در این قسمت به ازدواج اجباری که یکی از انواع مهم و شایع خشونت خانگی نه تنها در آسترالیا بلکه در سراسر جهان است پرداخته میشود.
ازدواج اجباری یک پدیده ویرانگر بوده که در سرتاسر جهان میلیونها تن را تحت تأثیر قرار داده است. در این نوع ازدواج، یک شخص بدون رضایت و خواست شخصی خود مجبور به ازدواج میشود و این عمل اکثراً بر زنان و دختران تمرکز دارد، طوریکه تقریباً سهچهارم قربانیان در سطح جهان را تشکیل میدهند.
ازدواج اجباری پیامدهای بسیار جدی روانی، جسمی و اجتماعی به همراه دارد و میتواند مسیر زندگی افراد را برای همیشه تغییر داده، فرصتهای آموزشی و شغلی آنان را محدود کرده و آنان را در معرض خشونتهای خانگی و اجتماعی قرار دهد.
این پدیده محدود به یک فرهنگ، دین یا گروه اجتماعی خاص نمیشود و در کشورهای مختلف و میان جوامع متنوع دیده میشود.
در سطح جهان آمار و ارقام قابل اعتماد واحد برای تمام ازدواجهای اجباری؛ اعم از کلانسالان و کودکان وجود ندارد دلیل آن نیز اینست که اکثر ازدواجهای اجباری شامل کسانی میشود که زیر سن قانونی قرار دارند.
در حالیکه ازدواج کودکان بطور منظم توسط نهادهای بینالمللی مانند یونیسف و صندوق نفوس ملل متحد (UNFPA) بررسی میشود، آمار قابل اعتماد از ازدواج اجباری میان کلانسالان در سطح جهانی وجود ندارد. اکثر این موارد گزارش نمیشوند و تنها از طریق اسناد حقوق بشری یا دوسیههای قضایی قابل شناسایی اند. از همین جهت، بیشتر گزارشها از ازدواج اجباری، در واقعیت بر مبنای ارقام ازدواج کودکان است که بهتر قابل اندازهگیری میباشد.
با اینحال ارقام صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف نشان میدهند که حدود ۶۵۰ میلیون زن و دختر زنده در جهان، در کودکی ازدواج کردهاند.
ازدواج اجباری عمدتاً در کشورهای کمعاید و متوسط رخ می دهد. ارقام نشان می دهند که افغانستان، کشورهای جنوب آسیا و افریقا بیشترین میزان ازدواج اجباری را دارند.
در آسترالیا ازدواج اجباری در سال ۲۰۱۳ جرم دانسته شد، چون این پدیده به یکی از رایجترین اشکال بردهداری معاصر تبدیل شده بود.
در سال مالی ۲۰۲۳-۲۴ پولیس فدرالی آسترالیا ۹۱ ګزارش ازدواج اجباری دریافت کرد. این رقم تقریباْ یک مورد در هر چهار روز است. در همین سال ازدواج اجباری تقریباً ۲۵ درصد تمام گزارشهای مربوط به بردهداری معاصر و قاچاق انسان در آسترالیا را تشکیل می داد.
یک سال قبل و در سال مالی ۲۰۲۲-۲۳ پولیس فدرالی گفت که ۹۰ گزارش ازدواج اجباری را دریافت کرده است. در این میان تقریباً نصف قربانیان کمتر از ۱۸ سال عمر داشتند.
با توجه به ارقام بالا کمیسیون حقوق بشر آسترالیا گفته است که "تعداد ازدواجهای اجباری بیش از موارد گزارش شده" است.
رقیه حیدری ۲۰ ساله در سال ۲۰۲۰ توسط شوهرش، محمدعلی حلیمی، در آسترالیا کشته شد. از ازدواج رقیه و علی تنها شش ماه میگذشت. رقیه از سوی سکینه، مادرش مجبور به ازدواج با علی شده بود. سکینه محمدجان به تاریخ ۲۹ جولای ۲۰۲۴ از سوی محکمهای در ایالت ویکتوریا به دلیل نقض قوانین ازدواج اجباری آسترالیا محکوم به حبس شد.
او اولین شخص در آسترالیاست که به جرم واداشتن یک فرد به ازدواج اجباری به سه سال زندان محکوم شده است.
اما ازدواج اجباری در قوانین آسترالیا چگونه تعریف شده است؟
در آسترالیا، ازدواج اجباری در سطوح فدرالی و ایالتی جرم محسوب میشود، اما نحوه رسیدگی و جزئیات قانونی بین ایالتها و قلمروها متفاوت است.
