الاجتماعي، ممن قد لا تتاح لهم فرصة الانضمام إلى نقاباتهم أو الحصول على استشارات قانونية».
وتشير إلى أن قضايا العمل قد تصبح أكثر تعقيدًا عندما يكون الشخص مهاجرًا أو لاجئًا أو من السكان الأصليين. وتتابع قائلة:
«الكثير من النساء اللواتي يتوجهن إلى هذه المراكز يأتين من قطاعات ذات أجور منخفضة وغير مستقرة، وفي أماكن عمل غير نقابية. وغالبًا ما تكون القضايا التي يطرحنها معقدة للغاية، إذ لا تكون مشكلات منفصلة أو مستقلة، بل مترابطة ومتداخلة».
قد تكون المرأة نفسها التي تلجأ إلى مركزنا قد تعرّضت لتحرش جنسي، وفي الوقت ذاته فُصلت من عملها أو طُردت لمجرد إبلاغها عن تلك الواقعة، وربما تكون قد واجهت أيضًا حالات من سرقة الأجور.أيرا فردوس
هل توجد خدمات قانونية مخصّصة للنساء المهاجرات واللاجئات؟
غالبًا ما تواجه النساء من خلفيات مهاجرة ولاجئة عقبات إضافية عند محاولتهن الحصول على الدعم، سواء في ما يتعلق بعدم استقرار وضع الهجرة، أو الضغوط المالية، أو التعرض للعنف الأسري. وتوضح السيدة والترز أن هناك مراكز لخدمات المرأة القانونية منتشرة في جميع أنحاء أستراليا، قادرة على التعامل مع قضايا الهجرة ومرافقتها قانونيًا. وتوضح: «تركّز هذه الخدمات بشكل كبير على دعم النساء الحاصلات على تأشيرات مؤقتة واللواتي يتعرضن للعنف، ومساعدتهن على فهم نظام التأشيرات إلى جانب قضايا قانون الأسرة والمسائل القانونية الأخرى، بما يضمن لهن القدرة على مغادرة العلاقة العنيفة بأمان».
كما تُعدّ خدمة inTouch Women’s Legal Centre، الممولة من الحكومة الأسترالية وحكومة ولاية فيكتوريا، إحدى الخدمات القانونية المجتمعية المتخصصة في دعم النساء المهاجرات واللاجئات المقيمات في الولاية.
وتوضح المحامية أجسيلا سيسكوفيتش، أن «من أبرز العوائق التي تواجه النساء المهاجرات واللاجئات، هو ضعف الوعي المعرفي بالنظام القانوني الأسترالي، وبكيفية عمل المؤسسات والجهات الحكومية». وتضيف: «هذا أمر مفهوم، إذ إن ثلث عميلاتنا تقريبًا لم يمضِ على وجودهن في البلاد أكثر من خمس سنوات». ومع إضافة حاجز اللغة إلى هذه التحديات، تصبح مسألة الحصول على تمثيل قانوني أكثر صعوبة، ما قد يؤدي إلى نتائج سلبية تؤثر في النساء وأطفالهن. كما يمكن لمركز دعم النساء العاملات المحلي أيضًا أن يربط أي امرأة ببرامج خدمات مساندة أخرى، مثل خدمات السكن والخدمات الاجتماعية.
كماويقدّم مركز inTouch للخدمات القانونية للنساء استشارات قانونية مجانية بلغات متعددة، وبطريقة تراعي الخصوصية الثقافية، في الحالات التي تتقاطع فيها قضايا العنف الأسري مع قانون الأسرة وشؤون الهجرة، كما توفّر التمثيل القانوني عند الحاجة، وفق ما توضح السيدة سيسكوفيتش. وتضيف: «نحن من أوائل العاملين متعددي التخصصات في أستراليا الذين يقدمون هذا النوع من الخدمات الشاملة ضمن إطار الاستجابة للعنف الأسري».
لذك، فإذا كنتِ تقيمين في ولاية فيكتوريا، فيمكنكِ التواصل مع inTouch لمعرفة ما إذا كنتِ مؤهلة للحصول على الدعم.
هل يمكن الحصول على دعم لغوي؟
توضح السيدة والترز أن المحامين في خدمات المرأة القانونية مجهّزون أيضًا لدعم النساء اللواتي يواجهن عوائق لغوية. وتضيف: «يمكنكِ طلب مترجم لمساعدتكِ خلال موعدكِ أو أثناء وجودكِ في المحكمة. وإذا كنتِ تحصلين على مساعدة قانونية أو لا يتوفر لديكِ دخل كافٍ لتغطية تكلفة الترجمة، فغالبًا ما توجد سبل للحصول على هذه الخدمة مجانًا».
جهات الاتصال للبدء في الحصول على الدعم:
- خدمات المرأة القانونية (في الولاية أو الالمقاطعة)
- مركز المرأة العاملة في أستراليا (في الولاية أو المقاطعة) أو الاتصال بالرقم المجاني المذكور (1800)
- inTouch Women's Legal Centre - inTouch (في ولاية فيكتوريا فقط) أو الاتصال بالرقم المجاني (1800755988)
المناطق الإقليمية والنائية:
تتوفر خدمات الدعم بشكل حضوري أو عبر الإنترنت أو الهاتف من خلال مراكز الخدمات القانونية المجتمعية أو هيئات المساعدة القانونية المدرجة أدناه:
- للمساعدة القانونية في مقاطعة العاصمة الأسترالية (Legal Aid ACT)
- المساعدة القانونية في ولاية نيو ساوث ويلز (Legal Aid NSW)
- المساعدة القانونية في المقاطعة الشمالية (Legal Aid NT)
- المساعدة القانونية في ولاية كوينزلاند (Legal Aid Queensland)
- لجنة الخدمات القانونية في ولاية جنوب أستراليا (Legal Services Commission SA)
- المساعدة القانونية في ولاية تسمانيا (Tasmania Legal Aid)
- المساعدة القانونية في ولاية فيكتوريا (Victoria Legal Aid)
- المساعدة القانونية في ولاية غرب أستراليا (Legal Aid WA)
اشتركوا أو تابعوا بودكاست “أستراليا بالعربي" (Australia Explained) للحصول على المزيد من المعلومات القيّمة والنصائح المفيدة حول الاستقرار وبدء حياتكم الجديدة في أستراليا.
إذا كان لديكم أي أسئلة أو أفكار لمواضيع ترغبون طرحها عبر هذا البودكاست؟ يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني:
أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على يوتيوب لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
