خشونت خانوادگی یکی از ویرانگر ترین پدیده اجتماعی است که شاید از پیدایش زندگی و اجتماع انسانی درد و حِرمان آفریده و با درنده‌خوئی خانواده‌ها را از هم پاشیده است.
این هیولای زشت با وجود تلاش‌های فراوان در سطوح ملی و بین المللی برای مهار کردن‌اش، هنوز هم در همه جوامع انسانی، به شمول جوامع پیشرفته و رشد یافته بیداد می کند.
بر اساس آخرین گزارش سازمان جهانی صحت (WHO)، حدود ۳۰ درصد از زنان در سرتاسر جهان در طول زندگی خود حداقل یک‌بار قربانی خشونت جسمی یا جنسی از سوی همسر یا شریک زندگی و یا خشونت جنسی از سوی افراد دیگر بوده‌اند.
ارقام نشر شده از سوی نهاد زنان سازمان ملل متحد (UN Women) نیز نشان می‌دهند که نزدیک به ۷۳۶ میلیون زن؛ یعنی تقریباً از هر سه زن بالاتر از ۱۵ سال، یک تن در طول زندگی خود قربانی خشونت فزیکی یا جنسی شده‌اند.
در این حال، گزارش مشترک دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC) و نهاد زنان ملل متحد نشان می‌دهد که بطور اوسط هر روز حدود ۱۴۰ زن و دختر در سطح جهان توسط همسر یا یکی از اعضای خانواده خود به قتل می‌رسند. این رقم معادل بیش از ۵۱ هزار قربانی در سال است.
از سوی دیگر بر اساس گزارش انستیتیوت صحت و رفاه آسترالیا تقریباً ۳.۸ میلیون کلان‌سال (۲۰ درصد نفوس) از سن ۱۵ سالگی به بعد، خشونت خانگی یا جنسی را تجربه کرده‌اند. از این میان ۱۱.۳ درصد (۲.۲ میلیون تن) خشونت را از شریک زندگی خود تجربه کرده‌اند.
انستیتیوت صحت و رفاه آسترالیا در آخرین گزارش خود گفته است که از میان هر شش زن یک تن آن‌ها خشونت فزیکی یا جنسی را از سوی شریک زندگی خود تجربه کرده‌اند. همچنان از هر چهار زن یک تن آن‌ها مورد آزار و اذیت عاطفی قرار گرفته اند.
به تاریخ ۱۶ می ۲۰۲۵ یک زن ۲۳ ساله افغان در کوینزلند از سوی شوهر و برادر شوهرش کشته شد. قبل از آن به تاریخ ۲۹ جولای ۲۰۲۴ محکمه‌ای در ایالت ویکتوریا یک مادر افغان را به دلیل نقض قوانین ازدواج اجباری آسترالیا محکوم به حبس کرد. این زن که سکینه محمدجان نام دارد دختر ۲۰ ساله خود را مجبور کرده بود تا با مردی ازدواج کند که بعداً وی را به قتل رساند.
این دو نمونه بارز خشونت خانوادگی در میان جامعه افغان در آسترالیاست که منجر به مداخله حکومت گردیده و عاملین محکوم به مجازات شده‌اند.
«هجده ساله بودم که ازدواج کردم و از طریق ویزه ازدواج به آسترالیا آمدم. آسترالیا کشوری بود که من انتظار داشتم با فردی که ازدواج کرده‌ام، زندگی خوبی را سپری کنم. چون شوهرم کشورهای مختلف را دیده بود فکر می‌کردم دید بازتری به زندگی دارد، حق و حقوق انسان را بداند و آینده بهتری خواهم داشت. اما متأسفانه آن چیزی که من فکر می‌کردم نشد. از اول با خشونت مواجه شدم. در شش ماه اول با مشت بصورتم زد و رویم کبود گشت. کار به پولیس رسید، چون من در TAFE درس می‌خواندم، وقتی به صنف رفتم، معلمانم مرا دیدند و پولیس را در جریان گذاشتند.»
این گفته‌های فاطمه فقیری است. او اکنون بحیث ترجمان کار می‌کند و کاندیدای عضویت در یکی از شوراهای شهری در آسترالیای غربی نیز می‌باشد.
با توجه به این‌که ازین تجربه خانم فقیری زمانی زیادی می‌گذرد او به یاد نمی‌آورد که دقیقاً چرا از سوی شوهرش مورد خشونت قرار می‌گرفت اما می‌گوید:
دقیقاً به یاد ندارم چون این قصه از بیست سال پیش است. اما هر ماه مرا لت می‌کرد. وقتی آخر ماه می‌رسید و می‌دیدم که مورد خشونت قرار نگرفته‌ام، متحییر می‌شد. هر وقت با لت و کوب، یا توهین لفظی، یا کنترول مالی و یا هم نرساندن خرچ خانه روبرو می‌شدم. اما من نمی‌دانستم چون خورد بودم و جامعه افغان‌ها در آسترالیا آن زمان کم بود.فاطمه فقیری
از این‌که فاطمه از یک‌سو در انزوا قرار داشت و از سوی دیگر نمی‌خواست فامیل‌اش از هم بپاشد، مدت بیست سال را در این رابطه مملو از خشونت و زجر سپری کرد و در اوایل همین سال ۲۰۲۵ توانست از این رابطه زجرآور خارج شود.
