تزايد الحديث في الايام القليلة الماضية عن مجموعات اليمين المتطرف التي تُعرف باسم "الجماعات النازية الجديدة" خاصة بعد التظاهرات المناهضة للهجرة التي شهدتها المدن الاسترالية. وتتبادر الى الاذهان الآن أسئلة عديدة حول ماهية هذه الجماعات وكيف ينظر القانون الاسترالي اليها وإلى نشاطاتها.
وفي هذا الصدد يقول المحامي والناشط فارس فارس إن الفكر بحد ذاته لا يعد جريمة بنظر القانون الاسترالي لكن السلوك "مُجرّم."
وأوضح فارس فارس في حديث له مع أس بي أس عربي أن "العديد من المنظمات أو الجماعات النازية الجديدة تعد "مُجرّمة" وقف القانون الاسترالي.
الانتماء أو دعم أو تمويل هذه المجموعات التي يحددها القانون الاسترالي يُعد جريمة فيدرالية تصل العقوبة فيها بالسجن ل 25 عاما.
ولكن، بحسب المحامي فارس فارس، تقوم هذه المجموعات بين الحين والآخر بتغيير اسمائها ورموزها من أجل تفادي الملاطقة القانونية أو الحظر الالكتروني عليها.
ويشير إلى أن هذه الجماعات تستخدم في بعض الاحيان متعمدة منصات مشفرة لنشر الايدولوجية بخصوص الافكار والتحركات وحتى الاجتماعات الخاصة بهم.
ولمواجهة ذلك تم تغيير العديد من القوانين الفيدرالية أو على مستوى الولايات.
المحامي والناشط فارس فارس Source: Supplied
القانون الآن يجرم نشرهم اي مادة تروج لايدولوجيتهم أو تحرض على الاقليات والمهاجرين وتصل العقوبة على القيام بذلك بالسجن ما بين 3 إلى 5 سنوات.
ويستدرك المحامي فارس فارس بالقول إن القانون يسمح لهم بالظهور العام "لمجرد التظاهر" لأن حق التظاهر حق عام مكفول للجميع بشرط عدم التحريض ضد المهاجرين والاقليات.
ويختتم فارس حديثه بالقول إن القانون في الوقت الحاضر يسعى لوضع تقييدات أكثر على هذه الجماعات من أجل تجريم أي تجاوزات لها.