در سطح فدرالی، قانون ازدواج ۱۹۶۱ (Marriage Act 1961)هرگونه ازدواج بدون رضایت کامل یکی از طرفین را ممنوع کرده و ازدواج افراد زیر ۱۸ سال بطور کلی غیرقانونی است، مگر اینکه محکمه عالی اجازه استثنایی بدهد.
در سطح ایالتها و قلمروها، قوانین مشابه اما با تفاوتهای در جزئیات و مجازاتها وجود دارد. بطور مثال، در ایالت نیو ساوت ویلز ازدواج اجباری از سال ۲۰۱۳ جرم اعلام شده و مجازات حبس تا ۷ سال را دارد. ایالتها و قلمروهای دیگر، از جمله کوینزلند، ویکتوریا و آسترالیای جنوبی، نیز قوانینی مشابه دارند که مجازاتها بین ۳ تا ۷ سال حبس است.
نذیر داور وکیل مدافع و حقوقدان مستقر در سیدنی در این مورد میگوید:
«ازدواج اجباری در قانون عبارت است از ازدواج یک شخص با شخص دیگر بدون رضایت آزاد و کامل میباشد. خواه به هر دلیل باشد. مثلا، فشار مالی، فزیکی، خشونت، تهدید، فشار جنسی، فشار روحی، عاطفی و یا هم اطاعت از سنن خانواده، اطاعت از والدین، برادر و یا فریب دادن یک شخص. این ازدواجها شامل کتگوری ازودواجهای اجباری میشود.»
در تمام ایالتها و قلمروهای آسترالیا سن ازدواج هجده سال است. اما در حالت استثنائی کسانیکه عمر شان شانزده و هفده ساله است نیز میتوانند ازدواج کنند. البته به همچو ازدواجها حکم محکمه فدرالی آسترالیا و رضایت والدین حتمی میباشد.نذیر داور، حقوقدان و وکیل مدافع
دین اسلام نیز ازدواج اجباری را ممنوع کرده است.
امینالدین مظفری که تا سطح دوکتورا در رشته فقه و قانون تحصیلات کرده است، در این مورد میگوید:
«ازدواج یک عقد و قرارداد است. تمام قوانین شرعی و وضعی روح پروتوکولها و روح قراردادها را، رضایت طرفین میداند. هر قرارداد که مبنای آن رضایت طرفین نبوده باشد؛ آن قرارداد و عقد باطل و نارواست و پیامدهای حقوقی خود را ندارد. عقد ازدواج نیز از این امر استثناء نیست. به همین خاطر است که در عقد ازدواج نیز رضایت جانبین تحت عنوان ایجاب کننده و قبول کننده و ایجاب و قبول که روح اساسی عقد است خیلیها مهم است. بناءً فقه اسلامی ما بسیار واضح میگوید که لا تُجبِروا البِكر البالغ على النِّكاح؛ یعنی هیچ دختر بالغ باید بر نکاح مجبور ساخته نشود. بناءً نکاح اجباری و نکاح به جبر و به اکراه؛ نکاح درست نیست و نباید صورت بگیرد. بگذارند که حق مسلم جوانها اعم از پسر و دختر است که در انتخاب همسره آینده خود و در برقرار کردن مراسم ازدواج خود آزادیهای خود را داشته باشند.»
با وجود به اینکه در قوانین آسترالیا ازدواج اجباری جرم دانسته میشود و این پدیده در مغایرت با اسلام نیز قرار دارد؛ اما چرا اتفاق میافتد و دلیل و علتها عمده ازدواج اجباری چیستند؟
مریم زاهد رئیس جنبش زنان افغان در آسترالیاست. او میگوید که فشارهای فرهنگی، قومی و خانوادگی، فقر نابرابری جنسیتی، جنگ و مهاجرت از دلایل عمده ازدواج اجباری هستند.
او میگوید: «اکثر خانوادهها رسم و عنعنات قدیمی افغانستان را با خود داشته و فکر میکنند که در مورد ازدواجها، پدران و مادران تصمیم بگیرند نه دختران. بعضی آنها این کار را بخاطر حفظ ناموس، غیرت و آبروی فامیل میدانند و میخواهند پیوندهای فامیلی را نگهدارند. برخی دیگر نمیدانند که در آسترالیا ازدواج اجباری جرم است. همچنان دخترانیکه انگلیسی صحبت کرده نمیتوانند و از نگاه مالی به خانوادههای خود وابستهاند، بسیار به مشکل "نه" گفته میتوانند. ازینکه چارهای دیگر ندارند، مجبور هستند به خواست خانواده خود تن دهند.»
پیامدها و اثرات ازدواج اجباری بر افراد، خانوادهها و جوامع بسیار مخرب و مادامالعمر است. افرادی که مجبور به ازدواج میشوند، با مشکلات روانی، انزوای اجتماعی، محدودیت در آموزش و اشتغال و همچنین خشونت دوامدار مواجه میشوند.