«در جامعه جندر اپارتاید وجود دارد و یک جامعه مردسالار است. دخالت فامیل‌ها در خشونت خانگی بسیار نقش بزرگی دارد. همین حالا که با شما صحبت می‌کنم، هفت ماه می‌شود که از همسرم جدا شده‌ام. حالا می‌دانم که دخالت فامیل‌ها وجود داشته، شوهرم مشکلات روحی و روانی داشت. گپ را گوش نمی‌کرد و حتی بعد از لتوکوب اول دولت گفت که باید کمیونیتی سرویس انجام بدهد و بروند به مشاوره و این مسایل؛ اما هیچ کدام‌اش را انجام نداد...»
فاطمه فقیری یکی از قربانیان خشونت خانگی Credit: Supplied by Fatima Faqiri
اما خشونت خانوادگی بخصوص از دیدگاه قانونی در آسترالیا چگونه تعریف می شود؟
در آسترالیا قوانین مرتبط با خشونت خانوادگی و خانگی هم در سطح فدرالی و هم در سطح ایالتی وجود دارند.
چارچوب کلی این قوانین بر مبنای حفاظت از قربانیان، پیش‌گیری از تکرار خشونت و مجازات عاملین خشونت استوار است. در سطح فدرالی، مهم‌ترین قانون در این مورد؛ قانون خانواده آسترالیا (Family Law Act 1975) است که محاکم فامیلی را موظف می‌سازند تا در هنگام تصمیم‌گیری در مورد سرپرستی کودکان، هر نوع شواهد مربوط به خشونت خانوادگی را در نظر بگیرند. بر اساس این قانون، حفاظت از امنیت اطفال و والدین در اولویت قرار دارد و در صورت اثبات خشونت، محکمه می‌تواند دیدار والدین با اطفال را محدود یا ممنوع کند.
در سطح ایالات و قلمرو‌ها؛ هر ایالت آسترالیا قوانین خاص خود را برای مبارزه با خشونت خانوادگی دارد؛ اما اساساً همه آن‌ها مشابه اند.
داکتر نذیر داور وکیل مدافع و حقوق‌دان افغان مستقر در سیدنی است. او در مورد تعریف خشونت می‌گوید که در قوانین جنایی آسترالیا برای خشونت خانگی و خانوادگی سه کتگوری شامل عمل فزیکی، سوء استفاده یا استفاده ناجایز و تهدید به عمل و کردار نامطلوب در نظر گرفته شده است.
نذیر داور حقوق‌دان افغان مستقر در سیدنی Credit: Supplied by Nazir Dawar
خشونت خانوادگی در آسترالیا پدیده‌ای چندبعدی است که از عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فردی نشئت می‌کند. بر اساس یافته‌های انستیتوت صحت و رفاه آسترالیا (AIHW)، نابرابری جنسیتی و باورهای فرهنگی از علت‌های اصلی این مشکل‌اند.
در خانواده‌های که نگرش‌های سلطه‌جویانه بر پایه برتری مردان وجود دارد، میزان خشونت تا پنج برابر بیشتر از حداوسط عمومی گزارش شده است. همچنان، مصرف الکول و مواد مخدر نقش مهمی در شدت خشونت دارد. چنانچه در تقریباً ۴۰ درصد موارد خشونت شدید، عامل خشونت در زمان رویداد تحت تأثیر الکول یا مواد مخدر بوده است.
مشکلات اقتصادی نیز یکی از عوامل مهم است. طور مثال در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ با افزایش فشارهای مالی و قرنطین، موارد خشونت خانوادگی تا ۲۵ درصد افزایش یافت.
افزون بر این، تجربه خشونت در دوران کودکی، فشارهای فرهنگی در میان جوامع مهاجر و پناهنده، و کمبود آگاهی از حقوق زنان از دیگر عوامل کلیدی به شمار می‌روند.
کودکانی‌که در فضای خشونت‌آمیز رشد می‌کنند، در کلان‌سالی بیشتر در معرض خطر خشونت قرار می گیرند. در جوامع مهاجر و پناهنده وابستگی مالی زنان و محدودیت‌های فرهنگی، مانع خروج از روابط آسیب‌زا می‌شود. همچنان نبود آگاهی از خدمات حمایتی مانند سرپناه‌ها، مشوره‌های روانی و کمک‌های حقوقی به تداوم خشونت در جامعه می‌انجامد.
