يُعنى قانون العائلة بتنظيم العلاقات الزوجية بين طرفين قررا الارتباط سواء كانا رجل وامرأة أو رجلين أو امرأتين. أبرز المحاور التي يضبطها القانون في هذه العلاقة هي الطلاق واقتسام الممتلكات الزوجية وحق حضانة الأطفال. رئيس الوزراء سكوت موريسون أعلن الأسبوع الماضي نية حكومته المباشرة بمراجعة لنظام عمل محاكم العائلة وستنظر اللجنة البرلمانية برئاسة زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون في ملفات شائكة أبرزها الفترة الزمنية التي تستغرقها النزاعات العائلية والمعارك القضائية حول حضانة الأطفال.
وقال المحامي هاشم الحسيني أن محاولة موريسون لإصلاح قانون العائلة ليست الأولى فرئيس الوزراء الأحراري الأسبق جون هوارد أقدم على خطوة مشابهة إبان فترة حكمه وقيل آنذاك أنه تعرض لضغوط من منظمات الآباء لإدخال لمراجعة القانون وتحديداً الفقرة المتعلقة بحضانة الأطفال: "التعديل أدى إلى إنشاء مراكز علاقات عائلية Family Relationship Centre بحيث يتوجب على الزوجين المتخاصمين التوجه إليه للتفاوض بشأن حضانة الأبناء قبل رفع قضية أمام المحاكم."
وفي حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، يقوم الشخص المشرف على المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة بين الزوجين في المركز المذكور، يقوم بمنح شهادة ضمن الفقرة 60i من القانون لأحد الطرفين تخوله حق التوجه إلى المحكمة لتنظر في الخلاف حول الحضانة.
بولين هانسون والتي كانت من أول الأصوات المطالبة بإدخال تعديلات على القانون، قالت في تصريحات مؤخرا أن بعض النساء "يفبركن" ادعاءات العنف الأسري في المحاكم. وفي حديث لراديو أي بي سي أشارت إليهن بالكاذبات الساعيات لاستغلال الثغرات في النظام القضائي.
وقال الحسيني أن القانون المعمول به حالياً يستثني شرط مراجعة مركز العلاقات العائلية قبل التوجه إلى المحكمة في قضايا حضانة الأطفال في حالة واحدة وهي وقوع العنف الأسري: "في كثير من الأحيان تتوجه الزوجة (أو الزوج) إلى مركز الشرطة وتقدم شكوى تفيد بتعرضه/ا لعنف أسري وفي أحيان كثيرة تكون الشكوى بأثر رجعي أي تتضمن إشارة إلى حوادث اعتداء متعددة في الماضي لم يتم التبليغ عنها."
Scott Morrison says an inquiry into the family law court system is about helping children and parents - not negotiations with One Nation Senator Pauline Hanson. Source: AAP
تنظر المحاكم الأسترالية بجدية في كل القضايا التي يدعي فيها أحد الطرفين بتعرضه لعنف جسدي أو نفسي أو حتى تخويف من استخدام العنف. وفي حال كان الأذى الواقع على الأطفال نفسياً تقوم المحكمة بتحويلهم إلى طبيب نفسي للنظر في الحالة.
وأضاف الحسيني: "بعض الأزواج يستخدمون حجة العنف العائلي لأن المحكمة تنظر إليها كعامل هام في قضية حضانة الاطفال (..) أحياناً يتعرض الأطفال لتعبئة الاطفال نفسياً و"غسل دماغهم" ضد الطرف الآخر والطبيب النفسي في هذه الحالة يقدم تقريراً للمحكمة يفيد بوقوع ضرر نفسي بالفعل مما يضع القاضي في موقف حرج حتى وإن كان لديه شكوك حول مصداقية الأب أو الأم."
استمعوا إلى المقابلة مع المحامي هاشم الحسيني في التدوين الصوتي.