خانم زاهد در این مورد میگوید:
«ازدواجهای اجباری سبب کاهش اعتماد بهنفس، مشکلات روحی و جنسی، کاهش صلهای رحم و مشکلات دیگر میشود. قبلاً درین مورد زیاد تحقیقات صورت نگرفته بود و مردم صحبت نمیکردند؛ اما حالا سطح آگاهی مردم بلند رفته و میدانند که سبب جداییها و زندگیهای تلخ و پریشان؛ اجبار بوده است.»

مریم زاهد رئیس جنبش زنان افغان Credit: Supplied by Mariam Zahid
اما مجازات برای کسانیکه ازدواج اجباری را ترتیب میدهند چیست؟
در سطح فدرالی ازدواج اجباری منحیث یک جرم علیه حقوق بشر و حفاظت کودکان تعریف شده و بر اساس قانون Criminal Code Act 1995 جرم پنداشته میشود. این قانون شامل هرگونه اقدام به اجبار فردی به ازدواج، حتی خارج از سرحدات آسترالیا، میشود و مرتکبن میتوانند به حداکثر ۷ سال زندان محکوم شوند. همچنان قانون فدرالی شامل موارد حمایت و پیشگیری است، بخصوص در رابطه با ازدواج کودکانیکه عمرهایشان کمتر از ۱۸ سال است و بدون رضایت کامل آنها صورت میگیرد.
در سطح ایالتها و قلمروها، تمام ایالتها و قلمروهای آسترالیا ازدواج اجباری را میپندارند، اما جزئیات و شدت مجازات تا اندازه متفاوت است.
عزیزالله یوسفزی وکیل مدافع و حقوقدان مستقر در سیدنی در این مورد میگوید.
«مجازات ازدواج اجباری در سراسر آسترالیا یکسان میباشد، چون این یک قانون فدرالی است و مجازات آن از طریق Commonwealth Law مشخص میشود. بناءً تفاوتی ندارد که مجرم در کدام ایالت آسترالیا زندگی میکند. مجازات از ۷ الی ۲۵ سال حبس بوده میتواند.»
حمایتهای موجود
اگر شما نگران دوست، عضو خانواده، همکار یا شخص هستید که ممکن است در معرض خطر ازدواج اجباری قرار داشته باشد و میخواهد مشوره محرمانه در باره راههای کمک دریافت کند میتواند با صلیب سرخ آسترالیا با شماره ۱۸۰۰۱۱۳۰۱۵ تماس بگیرید یا به ایمیل آدرس national_stpp@redcross.org.au ایمیل ارسال دارد.
همچنان برنامه حمایتی ازدواج اجباری که خدمات پیشگیرانه و مداخله زودهنگام را فراهم میکند با شماره ۱۸۰۰۴۰۳۲۱۳ در دسترس است.
اگر کسی در معرض ازدواج اجباری یا نگران وضعیت شخص دیگر باشد میتوانید به پولیس فدرالی آسترالیا به شماره ۱۳۱۲۳۷ تماس بگیرد.
برای کسانیکه نمیخواهند موضوع را به پولیس گزارش دهند، نهاد Salvation Army خدمات حمایتی ارائه میکند. برای دسترسی به این کمکها، میتوانید با Salvation Army به شماره ۱۳۰۰۴۷۳۵۶۰ به تماس شده و یا هم از ویبسایت آن دیدن کنید.
خدمات My Blue Sky از طریق شماره تیلیفون ۰۲۹۵۱۴۸۱۱۵ و یا هم از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره مبایل ۰۴۸۱۰۷۰۸۴۴ و یا هم با ارسال ایمیل به آیمیل آدرس help@mybluesky.org.au قابل دسترس است.
در مورد خشونت خانگی با شماره ۱۸۰۰۷۳۷۷۳۲ مستقیماً تماس گرفته میتوانید. همچنان میتوانید به شمار ۰۴۵۸۷۳۷۷۳۲ پیام کوتاه بفرستید. شما همچنان میتوانید از ویبسایت 1800RESPECT.org.au دیدن کنید.
در مواقع اضطراری به شماره 000 تماس بگیرید.
خدمات ارجاع مردان (Men’s Referral Service) که توسط نهاد No to Violence اداره میشود نیز از طریق شماره ۱۳۰۰۷۶۶۴۹۱ قابل دسترس است.
این بود قسمت دوم سلسله پادکست "درنده نامرئی" در مورد ازدواج اجباری و عواقب آن. در قسمت سوم به کنترول اجباری پرداخته میشود.




