دوربینهای کوچک روی عینکها نگرانیهای تازهای درباره فیلمبرداری مخفیانه ایجاد کردهاند؛ دولت استرالیا هم در حال بررسی قوانین سختگیرانهتر برای حریم خصوصی است.
عینکهای هوشمند قرار بود زندگی روزمره را سادهتر کنند، اما حالا یک پرسش جدی درباره حریم خصوصی مطرح است: اگر کسی با عینک هوشمند از شما فیلم بگیرد، آیا چهره شما نباید بهطور خودکار در همان لحظه تار شود؟
کمیسر ایمنی الکترونیکی استرالیا میگوید پاسخ باید مثبت باشد و پیشنهاد کرده است چهره افرادی که بدون رضایتشان از آنها فیلم گرفته میشود، بهطور پیشفرض تار شود. این نهاد همچنین خواستار هشدارهای واضحتر هنگام ضبط ویدئو شده است تا افراد اطراف بدانند که دوربین عینک روشن است.
این درخواست در حالی مطرح میشود که عینکهای هوشمند ارزانتر، از جمله مدلهایی که در فروشگاههایی مانند Kmart عرضه میشوند، محبوبیت بیشتری پیدا کردهاند و نگرانیها درباره امکان فیلمبرداری مخفیانه از مردم نیز افزایش یافته است.
وقتی دوربین روی صورت شماست، حریم خصوصی دیگران چه میشود؟
کمیسر ایمنی الکترونیکی هشدار داده است که با رایجتر شدن عینکهای هوشمند، «ممکن است راههای جدیدی برای ایجاد آسیب فراهم شود.»
به گفته این نهاد، این فناوری ممکن است در آینده به شکل فزایندهای به سرویسها و فناوریهای دیگر متصل شود و «راههای جدیدی برای ایجاد انواع مختلف آسیب، از جمله سوءاستفاده مبتنی بر تصاویر، آزار سایبری بزرگسالان، زورگویی سایبری علیه کودکان یا پخش زنده محتوای خشونتآمیز و دیگر محتوای آسیبزا» ایجاد کند.
کمیسر تاکید کرده است که «آسیبهای مرتبط با فیلمبرداری مخفیانه فرضی نیستند؛ آنها واقعیاند و همین حالا هم اتفاق میافتند.»
یکی از نگرانیهای مشخص، استفاده از این عینکها برای فیلمبرداری مخفیانه از زنان در اماکن عمومی است. کمیسر میگوید «بیشتر زنان متوجه نمیشوند که از آنها فیلم گرفته میشود» و انتشار این تصاویر اغلب با نظرات زنستیزانه همراه است که آسیب واردشده را بیشتر میکند.
به گفته این نهاد، استفاده از عینکهای هوشمند به این شکل میتواند «تماشا کردن، ضبط کردن و کنترل زنان در اماکن عمومی بدون اطلاع آنها را تقویت و عادیسازی کند.»
کمیسر همچنین پیشنهاد کرده است پخش زنده تصاویر از این عینکها با تأخیر انجام شود و زمانی که عینک روی صورت فرد نیست، امکان ضبط غیرفعال شود.
دولت استرالیا در حال بررسی محدودیتهای بیشتر
میشل رولند، دادستان کل استرالیا، اوایل ماه جاری از کمیسیون حریم خصوصی خواست بررسی کند که آیا مقررات بیشتری برای عینکهای هوشمند لازم است یا نه.
حزب سبزها نیز خواستار ممنوعیت ۱۲ماهه واردات این دستگاهها شده است تا اصلاحات فوری در قوانین حریم خصوصی انجام شود. بر اساس طرح این حزب، فیلمبرداری، ذخیره یا بهاشتراکگذاری تصاویر ضبطشده با عینکهای هوشمند بدون رضایت فرد، نقض قوانین حریم خصوصی خواهد بود.
«حق حذف» برای کاربران شبکههای اجتماعی
این موضوع تنها بخشی از تغییرات احتمالی در قوانین حریم خصوصی است.
میشل رولند قرار است جزئیات بیشتری از اصلاحات قوانین حریم خصوصی، از جمله «حق حذف اطلاعات شخصی»، را اعلام کند. بر اساس این سیاست، کاربران شبکههای اجتماعی میتوانند از شرکتهای فناوری بخواهند اطلاعات شخصیشان را که بهصورت آنلاین منتشر شده یا در اختیار پلتفرمها قرار دارد، حذف کنند.
این قوانین شامل سازمانهای رسانهای که اخبار منتشر میکنند نخواهد شد.
رولند میگوید «حق حذف اطلاعات به استرالیاییها کنترل بیشتری میدهد و به آنها اجازه میدهد اطلاعات شخصیشان از پلتفرمهای دیجیتال بزرگ حذف شود.»
او همچنین تاکید کرده است: «ما باید اطمینان حاصل کنیم که تدابیر حفاظتی مناسبی برای فناوری در نظر گرفته شده و اجازه ندهیم حمایتهای مربوط به حریم خصوصی ما از بین برود.»
مدارک هویتی هم در فضای آنلاین محافظت میشوند
دولت فدرال همچنین قصد دارد حفاظت بیشتری از مدارک هویتی در فضای آنلاین ایجاد کند.
سرویسی به نام IDLock به افراد اجازه میدهد استفاده از مدارکی مانند گذرنامه را برای احراز هویت آنلاین مسدود یا دوباره فعال کنند.
قرار است این سرویس پس از یک آزمایش محدود در اواخر سال ۲۰۲۶، از سال ۲۰۲۷ از طریق سامانه MyGov در دسترس قرار گیرد.
رولند میگوید «استرالیاییها حق دارند کنترل کنند اطلاعات هویتی شخصیشان، مانند گواهینامه رانندگی یا گذرنامه، چگونه برای تایید هویت آنها در فضای آنلاین استفاده میشود.»
او هشدار داده است که با ادامه تحول «نقضهای امنیتی دادهها، کلاهبرداریها و جرایم سایبری»، قوانین و رویکرد استرالیا نیز باید همگام با این تغییرات متحول شوند.
