قال الباحث في شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش عمرو مجدي إن حصيلة المقبوض عليهم خلال الحملة الأمنية التي شنتها مؤخراً أجهزة الأمن المصرية وصلت إلى 2500 شخص. وكانت القاهرة ومحافظات أخرى قد شهدت تظاهرات "محدودة" مناوئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وسط إغلاقات للطرق وإجراءات أمنية مشددة يوم الجمعة الماضي.
وفي المقابل خرج الآلاف من مؤيدي السيسي في شرق القاهرة ملوحين بالأعلام وسط ظهور عدد من نجوم السينما والفنانين. جاء ذلك في الوقت الذي شهدت فيه العاصمة المصرية القاهرة توترا أمنيا للجمعة الثانية على التوالي.
وقال مجدي إن إحصاء أعداد المقبوض عليهم لم تقم به منظمة هيومان رايتس واتش ولكن يعتمد على الأرقام التي أصدرها محامون "شجعان" موجودون على الأرض. وأضاف أن هؤلاء المحامين يبذلون جهوداً كبيرة لتحديد أماكن المعتقلين وتقديم المشورة القانونية لهم.
وقال مجدي إن تلك الجهود تصطدم بمسألة احتجاز بعض الأشخاص في مقرات وصفها مجدي بغير القانونية: "الاعتقال ليس الانتهاك الوحيد فالشرطة تعتقل الأشخاص وترسلهم إلى معسكرات الأمن المركزي ومقرات الأمن الوطني حيث لا يتسنى للأهل أو المحامين التواصل مع المعتقلين."
وكانت السلطات المصرية قد أعادت توقيف المعارض المعروف علاء عبد الفتاح والذي أُطلق سراحه مؤخرا، بحسب ما أعلنت أسرته وأفادت مصادر قضائية. ورغم الإفراج عنه إلا أنه كان يقضي 12 ساعة يوميا محتجزا في قسم الشرطة تنفيذا لشروط الإفراج عنه.
وقال الباحث في المنظمة الحقوقية إن القانون الدولي ينص على ضرورة منح المعتقل حق استخدام الهاتف لمرة واحدة وعرض لائحة التهم الموجهة بحقه وهذا ما لا تلتزم السلطات المصرية به. وأضاف عمرو مجدي أن المعتقلين يخضعون لتحقيق "جماعي" في نيابة أمن الدولة.
وقال "لاا يحظى المعتقل بتحقيق فردي (..) يحققون مع 20 أو 30 شخصا معاً ويوجهون إليهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أو مساعدة الإرهابيين أو التظاهر بدون تصريح ونشر أخبار كاذبة."
وقال مجدي إن محكمة النقض المصرية أقرت قاعدة قانونية تتطلب تقديم أدلة ملموسة في القضايا التي تتضمن تهماً إرهابية وعدم الاعتماد على أقوال ضباط الأمن الوطني باعتبارها أدلة دامغة.
تظاهرة مؤيدة للرئيس السيسي في 28 أيلول سبتمبر في شرق القاهرة Source: AAP
وأدان مجدي ما أسماه "غض الطرف" عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر من قبل الحكومات الغربية. وأكد في الوقت نفسه أن هناك بوادر لتغير في موقف الولايات المتحدة خاصة مع مشروع قانون المساعدات الأمريكية العسكرية لمصر الذي من المقرر أن ينظره الكونغرس عام 2020. وبحسب مجدي، تضمن مشروع القانون عبارات قوية حول حقوق الإنسان والأوضاع في سيناء.
وكان مقاول مصري وممثل يدعى محمد علي قد أطلق مجموعة من المقاطع المصورة يدعي فيها أن له أموال لدى الجيش المصري نظير أعمال مقاولات. واتهم علي في الفيديوهات التي لاقت رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، قيادات الجيش والرئيس بالفساد ودعى المصريين إلى التظاهر كل يوم جمعة.
من جانبه قال العميد المتقاعد في الجيش المصري تادروس عزيز بدوي إن دعوات التظاهر التي أطلقها المقاول محمد علي لم تلق آذاناً صاغية من المصريين: "أحنا 100 مليون وعندما خرجنا في 30 يونيو كنا 30 مليون (..) محمد علي اشتغل مع الجيش 15 سنة وكسب كتير (..) الشعب لم يستجب لهذه الدعوات والدليل أن المظاهرات اقتصرت على بضع مئات."
وقال بدوي إن الإجراءات الأمنية التي شهدتها العاصمة يوم الجمعة الماضي كانت "ضرورة لحماية الشعب من الخارجين عن النظام". واعتبر أن من حق كل دولة تنظيم التظاهر بما يتماشى مع أولوياتها وأمنها الوطني.
Egyptian protesters gather in downtown Cairo shouting anti-government slogans during a demonstration in Cairo, Egypt, 21 September 2019. EPA/STRINGER Source: EPA
أما عن حملة الاعتقالات والتي شملت أكاديميين منهم الدكتور حسن نافعة، قال بدوي إن نافعة "ساوم" على مصر ليدلي بتصريحات مسيئة لبلده عبر قناة الجزيرة. وأضاف "هناك فرق بين حرية الرأي والتحريض على إثارة الفوضى (..) مصر في مرحلة بناء ولا تزال عرضة للهجمات الإرهابية التي تستنزف طاقاتها ولكن الوضع بدأ بالتحسن وعادت السياحة لتنتعش من جديد."
استمعوا للتدوين الصوتي الذي يتضمن مقابلة كل من عمرو مجدي وتادروس بدوي.