«یک دلیل عمده خشونت خانوادگی نابرابری جنسیتی و ساختار اجتماعی است که امکان دارد عدم توازن قدرت در جامعه [بخصوص میان زن و مرد] وجود داشته باشد. مسایل فرهنگی نیز در این‌جا رول دارد. تجربه پناهندگی نیز مهم است. البته در هر جامعه خشونت خانوادگی امکان‌پذیر است؛ اما امکان دارد که این پدیده در بین پناهندگان زیادتر باشد بخاطر دلایل مشخص.»
یک احصائیه نشان داده است که در دو سال اول زندگی پناهندگان در آسترالیا ۳۰ درصد خانواده‌ها از هم پاشیده و جدا می‌شوند.نوریه محرابی
این گفته‌های نوریه محرابی مشاور و مربی صحت روانی ارشد نهاد رسیدگی به زخم‌ها و ناراحتی‌های روانی ناشی از زجر و شکنجه معروف به STARTTS است. او از بیشتر از سی سال به اینسو در این نهاد که مأموریت اصلی اش حمایت از مهاجرین و پناهندگان است، کار می‌کند..
خانم محرابی با اشاره به آمار و ارقام کمیسیون حقوق بشر و شورای مهاجرین آسترالیا می‌گوید که ۳۰ درصد خانواده‌های پناهنده در دو سال اول زندگی شان در آسترالیا از هم می‌پاشند.
نوریه محرابی مشاور و مربی روانی ارشد نهاد رسیدگی به زخم‌ها و ناراحتی‌های روانی ناشی از زجر و شکنجه معروف به STARTTS Credit: Supplied by Nooria Mehrabi
از نظر اسلام نیز خشونت خانوادگی یک عمل زشت و خلاف اخلاق پنداشته می‌شود.
داکتر امین‌الدین مظفری معین اسبق وزارت ارشاد، حج و اوقاف در دوره جمهوریت در افغانستان بود و فعلاً در سیدنی زندگی می‌کند. او تا سطح دوکتورا در رشته فقه و قانون تحصیلات دارد.
خشونت خانوادگی از جمله منکرات در دین مقدس اسلام است و در منکرات نیز از قبیح‌ترین آن می‌باشد.داکتر امین‌الدین مظفری
داکتر مظفری در مورد موقف اسلام در باره خشونت خانگی می‌گوید:
«خشونت خانوادگی با همه انواع آن در اسلام مردود است. مثلاً اگر منجر به قتل می‌شود، از دیدگاه اسلام در بدل آن قصاص و دیت و بالاخره تعزیر و امثال آن درنظر گرفته شده است. اگر مسأله ضرب و شتم است؛ همچنان مجازات مشخص برایش درنظر گرفته شده است. بناءً از دیدگاه دین مقدس اسلام، پدیده نامیمون خشونت همان طوری‌که قبیح و زشت است به همان قسم در موارد مختلف مجازات دارد. در پاره ۲۸ام قران عظیم‌الشأن در آغاز می‌گوید که: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ.»
داکتر امین‌الدین مظفری معین اسبق وزارت ارشاد، حج و اوقاف Credit: mohia.gov.af
داکتر نذیر داور وکیل مدافع و حقوق‌دان در این مورد می‌گوید:
«در ایالات مختلف آسترالیا مجازات خشونت فرق می‌کند؛ اما در مجموع به شدت عمل [خشونت] بستگی دارد و در تناسب با آن مجازات در نظر گرفته می‌شوند. اگر خشونت خانوادگی شدیدتر باشد در این صورت مجازات اش بیشتر است و اگر کمتر باشد مجازات نیز کم است. این مجازات از جریمه‌های نقدی و احکام رفتار کنترول محکوم گرفته تا کارهای شاقه و زندانی شدن تا پنج سال می‌باشد را شامل می‌شود.»
اگر شما یا کسی که می‌شناسید تحت تأثیر خشونت خانوادگی و خانگی قرار دارید، با ۱۸۰۰۷۳۷۷۳۲ مستقیماً تماس گرفته می‌توانید. همچنان می‌توانید به شمار ۰۴۵۸۷۳۷۷۳۲ پیام کوتاه بفرستید. شما همچنان می‌توانید از ویب‌سایت 1800RESPECT.org.au دیدن کنید. در مواقع اضطراری به شماره 000 تماس بگیرید.
خدمات ارجاع مردان (Men’s Referral Service) که توسط نهاد No to Violence اداره می‌شود نیز از طریق شماره ۱۳۰۰۷۶۶۴۹۱ قابل دسترس است.
این بود قسمت اول سلسله پادکست "درنده نامرئی؛ خشونت خانگی و خانوادگی در میان جامعه افغان مقیم آسترالیا" که تقدیم تان گردید. در قسمت بعدی به ازدواج اجباری پرداخته خواهد شد.
