أعطى تقرير الوظائف لشهر تموز/ يوليو جرعة أمل لوزير الخزانة جوش فرايدنبرغ بعد أن كشف عن خلق 340 ألف وظيفة إضافية خلال الشهرين الماضيين ولكن يبدو أن المصالح التجارية لم تستعد ثقتها بالوضع الاقتصادي حتى الساعة.
الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور عبدرالله عجلان رأى أن العامل الأساسي في التعافي الاقتصادي الذي بدأنا نشهده هي ولاية نيو ساوث ويلز لأن ولاية فيكتوريا لا زالت تعاني من ضعف كبير في الأداء الاقتصادي: "في نيو ساوث ويلز هناك 9% فقط من المحلات لا تزال مغلقة أما في فكتوريا فتبلغ النسبة 90%. هذا وتتراوح نسبة المحلات المغلقة في باقي الولايات بين 6% و16%."
وبشكل عام، هناك 34% من محلات التجزئة مغلقة في كافة أنحاء أستراليا بينما هذه النسبة كانت أعلى بكثير في نيسان/ أبريل الماضي حين وصلت إلى 80%. وتعليقاً على هذه الأرقام قال عجلان: "الانخفاض من 80% إلى 34% يعتبر ممتازاً وبطبيعة الحال هذا سيخلق عدداً من الوظائف الجديدة مثل ما حصل تماماً في الشهرين الماضيين مع استحداث 340 ألف وظيفة".
Treasurer Josh Frydenberg speaks to the media during an announcement in Melbourne. Source: AAP
وفي ما يتعلق بفقدان العمل فهناك 1.3 مليون أسترالي فقدوا وظائفهم في هذه الأزمة إلى الآن أو توقفوا عن العمل في بداية الأزمة لكن تبيّن في تموز/ يوليو الماضي أن أكثر من نصف هؤلاء عادوا بالفعل إلى العمل. وهنا أشار عجلان إلى أن "هذا لا يعني بالضرورة أنهم عادوا إلى عمل مناسب أو ملائم لمهاراتهم وخبراتهم لكن العودة إلى سوق العمل على الأقل يعتبر مؤشراً على التعافي الاقتصادي".
أما بالنسبة للثقة بالاقتصاد فقد أظهر استطلاع أخير لمؤسسة Deloitte أن نسبة عدم الثقة لدى المسؤولين عن الشركات وصلت إلى 92% مقارنة بنسبة 72% قبل ستة أشهر فقط وهذا مؤشر سلبي طبعاً بالنسبة للخبير الاقتصادي.
على خط آخر، أعلن حاكم بنك الاحتياط فيليب لو أن المصرف المركزي قام بكل ما عليه وعلى الحكومة الآن خلق مبادرات لانقاذ الاقتصاد.
وهنا اعتبر عجلان أن "البنك المركزي فعلاً قام بخطوات جريئة خلال الأشهر الستة الماضية خصوصاً فيما يتعلق بالفائدة النقدية التي وصلت إلى أدنى مستوى لها في التاريخ 0.25% كما قام المصرف بشراء سندات حكومية وسندات من حكومات الولاية على مدى ثلاث سنوات قادمة فيما مجموعه 55 مليار دولار".
لكن عجلان رأى في نفس الوقت أن هناك بعض الخطوات الإضافية التي يمكن للمصرف المركزي أن يقوم بها مثل "شراء سندات طويلة الأجل وخفض معدل الفائدة لتصبح سلبية"، الأمر الذي أكد حاكم مصرف الاحتياط أنه هذا احتمال غير وارد حالياً.
بالمقابل ينتظر البنك المركزي من الحكومة ثلاث خطوات أساسية هي: "دعم الوظائف، زيادة الانفاق الذي سيخلق زيادة في الطلب على السلع ويحرك عجلة الاقتصاد أما الأمر الثالث وهو احتمال مطروح فهو تقليل الرسوم والضرائب على المصالح التجارية من خلال إعادة هيكلة نظام الضرائب الأسترالي".
