للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
تزايد الحديث في الايام القليلة الماضية عن مجموعات اليمين المتطرف التي تُعرف باسم "الجماعات النازية الجديدة" خاصة بعد التظاهرات المناهضة للهجرة التي شهدتها المدن الاسترالية. وتتبادر الى الاذهان الآن أسئلة عديدة حول ماهية هذه الجماعات وكيف ينظر القانون الاسترالي اليها وإلى نشاطاتها.
وفي هذا الصدد يقول المحامي والناشط فارس فارس إن الفكر بحد ذاته لا يعد جريمة بنظر القانون الاسترالي لكن السلوك "مُجرّم."
وأوضح فارس فارس في حديث له مع أس بي أس عربي أن "العديد من المنظمات أو الجماعات النازية الجديدة تعد "مُجرّمة" وقف القانون الاسترالي.
الانتماء أو دعم أو تمويل هذه المجموعات التي يحددها القانون الاسترالي يُعد جريمة فيدرالية تصل العقوبة فيها بالسجن ل 25 عاما.
ولكن، بحسب المحامي فارس فارس، تقوم هذه المجموعات بين الحين والآخر بتغيير اسمائها ورموزها من أجل تفادي الملاطقة القانونية أو الحظر الالكتروني عليها.
ويشير إلى أن هذه الجماعات تستخدم في بعض الاحيان متعمدة منصات مشفرة لنشر الايدولوجية بخصوص الافكار والتحركات وحتى الاجتماعات الخاصة بهم.
ولمواجهة ذلك تم تغيير العديد من القوانين الفيدرالية أو على مستوى الولايات.
وهنا يقول المحامي والناشط فارس فارس "في كانون الاول ديسمبر 2024، جرى تغيير جذري على بعض القوانين الاسترالية ليشمل التجريم نشر أي مادة متطرفة لهذه الجماعات على الانترنيت من أجل تفادي الثغرات القانونية التي طان يستغلها النازيون الجدد في السابق."
القانون الآن يجرم نشرهم اي مادة تروج لايدولوجيتهم أو تحرض على الاقليات والمهاجرين وتصل العقوبة على القيام بذلك بالسجن ما بين 3 إلى 5 سنوات.
ويستدرك المحامي فارس فارس بالقول إن القانون يسمح لهم بالظهور العام "لمجرد التظاهر" لأن حق التظاهر حق عام مكفول للجميع بشرط عدم التحريض ضد المهاجرين والاقليات.
ويختتم فارس حديثه بالقول إن القانون في الوقت الحاضر يسعى لوضع تقييدات أكثر على هذه الجماعات من أجل تجريم أي تجاوزات لها.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
